◄ الندابي: 47 عملًا تشريعيًا و466 أداة متابعة في النصف الأول من الفترة العاشرة
◄ 14 مشروعًا لقوانين بجلسات مشتركة لمجلس عُمان.. صدر منها 13 قانونًا بمراسيم سلطانية
◄ لقاء إعلامي موسع للحديث حول تفاصيل دور الانعقاد السنوي الثالث.. الأربعاء
مسقط- الرؤية
تلقَّى مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- القاضية ببدء أعمال دور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027) للمجلس؛ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر الجاري؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عٌمان (7/2021) التي نصت على أن " تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق غاياته الوطنية بشراكة وانسجام واضح مع مختلف مؤسسات الدولة بما يُسهم في ترجمة أدواره التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان مستندًا إلى رصيد متحقق في النصف الأول من الفترة العاشرة، تجلى في تعزيز البنية التشريعية بسلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حضوره الفاعل في الكثير من القضايا والملفات من خلال تقديم الرؤى والمقترحات والحلول الداعمة لحلحة العديد من التحديات التي تواجه المواطن والمجتمع .
وقال سعادته إن المجلس يستكمل خلال دور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من فترته مستحضرًا إنجازه التشريعي خلال دوري الانعقاد الأول والثاني من الفترة العاشرة المتمثل في 47 مشروعًا لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة ناقشها خلال 26 جلسة اعتيادية، إضافة إلى مناقشة 8 بيانات وزراية لوزراء الخدمات في مختلف القطاعات، وجلسات مناقشة خصصت لمتابعة قضايا التعليم، وسوق العمل، ومبادرات التوظيف.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس، أن المجلس عزز دوره التشريعي في إطار مجلس عُمان من خلال التوافق والشراكة في العمل الوطني مع مجلس الدولة ترجمة لما نص عليه قانون مجلس عمان (7/ 2021) في ممارسة صلاحيات واختصاصات المجلسين عبر تنسيق مستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما، واللجان التنسيقية، هذا إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما بشأن مواد الاختلاف في مشروعات القوانين المعروضة عليهما؛ حيث شهد نصف الفترة الأولى خلال دوري الانعقاد الأول والثاني من الفترة الحالية العاشرة عددًا من الاجتماعات المشتركة بين المجلسين لمناقشة المواد محل الاختلاف على عددٍ من مشروعات القوانين، و3 جلسات مشتركة توافق خلالها المجلسان على إقرار 14 مشروع قانون محالة من الحكومة، وصدر منها 13 قانونًا بمراسيم سلطانية سامية تمثلت في: قانون الاتجار بالأحياء الفطرية، وقانون حماية الودائع المصرفية، وقانون الإعلام، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون الصحة العامة، وقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والقانون المالي، وقانون الضريبة على دخل الأفراد، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إضافة إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون التنظيم العقاري، وقانون تحصيل مستحقات الدولة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.
وأفاد سعادته أن المجلس جسَّد نموذجًا يحتذى في متابعة العمل الوطني بوعيٍ ومسؤوليةٍ؛ إذ بلغ عدد أدوات المتابعة خلال دوري الانعقاد الأول والثاني 466 أداةً، وفي ذات الهدف شكل المجلس عددًا من فرق العمل التي عكفت على دراسة جملة من الملفات تمثلت في، ملف الباحثين عن العمل، وتوسيع منافع منظومة الحماية الاجتماعية، وملف الاقتصاد الرقمي، كما أنجزت اللجان الدائمة بالمجلس أكثر من 220 موضوعًا في مختلف القطاعات خلال أكثر من 200 اجتماعٍ.
وحول جدول أعمال جلسات المجلس الاعتيادية الأولى والثانية لدور الانعقاد العادي الثالث والتي ستعقد يومي الأحد والاثنين الموافق التاسع والعاشر من شهر نوفمبر الجاري، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس، بأنها ستتضمن انتخاب أعضاء مكتب المجلس للنصف الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027) للمجلس، كما ستشهد الجلسة مناقشة وإقرار مشروع تعديل (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعددٍ من مشروعات الاتفاقيات منها، مشروع الاتفاقية المعدلة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية النمسا لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة (اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة). وأضاف سعادته أن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2026، ومشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030) على قائمة أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة.
وفي إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل مع وسائل الإعلام، أفاد سعادة الشيح أمين عام المجلس، بأن المجلس سيعقد لقاءه الإعلامي السنوي في الخامس من شهر نوفمبر الجاري، والذي يتزامن مع الاستعداد لبدء دور الانعقاد الثالث ليشكل مساحة للحديث عن المؤشرات التي تعكس واقع عمل المجلس في التشريع والمتابعة، مؤكدًا حرص المجلس على إتاحة المعلومة والحوار الشفاف والمباشر مع وسائل الإعلام؛ بما ينعكس على نشر البيانات الدقيقة عن واقع جهود المجلس في مختلف القطاعات، وأدواره في التعاطي مع الموضوعات الوطنية ومتابعة قضايا المواطن ورفع الرؤى والتوصيات بشأنها؛ منطلقًا من دور الإعلام الرسمي والخاص في دعم الجهود الإعلامية للمجلس وتقديم البيات التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي.
