يُواصل جهاز الاستثمار العُماني مسيرته الوطنية بكل كفاءة واقتدار عبر تنويع الاستثمارات جغرافيًا وقطاعيًا وتعظيم الفوائد طويلة الأجل، بما يعود بالنفع على نمو اقتصادنا الوطني ويُسهم بصورة فاعلة في مسيرة التنمية المُستدامة وجهود توفير الوظائف لأبناء الوطن.

ومنذ إعادة تنشيط بورصة مسقط وتطوير سوق المال العُماني، بدأ الجهاز حصاد نتائج الإستراتيجية المتكاملة التي أطلقها خلال الأعوام الماضية، إذ قفز حجم التداول السنوي من 645 مليون ريال عُماني في عام 2021 إلى أكثر من 3.25 مليار ريال عُماني خلال الأشهر العشرة الأولى فقط من العام 2025، بنمو بلغ أكثر من 5 أضعاف.

وفي ظل التحوّل النوعي الذي تشهده بورصة مسقط، فإن الجهاز نجح في تحقق الرؤية الطموحة التي وضعها لبناء سوق مالي يتمتع بالكفاءة والجاذبية والقدرة على الإسهام الفاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية.

ويؤكد هذه الجهود المبذولة، ما جرى الإعلان عنه فيما يخص النتائج المالية للجهاز للعام المضي، بارتفاع أصوله لتتجاوز 20 مليار ريال بعد تحقيق أرباح بلغت 1.585 مليار ريال، والمساهمة في دعم الموازنة العامة للدولة بـ800 مليون ريال، وحصوله على التصنيف الثامن عالميًا من حيث معدل العائد الاستثماري على مدى 5 سنوات.

إنَّ هذه النجاحات المتحققة تعكس التزام جهاز الاستثمار العُماني بتحويل التحديات إلى فرص، كما أنها تعكس الرُّؤية بعيدة المدى التي تستند إليها رؤية "عُمان 2040"؛ حيث يُصبح سوق المال أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.