مسقط- الرؤية

ترأس معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وفد سلطنة عمان المشارك في الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في دولة الكويت.

وألقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي خلال الاجتماع كلمةً عبّر فيها عن شكره وتقديره لدولة الكويت على استضافتها للاجتماع وحسن تنظيمه، مشيدًا بالجهود الخليجية المشتركة في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويدعم التنمية المستدامة في دول المجلس. وثمّن معاليه الجُهود المبذولة من الأمانة العامةِ للمجلس في الإعدادِ والتحضير لهذا الاجتماع لضمان تَحقيقِ الغاياتِ المشتركة وترسيخ مبدأ التعاون وتكاملية الأدوار بين المُشاركين. 

كما أشار معاليه إلى أهمية استمرار التعاون الخليجي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال، بما يحقق تطلعات دول المجلس نحو بيئة عمل نزيهة وشفافة تعزز ثقة المواطن والمستثمر في مؤسسات الدولة، مضيفاً أن تعزيز النزاهة والشفافية يشكلان ركيزةً أساسية في بناء الدول الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن سلطنة عمان تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قيم الأمانة والمساءلة، وترسيخ ثقافة العمل النزيه في مختلف القطاعات، وذلك في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الداعية إلى ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون وحماية المال العام.

واختتم معالي الشيخ كلمته بالتأكيد على حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عُمان على دعم ومتابعة كافة المشاريع والقرارات والتوصيات المشتركة التي سيتمُ اعتمادُهَا في الاجتماعِ وهي قراراتٌ ستدعمُ مسيرةَ العملِ المشترك، وتجسّدُ رؤيةَ قادة دول مجلس التعاون -أيَّدهُم اللهُ- الرامية إلى تعميق أواصر التعاون والإسهام الفاعل في دفع عجلة التكامل الخليجيّ في شتّى المجالات.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض ومناقشة عددٍ من الموضوعات الرئيسة، من أبرزها مشروعات الأدلة الخليجية المشتركة، ودليل مسؤولية الشخصية الاعتبارية عن جرائم الفساد، ودليل التحقيق المالي الموازي في قضايا الفساد، والدليل الاسترشادية لإجراءات وتدابير تحديد هوية المستفيد الحقيقي في دول مجلس التعاون. 

واختتم أصحاب المعالي والسعادة الاجتماع بمناقشة توصيات الفعالية السنوية لعام 2025، واختيار موضوعات الفعاليات السنوية لعام 2026، إلى جانب تحديد موضوع مسابقة دول المجلس للبحوث والدراسات في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومناقشة الفعالية الخليجية المشتركة على هامش المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلًا عن جائزة التميز للموظف المثالي في الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.