مسقط- العُمانية
خرج مختبر الأمن الغذائي 2025، في ختام أعماله اليوم، بعددٍ من النتائج النوعية التي تعكس التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عُمان في تعزيز الأمن الغذائي، شملت تنفيذ 31 مبادرة تمكينية و27 مشروعًا استثماريًّا بقيمة 37.2 مليون ريال عُماني، إلى جانب إتاحة 62 فرصة استثمارية واعدة، توزعت على عددٍ من القطاعات الحيوية.
وأوضحت أعمال المختبر أن القطاع النباتي استحوذ على 21 مشروعًا بلغت قيمتها 5.6 مليون ريال عُماني، بينما سجل القطاع الحيواني مشروعًا واحدًا بقيمة 270 ألف ريال عُماني، كما تم اعتماد 4 مشاريع في قطاع الثروة السمكية بقيمة بلغت 31.3 مليون ريال عُماني، ومشروع واحد في قطاع موارد المياه بقيمة 50 ألف ريال عُماني.
رعى حفل الختام معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
وشهدت أعمال المختبر التوقيع على 13 عقدَ انتفاعٍ بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، موزعةً على عددٍ من محافظات سلطنة عُمان، بهدف دعم استثمارات الأمن الغذائي. ففي محافظة ظفار، تم توقيع مشروع زراعة الثوم المحلي بولاية ثمريت مع شركة النجد للتنمية الزراعية والحيوانية بمساحة 1000 فدان وبتكلفة 648 ألف ريال عُماني، ومشروع زراعة وإنتاج الليمون بالولاية نفسها بمساحة 52.3 فدان مع شركة نافذة الجودة العالمية بقيمة 134 ألف ريال عُماني، إضافةً إلى مشروع زراعة اللبان على مساحة 128 فدانًا مع شركة سعود الشيباني العالمية بقيمة 153,107 ريالات عُمانية.
وفي محافظة شمال الباطنة، تم التوقيع على مشروعٍ لإنتاج وزراعة الفطر البري (الفقع) بولاية صحم بمساحة 10 أفدنة وبتكلفة بلغت 43,498 ريالًا عُمانيًّا ومشروع زراعة الفاصوليا في البيوت المحمية وزراعة البطاطس في الحقل المكشوف بولاية السويق بمساحة 10.1 فدان وبتكلفة بلغت 87,669 ريالًا عُمانيًّا. أمّا في محافظة جنوب الباطنة فتم التوقيع على مشروع زراعة وإنتاج الخضروات بولاية بركاء مع شركة الروض للمنتجات الزراعية والحيوانية بمساحة 6.7 فدان وبقيمة 115,353 ريالًا عُمانيًّا.
وفي محافظة الداخلية، تم توقيع عقد زراعة وإنتاج الزيتون بجبل شمس على مساحة 6.2 فدان بقيمة 71,454 ريالًا عُمانيًّا مع الأكاديمية الوطنية للإدارة والتكنولوجيا، بينما شهدت محافظة البريمي توقيع مشروع زراعة وإنتاج التين والليمون بولاية السنينة بمساحة 9.75 فدان وبتكلفة 60,678 ريالًا عُمانيًّا، ومشروع تربية الماعز والضأن المحلي وإنتاج الأعلاف بالولاية نفسها على مساحة 100 فدان مع شركة نسيم ريف البوادي بقيمة 287,170 ريالًا عُمانيًّا.
وفي محافظة مسقط، شملت العقود مشروع الزراعة السياحية في ولاية العامرات بمساحة 24.73 فدان وبتكلفة 956,723 ريالًا عُمانيًّا مع شركة مشاريع النصر الخالد، إضافةً إلى مشروع المشاتل وأمهات النباتات في قرية الخوض بمساحة 4.9 فدان مع شركة أجيال مجان المتحدة بقيمة 213,996 ريالًا عُمانيًّا.
وفي محافظة الظاهرة، تم توقيع مشروعٍ لزراعة الدخن بولاية ضنك بمساحة 60.5 فدان وبتكلفة 123,844 ريالًا عُمانيًّا مع شركة رياض الأماني للتجارة التضامنية. كما تم توقيع مشروع زراعة وإنتاج البطاطس بولاية جعلان بني بوحسن بمحافظة جنوب الشرقية على مساحة 10 أفدنة وبتكلفة بلغت 66,633 ريالًا عُمانيًّا مع شركة الجدارة للأعمال.
وفي إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي وتطوير منظومة الإنتاج المحلي، جاءت مبادرة إحلال الواردات "توطين المليار الثاني" كأحد المحاور الاستراتيجية التي تهدف إلى توطين الصناعات وتعظيم الاستفادة من الصادرات ذات القيمة العالية. وتركز المبادرة على تعزيز الإنتاج الوطني، لا سيما في مجالات السلة الغذائية الوطنية والسلع المستوردة عالية القيمة، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الخارج ورفع الكفاءة الاقتصادية للقطاع الغذائي في سلطنة عُمان.
ومن جانبٍ آخر، شهد البرنامج الاستثماري للأمن الغذائي المنبثق عن مختبر الأمن الغذائي للفترة من 2021 إلى 2025 اعتماد 436 مشروعًا استثماريًّا بقيمةٍ إجمالية بلغت 1.757 مليار ريالٍ عُماني، موزعةً على مختلف القطاعات ذات الصلة بالأمن الغذائي. حيث بلغ عدد مشاريع القطاع النباتي 71 مشروعًا بقيمة 367 مليون ريالٍ عُماني، فيما شهد قطاع الثروة الحيوانية تنفيذ 63 مشروعًا بقيمة 311 مليون ريالٍ عُماني، وسجّل قطاع الثروة السمكية 63 مشروعًا آخر بلغت قيمته 632.6 مليون ريالٍ عُماني، في حين تم اعتماد 25 مشروعًا في قطاع موارد المياه بقيمةٍ إجمالية قدرها 368.4 مليون ريالٍ عُماني، بما يعكس التوجه المتكامل نحو تنميةٍ مستدامةٍ وشاملةٍ للقطاعات الغذائية والمائية الحيوية في سلطنة عُمان.
وتخللت أعمال المختبر توقيع عددٍ من المشاريع الاستثمارية في الإنتاج الغذائي المستدام، حيث تم توقيع عقد إنشاء وإدارة وتشغيل سوقٍ متكاملٍ للأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن في ولاية العامرات بمحافظة مسقط، على مساحة تبلغ عشرة آلاف مترٍ مربع، وبتكلفةٍ استثماريةٍ قدرها 2.2 مليون ريالٍ عُماني، تتولى تنفيذه شركة أجيال مجان المتحدة. كما تم توقيع عقد مشروع الاستزراع السمكي بالنظام المكثف باستخدام الأحواض مع شركة العربية لتنمية الأحياء المائية، وذلك في قرية الخويمة بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، على مساحة تُقدَّر بـ 340 هكتارًا، وبتكلفةٍ استثماريةٍ تبلغ 10 ملايين و238 ألف ريالٍ عُماني، إضافةً إلى توقيع عقدٍ لمشروع استزراع الروبيان ذي الأرجل البيضاء مع شركة فخر البحار في منطقة عوراب بالولاية نفسها، بمساحة 101 هكتارٍ واستثمارٍ يصل إلى 6 ملايين و335 ألف ريالٍ عُماني. كما تم توقيع اتفاقيةٍ مع شركة مسندم العالمية للاستثمار لتطوير وتشغيل ميناء الصيد البحري بولاية خصب في محافظة مسندم بقيمةٍ استثماريةٍ قدرها 8 ملايين ريالٍ عُماني، بما يدعم جهود استدامة الثروة السمكية وتعزيز القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بمشاريع استثمار الموارد الطبيعية، تم توقيع عقد مشروع الاستفادة من المواد الردمية في سد وادي مسيليك بولاية محضة بمحافظة البريمي، مع شركة رونق الخليج للمشاريع الذهبية، بتكلفةٍ استثماريةٍ بلغت 50 ألف ريالٍ عُماني ومدة تنفيذ تمتد إلى ستة أشهر. كما وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مذكرة تعاونٍ مع شركة نماء لخدمات المياه تهدف إلى تدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال أنظمة الري الحديثة وتوصيلات الأنابيب المنزلية، لتمكين 80 مستفيدًا من رواد الأعمال، ولتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية.
وفي سياقٍ متصل، شهد المختبر إطلاق مجموعةٍ من المبادرات المؤسسية والتنموية التي تركز على التمكين وبناء القدرات الوطنية، من بينها مبادرة تعزيز الكفاءات الوطنية في قطاع الأمن الغذائي، ومبادرة الإحلال الوظيفي ونقل المعرفة للأطباء البيطريين العُمانيين، إلى جانب مبادرات تأهيل قيادات الصف الثاني، وإعداد الدليل الإرشادي للتدوير الوظيفي، والمنصة التدريبية الإلكترونية، ومبادرة "تعرّف علينا"، بالإضافة إلى برامج تدريبيةٍ في مجالات فحص التسريبات المنزلية، وأنظمة الري الحديث، وتأهيل الصيادين العُمانيين بما يسهم في رفع كفاءة الممارسات المهنية في قطاعي الزراعة والثروة السمكية.
أما على مستوى الاستدامة، فخرج المرتكز بعددٍ من مبادرات التمويل، من بينها: تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي وقطاع الأمن الغذائي، وتمويل وحدات تحلية الآبار المتأثرة بالملوحة، وعددٍ من مبادرات الطاقة (الطاقة الشمسية حصاد مستدام، قياس استهلاك المياه من الآبار، توحيد مسمى التعرفة الكهربائية وتخفيضها للفترة الصيفية، دراسة تخزين الطاقة الكهرومائية، تحديد خيارات الطاقة لمنطقة النجد)، بالإضافة إلى عددٍ من المبادرات النوعية كدراسة مواقع السدود القائمة والمقترحة لإنشاء مشاريع تخزين الطاقة الكهرومائية، ودراسة منظومة الأمن المائي الوطني، ومشروع استغلال رواسب مجاري الأودية، وقياس استهلاك المياه من الآبار، وتمويل وحدات تحلية المياه المتأثرة بالملوحة، وكلها مشاريع تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع توجهات السلطنة في التحول نحو أنظمةٍ غذائيةٍ ومائيةٍ مستدامة.
وفيما يتصل بمرتكز التحول الرقمي، تضمن إطلاق مبادراتٍ مثل مشروع "ثروات بلس"، ومبادرة تتبع الغذاء، وتوفير أجهزة الخدمة الذاتية، وإطلاق منصة البيانات المفتوحة لغذاءٍ مستدام.
وتناولت أعمال المختبر الإعلان عن مشروع تطوير نظام الحسابات الفرعية والاقتصادية للقطاع الزراعي والسمكي وموارد المياه بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ويهدف المشروع إلى قراءة الوضع الحالي للمنظومة الإحصائية وتحديد الفجوات، وحصر وتحديث وإنتاج البيانات الأساسية، وإعادة قراءة جداول الحسابات القومية الفرعية، بما يعزز من دقة القرار التنموي ويخدم السياسات الوطنية القائمة على البيانات.
