◄الدليل يعد مرجعًا وطنيًا شاملاً يجمع معايير السلامة والجودة في منظومة واحدة

◄ 6 أدلة رئيسية تغطي مختلف التخصصات الهندسية والبيئية والتقنية في قطاع البناء

◄ الدليل يراعي الظروف الطبيعية والمناخية للسلطنة لضمان توفير بيئة عمرانية آمنة

◄ الدليل يدعم أهداف الحياد الصفري والاستدامة البيئية ورفع تصنيف عُمان بالمؤشرات الدولية

الرؤية- سارة العبرية

شهد افتتاح معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء تدشين دليل اشتراطات ومتطلبات البناء في سلطنة عُمان، الذي يُعد مرجعًا وطنيًا شاملاً يجمع معايير السلامة والجودة في منظومة واحدة، ويشكّل خطوة محورية نحو توحيد الممارسات الهندسية والإنشائية في مختلف محافظات السلطنة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والارتقاء ببيئة البناء في عُمان.

وقال سعادة الدكتور محمد بن علي المطوع وكيل الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني: "إن تدشين دليل اشتراطات ومتطلبات البناء في سلطنة عُمان يمثل محطة محورية في مسيرة تطوير منظومة البناء والتشييد، وخطوة نوعية نحو تعزيز معايير الأمان والاستدامة وجودة الحياة في البيئة العمرانية العُمانية".

وأوضح سعادته "أن إعداد الدليل تم بإشراف اللجنة الفنية الدائمة لمشروع إعداد دليل اشتراطات ومتطلبات البناء العُماني المشكَّلة بهدف ضمان المواءمة بين الجهات ذات العلاقة والخروج بدليل متكامل يعكس أفضل الممارسات في قطاع البناء والتشييد، وتضم في عضويتها إحدى عشرة جهة وطنية تمثل مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية والخدمية ذات العلاقة، من بينها وزارات الداخلية، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة البيئة، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، وجامعة السلطان قابوس، وبلدية مسقط، وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، ومجموعة نماء لخدمات المياه".

وتابع المطوع أن اللجنة عملت من خلال ورش عمل متخصصة ومجموعات فنية على مراجعة وتطوير محتوى الدليل لضمان توافقه مع احتياجات السلطنة المحلية وتحقيق أفضل الممارسات العالمية، حيث تم إعداد الدليل بالتعاون مع مجلس الكود الدولي (ICC) ضمن اتفاقية تعاون شاملة لتطوير ستة أدلة رئيسية تغطي مختلف التخصصات الهندسية والبيئية والتقنية في قطاع البناء.

وبيّن سعادته أن الدليل يُعد مرجعًا وطنيًا شاملاً يجمع اشتراطات ومعايير السلامة والجودة في مكان واحد، ويرتكز على أسس عملية وعلمية تأخذ في الاعتبار الظروف الطبيعية والمناخية لسلطنة عمان، بما يضمن توفير بيئة عمرانية آمنة ومستدامة بتكاليف إنشائية وتشغيلية أقل.

 وأضاف سعادته أن الأدلة الفنية الستة التي يتضمنها المشروع تشمل دليل البناء العام، والذي يُعنى بجميع أنواع المنشآت، ويضع الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية لضمان السلامة الإنشائية، ومخارج الطوارئ الآمنة، والحماية من الحرائق، وإمكانية الوصول الشامل لجميع فئات المجتمع.

أما دليل المباني القائمة والتاريخية فيهدف إلى تعزيز القدرة على إعادة استخدام المباني القائمة وتكييفها مع الاستخدامات الحديثة، مع توفير المرونة اللازمة لعمليات الترميم والتأهيل بما يحافظ على القيمة المعمارية والتراثية.

ويتناول دليل كفاءة الطاقة والاستدامة متطلبات المباني الموفّرة للطاقة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل التكاليف التشغيلية للمباني الجديدة والقائمة.

بينما يضع الدليل الميكانيكي المعايير الخاصة بتركيب وتشغيل الأنظمة الميكانيكية مثل التهوية، والتدفئة، والتكييف، بما يضمن الكفاءة التشغيلية وسلامة المستخدمين.

ويُعنى دليل التمديدات الصحية وشبكات المياه بتحديد معايير صحة وسلامة أنظمة السباكة والمياه، لضمان جودة المياه وكفاءة التشغيل وفق أعلى المعايير الفنية.

أما دليل الصرف الصحي الخاص فيتناول أساليب التخلص الآمن والمستدام من مياه الصرف الصحي وفق أحدث الممارسات والمعايير العالمية، وبما يضمن حماية البيئة وسلامة المجتمع.

وأشار سعادته إلى أن هذه الأدلة تستند إلى أحدث إصدارات مجلس الكود الدولي لعام 2021، وقد جرى تخصيصها وتكييفها لتتوافق مع البيئة العُمانية من حيث المناخ والرياح والأمطار والنشاط الزلزالي، بما يجعلها إطارًا مرنًا يمكن تطبيقه على اختلاف المحافظات وأنواع المباني.

وأكد سعادته أن تطبيق دليل اشتراطات ومتطلبات البناء سيُسهم في رفع كفاءة واستدامة المباني، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وزيادة العمر الافتراضي للمنشآت، إلى جانب تحسين مستوى الأمان العام، وتعزيز قدرة المباني على مقاومة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الدليل يدعم كذلك أهداف سلطنة عمان في الحياد الصفري والاستدامة البيئية، ويُسهم في رفع تصنيف عُمان ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بالمدن المستدامة.

كما أوضح سعادته أن الدليل يمثل نقلة نوعية في تعزيز الجوانب التنظيمية والتشريعية لقطاع البناء، إذ يُعد أول إطار وطني موحد يُطبق على جميع المحافظات والقطاعات، بهدف توحيد إجراءات الترخيص والمتابعة والتفتيش، وتمكين الجهات المعنية من ضبط الجودة، ودعم التحول الرقمي الكامل لإجراءات البناء.

وأكد سعادته أن التطبيق التجريبي للدليل سيبدء خلال عامي (2026–2027) على مختلف أنواع المباني في جميع المحافظات، على أن يتم التدرج في التطبيق وصولًا إلى الإلزام الكامل بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سترسخ ثقافة البناء الآمن والمستدام، وتُسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العالمية في قطاع التشييد العمراني، بما يعزز موقع سلطنة عُمان ضمن الدول المتقدمة التي تعتمد معايير بناء عالمية تراعي الخصوصية المحلية والهوية العُمرانية الوطنية.