شهدت السنوات الأخيرة تطورات متنوعة متعلقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية لعُمان، وهو ما انعكس إيجابًا على التصنيفات العالمية والإشادة بالإجراءات التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- رغم التقلبات التي يشهدها سوق النفط.

ولقد أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف عُمان الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولفت التصنيف إلى أن إصلاحات الحكومة بما في ذلك إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتنويع مصادر الدخل وإطلاق صندوق عُمان المستقبل، ساهمت في تعزيز متانة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.

واللافت في التقرير، أنه توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 2% خلال الفترة من 2025 إلى 2028، إذ يرجع هذا النمو إلى تعزيز مكانة القطاعات غير النفطية وسياسات التنويع الاقتصادي وتمكين شركات القطاع الخاص، والاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاهتمام بالقطاع الصناعي الذي يقود قاطرة التنمية.

ونتيجة لهذه الممارسات المالية والاقتصادية، فقد تراجع الدين العام بعد تسديد أجزاء من المستحقات بعد تحقيق فائض مالي، وذلك وسط توقعات بانخفاض الدين العام من 36% في 2024 إلى 33% بحلول عام 2028.

إن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس رؤية واضحة وسياسات متوازنة تمضي بعُمان نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارا، مع آمالنا أن ينعكس ذلك على تحسين حياة المواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل للكوادر الوطنية.