◄ الدكتور خالد السعيدي: الندوة تترجم اهتمام "مركز عُمان للتحكيم" بترسيخ ثقافة التحكيم

◄ عُمان تستضيف "أيام مسقط للتحكيم".. 2 ديسمبر المقبل

الرؤية- ريم الحامدية

تصوير/ راشد الكندي

أكدت ندوة التحكيم التجاري في عقود المعاملات المصرفية والتأمين والتمويل التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان -ممثلة في لجنة المال والتأمين- وبالتعاون مع مركز عُمان للتحكيم التجاري، على الدور الأساسي للوساطة والتحكيم في حل النزاعات المتعلقة بهذه العقود، ودورها الأساسي في تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة وخلق مناخ استثماري آمن وشفَّاف، يُسهم في طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب على وجود آليات سريعة وعادلة لحل النزاعات.

ورعى الندوة معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من أصحاب السعادة والقضاة والرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك والمؤسسات الخاصة.

وشهدت الندوة الإعلان عن استضافة سلطنة عُمان مؤتمر "أيام مسقط للتحكيم" الذي سينظمه مركز عُمان للتحكيم التجاري خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل في فندق سانت ريجيس الموج بمسقط، تحت رعاية معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وبمشاركة نحو 45 متحدثًا من الخبراء الدوليين والإقليميين، حيث من المنتظر أن يحضر المؤتمر ما يصل إلى 1000 مشارك، وخلال المؤتمر سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات.

وقال الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس مجلس إدارة مركز عُمان للتحكيم التجاري، إن انعقاد هذه الندوة المتخصصة في التحكيم التجاري في عقود المعاملات المصرفية والتأمين والتمويل يأتي تجسيدا لاهتمام مركز عُمان للتحكيم التجاري بالتعاون الوثيق مع غرفة تجارة وصناعة عُمان بترسيخ ثقافة التحكيم كوسيلة فاعلة وعادلة لحل النزاعات خاصة في القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث إنَّ القطاعين المصرفي والتأميني يشهدان تطورًا مُتسارعًا في ظل التحولات الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة؛ الأمر الذي يستدعي مواكبة آليات تسوية المنازعات لتلك التطورات من خلال تعزيز دور التحكيم التجاري التخصصي وخيار موثوق ومرن يتمتع بالكفاءة والخصوصية والشفافية.

وأضاف السعيدي أن تنظيم مثل هذه الندوات يُشكِّل فرصة مُهمة لتبادل الخبرات بين المختصين من القانونيين والمصرفيين وشركات التأمين والخبراء الماليين؛ بما يُسهم في بناء ثقافة متنامية حول أهمية التحكيم في الحد من النزاعات وتعزيز الثقة في العقود والمعاملات التجارية.

من جانبه، أوضح مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، أن الندوة تأتي استمرارًا لجهود الغرفة في تعزيز وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنظومة التشريعية والاقتصادية، خاصة وأن المعاملات المصرفية والتأمين والتمويل تُشكِّل ركيزة أساسية للحركة التجارية والاستثمارية، وتعنى بمصالح مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين والأفراد، ومع تشابك هذه المعاملات وتنوعها يأتي هنا دور التحكيم والوساطة كخيار استراتيجي لتسوية النزاعات الناشئة للعقود.

وذكر رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة أن ترسيخ التحكيم التجاري كآلية لحل الخلافات في مجتمع الأعمال، أمر له دور في تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة كون التحكيم التجاري من الأدوات الفعالة لخلق مناخ استثماري آمن وشفاف، علاوة على أن وجود منظومة تحكيم متقدمة يعزز من موقع سلطنة عُمان في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وبالتالي تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وشهدت الندوة طرح عدد من أوراق العمل؛ حيث جاءت الورقة الأولى بعنوان: "واقع وتحديات التحكيم في المنازعات المصرفية"، قدَّمها الدكتور طارق بن هلال البوسعيدي مُحكِّم مُعتمَد في عدد من المراكز التحكيمية الإقليمية، أكد خلالها دور التحكيم في المنازعات المصرفية كأحد المسارات البديلة المهمة لتسوية النزاعات الناشئة بين البنوك والمؤسسات المالية من جهة، والعملاء أو الشركات من جهة أخرى؛ حيث تتعاظم أهميتها مع ازدياد تعقيد المنتجات المصرفية وتنوع أدوات التمويل والاستثمار. وأكد البوسعيدي أن التحكيم يُعد خيارًا لتسوية النزاعات بطريقة تحفظ السرية، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية وجود الوعي والثقافة القانونية وبناء القدرات كون التحكيم يتطلب خبرة دقيقة خاصة في القوانين المصرفية والمالية.

وجاءت الورقة الثانية بعنوان "التحكيم في القطاع المصرفي"، وقدمها فيليب دي كوستا الشريك في مكتب "بنينغتون مانشيز كوب للمحاماة"، استعرض خلالها تعريف التحكيم في القطاع المصرفي كأبرز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود والمعاملات المالية، مثل القروض والتسهيلات الائتمانية وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية، وعقود التمويل. وتطرق إلى المزايا التي يوفرها التحكيم كالسرعة والكفاءة في البت في النزاعات والحفاظ على السرية والمرونة في الإجراءات ليزداد دور التحكيم في ضمان بيئة مستقرة وآمنة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين.

وقدمت فكتوريا تيت محامية مساعدة أولى في شركة "ووردلي القانونية"، الورقة الثالثة بعنوان "التحكيم في التأمين في ظل الازمات الدولية"، أكدت خلالها أهمية التحكيم في مجال التأمين في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة، مثل الجوائح الصحية والكوارث الطبيعية والنزاعات الجيوسياسية التي تُفرز مُطالبات ضخمة ومُعقَّدة بين شركات التأمين والمؤمَّن لهم؛ حيث إن هذه الأزمات كثيرًا ما تؤدِّي إلى تفسيرات مُتباينة لبنود الوثائق، خصوصًا تلك المتعلقة بحالات القوة القاهِرة، وتعويض الخسائر التجارية، وتأمين النقل والشحن، وتأمين المخاطر السياسية.

وأشارت إلى أنه مع تصاعد المخاطر العابرة للحدود، أصبح التحكيم أداة حيوية لضمان استقرار قطاع التأمين، وحماية حقوق الأطراف، وتعزيز الثقة في الأسواق؛ مما يجعله عنصرًا أساسيًا في إدارة الأزمات العالمية وتأثيراتها على صناعة التأمين، وتم التأكيد على أهمية صياغة بنود التحكيم بوضوح منذ مرحلة التعاقد لتفادي النزاعات الطويلة والمكلفة لاحقًا.

وجاءت ورقة العمل الرابعة بعنوان "أهمية التحكيم في العقود المصرفية وعقود التأمين" قدمها صالح بن عبدالله الفارسي مؤسس شركة أساس للأعمال، أكد خلالها أن التحكيم في العقود المصرفية، يمثل ركيزة مهمة لضمان استقرار المعاملات المالية والتجارية.

وشهدت الندوة جلسة نقاشية بإدارة الدكتور عبدالله بن ناصر المنذري الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للتحكيم التجاري؛ للتأكيد على أن بناء منظومة تحكيمية متكاملة يُعد ركيزة أساسية لضمان استقرار بيئة العمل ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتم التطرق إلى تحديات تسوية المنازعات في العقود المصرفية والتأمينية والتمويلية.