◄ برنامج دعم الأجور يحفز القطاع الخاص على التوظيف

◄ المنصة الوطنية للتوظيف هي العمود الرقمي لملف التشغيل

◄ سندخل مرحلة جديدة من العمل التكاملي لتطوير سوق العمل

الرؤية- ريم الحامدية

أكد المهندس غسان فضل بيت بن سليم، رئيس مسار المبادرات الاقتصادية بالبرنامج الوطني للتشغيل، أن التوجيهات السامية بمضاعفة المبلغ الذي تم تخصيصه سابقًا لدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وخصوصًا مبادرة دعم الأجور ليكون 100 مليون ريال عُماني، ستساهم في توسيع الأثر الاقتصادي وضمان استدامة التوظيف، موضحا أن هذا التمويل يوجَّه إلى مسارات تشغيلية أثبتت نجاحها مثل التدريب المقرون بالتشغيل، ودعم الأجور، والتدريب على رأس العمل، والعمل الجزئي أو المؤقت.

وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن جميع هذه المسارات تربط بين المهارة والوظيفة، وتلزم الشركات بتدريب المستفيدين وتأهيلهم قبل وأثناء التوظيف، بحيث لا يقتصر الأثر على إيجاد وظيفة فورية، وإنما يوفّر بيئة تدريبية حقيقية ترفع من قدرة الباحث على الاستمرار والتطور داخل سوق العمل، مؤكدا أن هذا التمويل يتيح للشركات مساحة أكبر لاستيعاب أعداد أكبر من الكفاءات الوطنية دون تحمل أعباء مالية مرتفعة في البداية، وهو ما يعزز استقرار الوظائف واستدامتها.

وحول برنامج دعم الأجور، أشار رئيس مسار المبادرات الاقتصادية بالبرنامج الوطني للتشغيل إلى أن البرنامج مصمم ليكون حافزًا مباشرًا للقطاع الخاص على التوظيف، حيث يخفّض التكلفة التشغيلية للشركات في المراحل الأولى لتوظيف المواطنين، مما يشجعها على فتح وظائف جديدة بسرعة أكبر، مضيفا أن البرنامج من جهة أخرى يوفّر للشاب العُماني فترة انتقالية يتلقى فيها دعمًا ماليًا يضمن له دخلاً مستقراً أثناء اكتساب الخبرة والتدريب، فيتكوّن لديه مسار وظيفي حقيقي وليس مجرد وظيفة مؤقتة.  

وأكد المهندس غسان أن هذا التوازن بين الحافز المالي للشركات والاستقرار للمواطن يخلق حلقة إيجابية، فكلما استوعبت الشركات مزيدًا من الكفاءات الوطنية، زادت فرص الاستدامة والإنتاجية، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد بأكمله.

وفيما يتعلق بتطوير منصة "توطين"، قال إن المنصة الوطنية للتوظيف تعد العمود الرقمي لملف التشغيل، حيث تجمع بيانات العرض والطلب في مكان واحد، وإن المرحلة القادمة ستشهد العمل على 3 مسارات متكاملة: أولاً، توسيع قاعدة الشركات المسجَّلة من خلال ربط إلزامي بين تسجيل العقود الجديدة في المناقصات الحكومية وبين التسجيل في المنصة، وثانيًا: استكمال الربط مع قواعد بيانات الوزارات والهيئات وصناديق الحماية الاجتماعية، بما يتيح تحديثًا لحظيًا لبيانات الباحثين والوظائف، وثالثًا تطوير خوارزميات مطابقة ذكية تتيح ترشيح الباحثين بناءً على المهارات الفعلية وليس المؤهل الأكاديمي فقط، مؤدا أن هذه الإجراءات ستضمن شفافية أكبر، وتقلّص زمن المطابقة بين الباحث والوظيفة، وتوفر لصانعي القرار بيانات لحظية لتوجيه الموارد التدريبية والدعم المالي إلى القطاعات الأكثر طلبًا.

أما فيما يتعلق بأبرز الحلول العملية لمعالجة تحديات التشغيل والتدريب وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، أوضح رئيس مسار المبادرات الاقتصادية بالبرنامج الوطني للتشغيل أن أبرز ما يعمل عليه البرنامج هو تكامل الحلول لا الاكتفاء ببرنامج واحد. وبيّن أن هناك مسار مساهمة التدريب 1.2% الذي يوفّر تمويلًا مستدامًا للتدريب على رأس العمل، ومسار دعم الأجور الذي يسرّع التوظيف، ومنصة "توطين" التي تمنح بيانات دقيقة عن الفجوات المهارية.

 وأضاف: "ننسّق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية والتعليم لإدخال بيانات الخريجين في "توطين" منذ السنة الأخيرة للدراسة، ونفعّل شراكات مع القطاع الخاص لتصميم برامج تدريبية مبنية على احتياجاته الفعلية، كما نعمل عبر لجان حوكمة التشغيل القطاعية على توجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية في رؤية عُمان 2040 مثل اللوجستيات، الطاقة المتجددة، وتقنيات المعلومات، وهذا الترابط بين التمويل، البيانات، والبرامج التدريبية يضمن أن تكون الوظائف التي تُخلق حقيقية ومستدامة ومطابقة لاحتياجات السوق.

واختتم رئيس مسار المبادرات الاقتصادية بالبرنامج الوطني للتشغيل بالتأكيد على أن هذه القرارات التاريخية تمثل مرحلة جديدة من العمل التكاملي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مضيفًا أن البرنامج الوطني للتشغيل لا يقتصر دوره على إدارة المبادرات، بل يقود عملية القياس والتحسين المستمر لضمان أن كل ريال يُستثمر في التدريب أو دعم الأجور يترجم إلى فرصة عمل مستدامة وجودة أعلى في سوق العمل العُماني.