أنقرة – الوكالات
تصاعد الجدل السياسي والتاريخي بين إسرائيل وتركيا بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فعالية أقيمت منتصف سبتمبر/أيلول الجاري في متنزه "مدينة داوود" بالقدس الشرقية، حيث تحدث عن نقش أثري قديم يعرف بـ"نقش سلوان"، مطالبًا باستعادته من تركيا التي تحتفظ به في متحف إسطنبول للآثار منذ عام 1882.
النقش، الذي عُثر عليه أواخر القرن التاسع عشر داخل نفق حزقيا في بلدة سلوان بالقدس، يوثق عملية شق النفق لجلب المياه إلى المدينة قبل نحو 2700 عام. وتعتبره إسرائيل "دليلًا تاريخيًا" يثبت ملكيتها لمدينة القدس، وتتعامل معه كصك رمزي يرسّخ روايتها الدينية والسياسية حول المدينة.
وخلال خطابه الذي حمل طابعًا تحديًا، اتهم نتنياهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعرقلة تسليم اللوح لإسرائيل، زاعمًا أنه طلب استعادته منذ التسعينيات وواجه رفضًا بسبب "حساسيات إسلامية". غير أن مسؤولين أتراك ومشاركين سابقين في تلك اللقاءات نفوا صحة هذه الرواية، مؤكدين أن أنقرة لم تطرح مثل هذا النقاش بتلك الصيغة.
من جانبها، شددت السلطات التركية على أن النقش اكتُشف في القدس الشرقية الخاضعة للاحتلال، ولا يمكن قانونيًا أو أخلاقيًا تسليمه لإسرائيل، معتبرة إياه جزءًا من التراث الفلسطيني. كما كشفت تقارير صحفية أن جهاز الاستخبارات التركي تولى مؤخرًا مهمة تأمين اللوح بعد تصريحات نتنياهو.
القضية اكتسبت أبعادًا سياسية أوسع، إذ جاء خطاب نتنياهو بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وأكد فيه أن القدس "لن تُقسَّم" ولا مكان لدولة فلسطينية، في تحدٍ لقرارات الأمم المتحدة ومساعي دول أوروبية للاعتراف بفلسطين. وردّ أردوغان لاحقًا قائلًا: "لن نسمح بتدنيس القدس الشريف على أيدي الغرباء… نحن المسلمون لن نتراجع عن حقوقنا فيها".
وبينما يصرّ نتنياهو على استخدام النقش لتعزيز رواية إسرائيل التاريخية، ترى أنقرة أن القضية تتجاوز الآثار إلى كونها جزءًا من الصراع على هوية القدس ومشروعيتها السياسية والدينية.
