علي بن حبيب اللواتي
في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها منطقة الخليج العربي، توجهت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان إلى تعميق التعاون الدفاعي عبر توقيع إتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك.
و تأتي هذه الإتفاقية في سياق إقليمي مضطرب، خاصة بعد الاعتداء الذي نفذته دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر، والذي مثل تجاوزاً خطيراً لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
الاتفاقية بين السعودية وباكستان تؤكد أن أي اعتداء على أحد البلدين يعد اعتداءً على كليهما، وهو ما يضفي بُعداً جديداً لمنظومة الأمن الإقليمي، ويعزز من قدرة الردع المشترك في وجه التهديدات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
وبالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في منظومة مجلس التعاون الخليجي، فإن هذه الاتفاقية تنعكس فعلياً كخط دفاع إستراتيجي لصالح بقية دول المجلس.
فالإعلان عن تفعيل إجراءات جديدة ضمن اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك بعد القمة الخليجية في الدوحة، وما تبعها من إبرام التحالف الدفاعي بين السعودية وباكستان، يعني ضمنيًا أن الاعتداء على أي دولة خليجية سيفتح الباب أمام تدخل سعودي-باكستاني مباشر، بحكم الاتفاقية.
وبالتالي، فإن الردع لا يقتصر على السعودية وباكستان، بل يمتد ليغطي الأمن الجماعي لمنطقة الخليج.
ونعتقد أن هذا التعاون الدفاعي ليس موجهاً نحو التصعيد أو الحرب، بل يعكس إرادة واضحة لحماية السلام الإقليمي من خلال فرض الردع العسكري، فيتم ردع أي محاولات عدوانية عمليا بعيدا عن خطابات الإدانة والاستنكار ، خصوصاً من الاحتلال الإسرائيلي الذي صرح بانه علي استعداداً لاستخدام القوة ضد أي دولة تستضيف حركة حماس، دون خشية من أي إدانات دولية ضده.
وعليه إن وجود تحالف دفاعي واضح سيجعل حسابات المغامرات العسكرية للكيان أكثر تعقيداً، ويمنع الاحتلال من فرض إرهاب الدولة كأداة للإبتزاز السياسي أو الميداني.
كما أن الاتفاق سيبعث برسالة سياسية مهمة:
أن المنطقة لم تعد مكشوفة، وأن هناك إرادة دفاعية مشتركة تعتمد على آليات تنفيذية واضحة.
وإذا كانت بعض التحليلات تشير إلى أن هذا التحالف قد يتوسع لاحقاً ليشمل دولاً مثل تركيا أو ماليزيا أو إندونيسيا أو إيران، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السعودية تفضل بقاء التحالف في إطاره الثنائي فقط مع باكستان، دون الدخول في تعقيدات سياسية أو تحالفات أوسع قد تشتت الأولويات أو تخلق حساسيات جديدة.
وفي النهاية، يعكس هذا التحرك تغيراً نوعياً في العقيدة الأمنية السعودية، يقوم على الردع، وحماية السيادة، والاستعداد المسبق لأي تهديد، مع إبقاء باب الحوار والدبلوماسية مفتوحاً، ولكن دون التخلي عن أدوات القوة المشروعة.
