◄ العجمي: "تطوير" تحقّق التحول الرقمي في إدارة الأراضي وتطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية
◄ الاستثمارات الزراعية أولوية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي وتعظيم القيمة المضافة
◄ الشكيلي: تشغيل أول مركز متكامل لتعبئة المنتجات الزراعية بنهاية الربع الأول من 2026
◄ المحرزي: حق الانتفاع يقلل أعباء التملك ويتيح استغلال الأراضي لمدة تصل إلى 99 سنة
◄ السيابي: نُثمِّن الجهود الداعمة للتكامل بين الاستثمار الصناعي والمطالب التنموية
◄ "ريادة": منح 48 قطعة أرض بحق الانتفاع برسوم رمزية في النصف الأول من 2025
الرؤية- سارة العبرية
أجمع مسؤولون ومواطنون على أنَّ أراضي حق الانتفاع التي تُمنح للأفراد أو الشركات، تساعد على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة، إذا ما أُديرت ووُظِّفَت بطرق مُبتكرة، كما إنها تمثل أحد أهم الموارد الاقتصادية، مُشيدين في الوقت نفسه بأهمية منصة "تطوير" كأداة رقمية مبتكرة لتمكين المستثمرين من الاطلاع على الفرص الاستثمارية في أراضي حق الانتفاع والتقدم لها بطريقة شفافة وعادلة مع تعزيز كفاءة استخدام الأراضي وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع إنتاجية مستدامة تدعم الأمن الغذائي ورؤية "عُمان 2040".
وبحسب المرسوم السلطاني رقم 59/2022، يجوز لوزير الإسكان والتخطيط العمراني منح حق الانتفاع بالأراضي الحكومية للمستفيدين، بما في ذلك الأجانب والشركات، لأغراض تحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم.
وأكد المسؤولون والمواطنون- في حديثهم لـ"الرؤية"- أن المنصة ساهمت في تسريع الإجراءات الاستثمارية، وفتحت المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع مراعاة الجوانب البيئية وتقديم الدعم الفني والإرشادي لضمان استدامة المشاريع وجودة الإنتاج.
منصة تطوير
وقال أحمد بن محمد العجمي مدير دائرة الانتفاع بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إنَّ منصة "تطوير" تُمثل مبادرة رائدة لرقمنة إدارة الأصول العقارية الحكومية وربطها بخدمات إلكترونية موحدة؛ بما يتيح للمواطنين والمستثمرين الحصول على أراضي حق الانتفاع بطريقة سهلة وشفافة وعادلة، مضيفًا أن أهداف المنصة تشمل رقمنة الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز العدالة في التوزيع، ودعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية، إلى جانب التكامل مع باقي الجهات الحكومية لتحقيق التنمية المُستدامة. وكشف العجمي -في تقرير حديث- أن عدد المسجلين في المنصة حتى نهاية أغسطس 2025 تجاوز 6286 مستخدمًا، كما تم طرح أكثر من 800 موقع استثماري في 2024 موزعة على جميع محافظات السلطنة، وفي العام الجاري تم طرح 546 فرصة استثمارية منها 170 موقعًا استثماريًا في خدمة المزادات و300 فرصة استثمارية لمختلف القطاعات؛ منها 258 مشروعًا زراعيًا، إضافة إلى اعتماد 42 مشروعًا زراعيًا نوعيًا عبر خدمة "اقترح مشروعك". وأكد أنَّ المنصة تستهدف الأفراد، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الكبيرة والمستثمرين الأجانب، إلى جانب إتاحة الفرص للجهات الحكومية. وأضاف أنَّ المنصة أسهمت في تحسين الكفاءة والعدالة بفضل الأتمتة الكاملة، حيث تقلص وقت إنجاز المعاملات إلى أقل من شهر بين فتح المزايدة وتوقيع العقد، كما دعمت أهداف التنمية المستدامة عبر إعادة توجيه الأراضي نحو الاستخدامات الإنتاجية.
وأشار إلى أنَّ الشفافية والعدالة تتحقق من خلال نشر الفرص الاستثمارية إلكترونيًا، واستخدام المزايدة الرقمية، وربط المنصة بالجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلًا عن توثيق جميع المعاملات ونشر الإحصائيات والبيانات المفتوحة بشكل دوري. وأوضح أنَّ المنصة نجحت في معالجة تحديات الماضي مثل طول الإجراءات وضعف التنسيق بين الجهات، حيث اختُصر وقت المُعاملة من أشهر إلى أيام أو أسابيع، مع الاستغناء عن الحضور الشخصي بفضل التكامل مع منصات مثل "أملاك" و"جيو عمان" و"تجاوب".
وشدَّد العجمي على أنَّ هناك خططًا لربط المنصة بأنظمة بلدية واستثمارية ومالية مختلفة، بما يضمن تسريع إصدار الموافقات وتنفيذ المشاريع، وذلك في إطار نهج "الحكومة المتكاملة" الذي يُحقق التنسيق المؤسسي والحوكمة الرشيدة للموارد.
استدامة الأمن الغذائي
من جهته، قال المهندس عبدالعزيز بن محمد الشكيلي مدير دائرة الاستثمار بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه "إن منصة "تطوير" جاءت كمنظومة رقمية مبتكرة لتمكين المستثمرين من الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في أراضي حق الانتفاع والتقدم لها بطريقة شفافة وعادلة، وفق معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، مضيفًا أنَّ هذه المنصة أسهمت في رفع كفاءة استخدام أراضي حق الانتفاع عبر توجيهها نحو مشاريع إنتاجية تتوافق مع أولويات الأمن الغذائي ورؤية عُمان 2040، إضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال إتاحة الفرص للجميع في بيئة تنافسية عادلة، مما يرفع من ثقة المستثمرين". وأوضح أن المنصة ساعدت على تسريع الإجراءات الاستثمارية عبر التحول الرقمي في مراحل الطرح والتقييم والترسية، بما يقلل الوقت والجهد ويزيد من كفاءة الإنجاز، كما أنها مكنت الشراكة مع القطاع الخاص من خلال فتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة مشاريع الأمن الغذائي ذات جدوى اقتصادية مستدامة، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة وربط المشاريع بسلاسل التوريد والإنتاج والتسويق، لتصبح بذلك إحدى الأدوات الرئيسة التي تعزز قدرة القطاع الزراعي والحيواني والسمكي على الاستفادة المثلى من أراضي حق الانتفاع وبناء قاعدة إنتاجية مستدامة تدعم الأمن الغذائي الوطني وتواكب مستهدفات التنويع الاقتصادي.
وبيّن أن الوزارة تولي عناية خاصة بالجانب البيئي عند طرح أي فرصة استثمارية عبر منصة "تطوير"؛ حيث يتم قبل إدراجها إخضاعها لعملية تقييم شامل يأخذ في الاعتبار طبيعة الموقع وجغرافيته وخصائصه البيئية، بحيث تنطبق عليها جميع الاشتراطات والضوابط المعتمدة، لافتا إلى أن أبرز هذه الاشتراطات: ضمان توافق المشروع مع المعايير الوطنية لحماية البيئة بما يشمل إدارة المخلفات والحد من الانبعاثات، وترشيد استهلاك المياه من خلال تقنيات الري الحديثة والذكية، واختيار الأنشطة الزراعية الملائمة لطبيعة التربة والمناخ، إلى جانب تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة (GAP) ومراقبة استخدام المبيدات والأسمدة لضمان سلامة الإنتاج وصحة البيئة.
وأوضح أنَّ التنسيق بين الوزارة ومنصة "تطوير" يضمن استدامة الموارد المائية وجودة التربة في الأراضي المخصصة، ويتم ذلك عبر عدة مراحل تبدأ بما قبل الطرح من خلال إجراء دراسات ميدانية وفنية لتقييم خصائص التربة ومصادر المياه وتحديد الأنشطة الزراعية الأكثر ملاءمة لها، ثم مرحلة إعداد الفرص الاستثمارية التي تتضمن إدراج الضوابط والاشتراطات الخاصة بإدارة المياه والمحافظة على التربة وإلزام المستثمر باستخدام تقنيات الري الحديثة، وصولًا إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة؛ حيث تتابع الوزارة عبر مختصيها في المحافظات مدى التزام المستثمرين بتطبيق الممارسات المستدامة، وبذلك يتحقق التكامل بين الدور الفني والرقابي للوزارة والدور الاستثماري والتنفيذي للمنصة بما يُعزز من استدامة الموارد الطبيعية ويخدم الأمن الغذائي.
وعن دور المنصة في مواجهة هذه التحديات، أوضح أنَّ "تطوير" جاءت كأداة رقمية مبتكرة لمعالجتها وتحويل نظام حق الانتفاع إلى منظومة أكثر فاعلية ومرونة؛ حيث ساعدت على تعزيز الترويج للفرص عبر عرضها في بوابة رقمية موحدة يسهل الوصول إليها من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، وضمنت العدالة والشفافية في التنافس عبر وضع معايير واضحة للتقييم بما يرفع من ثقة المستثمرين ويشجعهم على الدخول في مشاريع ذات جدوى اقتصادية، كما أسهمت كذلك في تسريع وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال التحول الرقمي في جميع مراحل الطرح والتقييم والتوقيع، وهو ما قلل من الوقت المستغرق وأتاح للمستثمر البدء في التنفيذ بشكل أسرع، لتصبح منصة "تطوير" بمثابة حل متكامل للتحديات، ورسخت دور نظام حق الانتفاع كأداة استراتيجية في توجيه الاستثمارات الزراعية نحو الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة وبما يحقق تطلعات السلطنة في مجال الأمن الغذائي ورؤية "عُمان 2040".
وحول برامج الدعم والإرشاد للمزارعين والمستثمرين المستفيدين من المنصة، أكد الشكيلي أن الوزارة أولت أهمية خاصة لمرحلة ما بعد توقيع عقد الانتفاع؛ حيث لا يقتصر دورها على طرح الفرص الاستثمارية فحسب؛ بل يمتد ليشمل الدعم والإرشاد والمتابعة المستمرة، مُشددًا على أنَّ الوزارة تُطبِّق منظومة حوكمة واضحة تبدأ منذ توقيع عقد الانتفاع وحتى الوصول إلى مرحلة التشغيل التجاري، ويتم خلالها متابعة الخطة التنفيذية للمشروع بدقة مع تقديم الدعم الفني والاستشاري لمُعالجة أي تحديات، وصولًا إلى مرحلة التشغيل التجريبي ثم التقييم النهائي لمدى جاهزية المشروع واستدامته.
وأضاف الشكيلي أنَّ الوزارة تعمل على تعزيز القيمة التسويقية والإنتاجية للمشاريع، ومن أبرز الأمثلة على ذلك المساعدة في تسويق المنتجات الزراعية عبر ربطها بمبادرات وطنية مثل مبادرة الشراء التعاقدي مع شركة زراعة عُمان التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، والتي تضمن للمستثمرين منفذًا تسويقيًا مستقرًا، كما تقوم بإنشاء مراكز تجميع وتعليب وتغليف المنتجات الزراعية في مختلف المحافظات، على أن تتولى شركة زراعة عُمان تشغيل بعض هذه المراكز لتكون حلقة وصل رئيسية بين المزارع والأسواق المحلية والإقليمية، مشيرًا إلى "أنه من المؤمل تشغيل أول مركز متكامل في منطقة النجد بنهاية الربع الأول من العام المُقبل".
تعزيز الاقتصاد الوطني
من جانب آخر، قال الدكتور داوود بن سليمان المحرزي، دكتوراة في الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية، "إن أراضي حق الانتفاع تُعد إحدى الأدوات الفعّالة التي تعتمدها الدول لتعزيز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق قيمة اقتصادية مضافة من الأراضي الحكومية غير المُستغَلة؛ فهي تمثل صيغة مرنة تجمع بين الحفاظ على الملكية العامة للأرض وتمكين القطاع الخاص من استغلالها في مشاريع إنتاجية وخدمية وتنموية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع".
وذكر المحرزي أنَّ حق الانتفاع يسهم في جذب المستثمرين عبر تقليل الأعباء المالية المرتبطة بتملك الأراضي، ومنحهم فرصة استغلالها لفترات زمنية طويلة قد تصل من 50 سنة إلى 99 سنة، مبُينًا أن هذه الميزة تتيح للمستثمرين توجيه رؤوس أموالهم نحو تطوير البنية الأساسية للمشاريع بدلًا من تجميدها في شراء الأصول العقارية. كما يساعد على تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال فتح المجال أمام استثمارات في قطاعات جديدة مثل السياحة، الزراعة الحديثة، الصناعات التحويلية، اللوجستيات، والطاقة المتجددة، مما يقلل الاعتماد على القطاعات التقليدية. وأشار إلى أن بقاء مساحات واسعة من الأراضي الحكومية غير مُستغَلة لم يعد خيارًا؛ حيث يساهم نظام حق الانتفاع في تفعيل هذه الأصول وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية. وأشار إلى أنَّ الأراضي الزراعية يمكن أن تتحول إلى مزارع حديثة تدعم الأمن الغذائي، والأراضي الساحلية يمكن أن تصبح وجهات سياحية تجذب السياح وتخلق فرص عمل، وبذلك يتحقق هدف تحويل الموارد الساكنة إلى موارد مولدة للدخل، مما يعزز كفاءة إدارة الأصول الوطنية ويزيد إيرادات الدولة عبر الرسوم والعوائد الاستثمارية.
وأوضح المحرزي أن منظومة حقّ الانتفاع في السلطنة تحوّلت من صيغة عقارية تقليدية إلى أداة موجهة لتحقيق ثلاثة أهداف مترابطة: توسيع قاعدة الاستثمار، تسريع التنويع الاقتصادي، وتعظيم العائد من الأصول العامة، مشيرًا إلى أنها تستند إلى إطارٍ تنظيمي محدث يتيح مدد انتفاع طويلة وحوافز مرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية، مع تخصيصاتٍ ميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية "عُمان 2040".
وأكد أن حق الانتفاع يُشكل فرصة ذهبية لرواد الأعمال والشركات الناشئة؛ حيث يتيح لهم دخول مجالات استثمارية أوسع لم تكن في متناولهم بسبب ارتفاع كلفة الأراضي، موضحًا أن عقود الانتفاع طويلة الأجل تمكنهم من إطلاق مشاريع مبتكرة في الزراعة الذكية، الصناعات الغذائية، الحرف التراثية، والخدمات السياحية.
ولفت إلى أنَّ هذا التمكين يعزز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويُعد رافدًا أساسيًا للتوظيف والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تشكل هذه المؤسسات ركيزة أساسية في اقتصادات الدول؛ إذ تسهم في خلق فرص عمل، وتطوير الابتكار، وتنشيط الحراك الاقتصادي المحلي، غير أن ارتفاع تكاليف الأراضي غالبًا ما يمثل عائقًا أمام دخول هذه المؤسسات في مجالات استثمارية واعدة، وفي هذا الإطار يوفر حق الانتفاع بيئة أكثر ملاءمة عبر منحها القدرة على استخدام الأراضي بعقود مرنة وطويلة الأجل.
وأشار كذلك إلى أن وثائق "رؤية 2040" واستعراضات بيئة الاستثمار تُظهر أن القطاعات المستهدفة تشمل: اللوجستيات، الصناعة التحويلية، الغذاء والزراعة الحديثة، السياحة، والتقنيات، مبينًا أن ربط تخصيصات الأراضي بهذه القطاعات عبر صيغ انتفاع طويلة الأجل يوجّه الاستثمارات الخاصة نحو أنشطة غير نفطية ذات محتوى محلي مرتفع.
وأوضح أن السلطنة سجلت ارتفاعًا في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 25.05 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الرابع 2023 بزيادة 21.6% على أساس سنوي، وبرغم هيمنة النفط والغاز على المخزون، إلا أن توسع البنية التحتية في المناطق الاقتصادية يشكل منصة لتوطين الصناعات والخدمات المساندة.
لكن بحسب رأيه، يقول المحرزي أن التحديات التي تواجه نظام حق الانتفاع تتمثل في الإجراءات البيروقراطية الطويلة، وغياب الشفافية في بعض حالات التخصيص، وضعف البنية الأساسية في بعض المناطق، ومحدودية التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وغياب آليات متابعة وتقييم فعالة.
ولذلك يوصي المحرزي بتسعير ذكي لمقابل الانتفاع عبر ربط القيمة الإيجارية بمؤشرات الأداء، وإطلاق سُلم مُدَد معياري يحدد فترات الانتفاع حسب طبيعة النشاط، وفتح نافذة تمويل مضمونة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى شفافية دورة الأرض عبر لوحات متابعة رقمية.
تنمية عمرانية
من جانبه، قال الشيخ سالم بن علي السيابي رئيس مجلس إدارة مجموعة الأبرار العقارية، "في إطار التوجه الوطني نحو تسريع وتيرة الإنجاز في مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية، تعتز مجموعة السيابي العالمية بتوقيع اتفاقية حق انتفاع مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج العناصر الخرسانية مسبقة الصب في منطقة حلبان بولاية بركاء في محافظة جنوب الباطنة، باستثمار يبلغ 2 مليون ريال عُماني في مرحلته الأولى". وأضاف "يأتي هذا المشروع الصناعي النوعي ليمثّل رافدًا مباشرًا لمشاريع المدن المستقبلية في السلطنة، وفي مقدمتها مدينة السلطان هيثم، مُبينا أن المصنع سيُسّهم في دعم أعمال بناء الوحدات السكنية من خلال حلول إنشائية متطورة ترفع كفاءة التنفيذ بنسبة تصل إلى 40% أسرع مقارنة بالطرق التقليدية، مع التزام كامل بمعايير البناء الحديثة المعتمدة في المشروعات الحضرية الجديدة".
وأكد السيابي حرص مجموعة الأبرار العقارية على أن يقدم هذا المشروع قيمة مُضافة حقيقية للاقتصاد المحلي، من خلال تصنيع وحدات خرسانية بجودة عالية وثابتة في بيئة صناعية مراقبة، ما يسهم في خفض تكاليف البناء عبر تقليص مدة التنفيذ وتكاليف العمالة، دون المساس بجودة المنتج أو كفاءة الأداء. وتابع القول: "نؤكد التزامنا التام بالمساهمة الفاعلة في المنظومة الوطنية للإسكان والتطوير الحضري؛ حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى أن يكون مصنعنا في حلبان نموذجًا للتكامل بين الاستثمار الصناعي والمطالب التنموية، ومصدرًا مستدامًا لحلول البناء الذكية التي تخدم الحاضر وتستشرف المستقبل".
بطاقة ريادة الأعمال
وقالت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن خدمة الأراضي بحق الانتفاع تمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال للاستعمالات الصناعية في معظم محافظات سلطنة عُمان وبرسوم سنوية رمزية مع إعفاء من الدفع لأول سنتين، وبلغ إجمالي موافقات الأراضي بحق الانتفاع خلال النصف الأول من العام الجاري 48 موافقة وفق حزمة المخططات للأراضي بحق الانتفاع التي أعلنت عنها "ريادة" في عدد من محافظات سلطنة عُمان -عبر منصة تطوير- التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع مجموعة من المميّزات لرواد الأعمال، منها: وضع رسوم سنوية رمزية تتناسب مع أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفترة سماح تتيح لصاحب المشروع الانتهاء من تجهيز مشروعه وفق خطة عمل واضحة، وإعطائه الأولوية في الحصول على تسهيلات من الهيئة في مجالات التمويل والتسويق والتدريب والتأهيل.
