مسقط- الرؤية

وقّعت هيئة الخدمات المالية وجامعة مسقط، برنامج تعاون يمتد لثلاث سنوات، يهدف إلى تنمية رأس المال البشري، ودعم البحث العلمي، وتعزيز التعاون في مجالات سوق رأس المال والتأمين والابتكار.

وقّع البرنامج كل من أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، والأستاذ الدكتور خميس بن حمد اليحيائي رئيس جامعة مسقط. وقال المعمري: "إن توقيع برنامج التعاون هذا يجسّد التزام الهيئة بتعزيز تعاونها مع مؤسسات التعليم العالي بما يسهم في إيجاد فهم مشترك بمتطلبات السوق واحتياجاته من المخرجات التعليمة إضافة إلى دعم مبادرات التعاون في مشاريع البحث والابتكار المشترك بين المؤسسات الحكومية والطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان، كما إن هذه الشراكة تأتي انسجاما مع رؤية الهيئة لتطوير رأس المال البشري في قطاع سوق رأس المال ودعم ريادة الأعمال وفق ما جاء في مستهدفات رؤية عُمان 2040."

وختم حديثه قائلا إنه إذا ما أردنا أن نردم الهوة بين مخرجات التعليم العالي وحاجة السوق من المهارات والمعارف وأن نعزز من دور الجامعات والكليات في مجالات البحث والابتكار؛ فعلى المؤسسات الممثلة للقطاعات الاقتصادية في البلاد أن تبنى جسرًا من التواصل الفعال مع الجامعات والكليات بما يسهم في إيجاد فهم مشترك وآليات تعاون فاعلة.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أن هيئة الخدمات المالية تُعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين للجامعة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين قد شمل في السابق مجالات متعددة أبرزها التدريب الطلابي ودراسات البرامج التأمينية، والمبادرات الهادفة إلى تطوير سوق رأس المال.

وأضاف أن الاتفاقية الجديدة تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز بناء القدرات البشرية والموارد الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وذلك من خلال تمكين طلبة الجامعة من امتلاك مهارات المستقبل والكفايات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل في مجال الخدمات المالية.

وأوضح أن هذه الشراكة ستفتح أمام الطلبة آفاقًا أوسع للانخراط في مسارات الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات سوق المال والتأمين؛ بما يعزز قدرتهم التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية والتدريبية، ويسهم في دعم جهود التطوير المستمرة بالجامعة.

وأكد الطرفان أن هذا التعاون سيُعزِّز مسارات الابتكار وريادة الأعمال للطلبة في قطاع الخدمات المالية، ويرتقي بجودة التعليم والتدريب، ويدعم جهود سلطنة عُمان لبناء اقتصاد معرفي مستدام وتنافسي على المستويين الإقليمي والدولي.