◄ الطائي: ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات المجتمع

◄ عبدالغفار: الابتكار الاجتماعي مفتاح لحل المشكلات وتقليص التحديات

◄ الشحري: "غرفة ظفار" تحرص على دعم رواد الأعمال والمُبتكرين

◄ العبدلي: "العُمانية للنطاق العريض" تدعم مبادرات القيمة المحلية المضافة

◄ 3 ورش تدريبية تُسلِّط الضوء على توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز المشروعات المجتمعية

الرؤية- سارة العبرية

رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، الخميس الماضي، افتتاح مؤتمر القمة العالمية للابتكار الاجتماعي، الذي تنظمه جريدة الرؤية بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والشبكة الإعلامية للمسؤولية الاجتماعية.

انطلق المؤتمر بكلمة ترحيبية قدمها حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية الأمين العام للقمة، أكد خلالها أن الذكاء الاصطناعي لم يعُد مجرد أداة تقنية، تعكس ما وصلت إليه البشرية من تقدُّم وازدهار حضاري، وما أبدعه الإنسان من اختراعات أسهمت في تغيير مسارات البشرية؛ بل أصبح وسيلةً لتعزيز القيم المجتمعية والاستدامة، عبر توظيف برمجياته في خدمة الأهداف الطموحة للتنمية والنهوض بالمجتمع. وذكر الطائي أنه على مدى العقد الأخير، ساعدت استراتيجيات التحوُّل الرقمي في مختلف بلدان العالم، ومنها سلطنة عُمان، في إعادة هندسة الواقع الاجتماعي، وبلورة مفاهيم جديدة ذات صلة بقضايا التنمية والاستدامة، وأضحت التقنيات الرقمية ركيزةً أساسية في ابتكار أفكار ومشاريع جديدة تخدم المجتمع؛ فلم يعُد -على سبيل المثال- وجود الإنترنت في كل منزل ولا امتلاك طالب العلم لجهاز حاسوبي، دربًا من الرفاهية، ولا حُلمًا صعب المنال، ولكن بات عنصرًا أساسيًا في مساراتنا الحياتية.

المسؤولية الاجتماعية

ودعا الطائي إلى إعادة النظر إلى أدوار الشركات والمؤسسات الفاعلة في المجتمع، مشيرًا إلى أن علاقة الشركات بالمجتمع لم تعد قائمة على الربح والخسارة، وإنما تقوم هذه العلاقة على أُسس متينة من الالتزام تجاه المجتمع، التزامٌ بالتنمية، بالاستدامة، بالتفاعل مع المجتمع عبر مبادرات تُلبي احتياجاته، وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية من جهات تنظيمية وخدمية وغيرها.

وشدد على أن دور الشركات في عصر التحوُّل الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبح مُرتبطًا بمدى قدرتها على توظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع، وكيف يُمكن لهذه الشركات أن تطرح أفكارًا غير تقليدية تُقدِّم من خلالها يدَ الدعم والمساندة لأبناء المجتمع، لتحقيق الأهداف التي تطمح لها، وفي مقدمتها التنمية المُستدامة، اجتماعيًا واقتصاديًا.

وأوضح أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تحوَّلت من مجرد وسيلة لخدمة الخطط التسويقية، إلى رؤية استراتيجية تُعزز من جهود ترسيخ التنمية المُستدامة وتطبيق قيم الشراكة والحوكمة.

وحول كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في جعل المسؤولية الاجتماعية أكثر تأثيرًا وابتكارًا، قال الطائي إن الذكاءَ الاصطناعي ليس كما نظُن مجرد مساعد شخصي رقمي، ولا مُحرِّكَ بحثٍ أكثر ذكاءً وسرعةً، ولا هو تقنية لتصميم الصور وتركيبها، ولا لإنتاج فيديو أو عرض تقديمي؛ بل هو تقنية ثورية هائلة، تجمع في طيّاتها كُل عوامل التقدم والازهار، وعدم استفادتنا منه تجعلنا في ذيل الأمم.

الذكاء الاصطناعي

وبيّن الطائي أن استخدامات الذكاء الاصطناعي في جوانب المسؤولية الاجتماعية عديدة ومتنوعة؛ وأولها: توظيفه كأداةٍ لفهم احتياجات المجتمع، فلم يعد هناك أي داعٍ لتشكيل لجنة تقصي ورصد أوضاع المجتمع المحلي، كل ما علينا اتباعه هو تسخير هذه التقنية لتحليل البيانات الضخمة "Big Data"، لمعرفة التحديات الاجتماعية والبيئية، مثل حساب عدد الأُسر المُتضرِّرَة من الأنواء المناخية في إحدى الولايات، أو عدد الصيادين الذين يحتاجون لدعم مالي لتوسعة أنشطة الصيد الحرفي، أو قياس التوقعات المُستقبلية في إحدى القرى لما قد تحتاجه من مدارس أو فصول تعليمية بعد خمس أو عشر سنوات.

وحثَّ الطائي على استخدام تقنيات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل: التعلم العميق "Deep Learning" والتعلُّم الآلي "Machine Learning" لتزويد نماذج الاصطناعي بالمعلومات التي يُمكن من خلالها استشراف أولويات المجتمع، ومن ثم اقتراح مبادرات أكثر دقة وملاءمة مع احتياجات المجتمع.

وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات التكنولوجية التي تعمل على توظيف التعلم العميق والتعلم الآلي لبناء نماذج تنبؤية في مجالات مختلفة مثل الكوارث الطبيعية، بهدف تحديد طبيعة الدعم المجتمع المطلوب في مثل هذه الحوادث لا قدر الله، أو في مشروعات التنمية المحلية، من خلال حساب معدلات النمو السكاني وطبيعة التنوع الديموغرافي؛ بما يضمن تقديم حلول مُبتكرة لما يجب أن تكون عليه المشروعات التنموية في السنوات المُقبلة.

ومضى الطائي قائلًا: إن من المهام التي يُمكن لنا الاعتماد فيها على الذكاء الاصطناعي في جوانب الاستدامة، أن تنتهج الشركات والمؤسسات وحتى الجهات الحكومية، مسارات تدعم التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير أنظمة ذكية لإدارة الموارد، أو الحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك رفع كفاءة استهلاك الطاقة، كما بالإمكان العمل على تطوير سلاسل توريد مسؤولة ومُستدامة، من خلال صياغة خوارزميات تراقب المعايير الأخلاقية والبيئية للموردين، عبر نظام ذكاء اصطناعي يجمع الموردين والمُتعاملين مع الشركات، ويرصد مدى التزامهم بالمعايير البيئية، وحرصهم على استدامة البيئة، فيما يتعلق بالمكوّنات التي يستخدمونها في أعمالهم ومشاريعهم.

وأكد الطائي أن التحديات التي يمُوج بها العالم، ولا سيما في منطقتنا، تستدعي على الشركات الفاعلة أن تتجه بقوة نحو ابتكار مبادرات اجتماعية قائمة على الذكاء الاصطناعي، لا سيما في القطاعات الخدمية والحيوية، مثل التعليم، من خلال إطلاق منصات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقليص الفجوة المعرفية بين أفراد المجتمع وأقرانهم في الدول الأخرى. وكذلك في القطاع الصحي، عبر ابتكار أدوات تشخيص مُبكِّر للأمراض، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

مسؤولية أخلاقية

وسلَّط الطائي الضوء على أهمية المسؤولية الأخلاقية في استخدامات الذكاء الاصطناعي، من خلال ضرورة تعزيز التوازن بين الابتكار والمسؤولية، مثل الحفاظ على خصوصية البيانات، وضمان الاستخدام العادل لهذه التقنيات، وتطبيق مبادئ الشفافية فيها، داعيًا الشركات، لتبني نماذج تدمج مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، ضمن استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية.

وشدد على أن الذكاءَ الاصطناعي باتَ شريكًا أساسيًا في صياغة مُستقبل أكثر استدامة وإنسانية، لنا ولأفراد مجتمعنا وكل المجتمعات حول العالم، وأنه آن الأوان لكي تتضافر الجهود وتتعاظم الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ بما يضمن توظيف التقنيات الذكية في خدمة المجتمع، على نحوٍ يقوم على أسس التكافل والتعاضد والمسؤولية، وأن تُسارِع مؤسساتنا المعنية بقطاع التعليم خطى التطوير؛ لكي نتوسع في تخريج أجيال من مُبرمجي الذكاء الاصطناعي، القادرين على صياغة خوارزميات وأكواد تُنتِج لنا أدوات ذكاء اصطناعي، تخدم مسارات نموِّنا وازدهارنا، وتضمن للأجيال الحالية والقادمة حياةً كريمةً، تعكس تطلعاتهم وأحلامهم في غدٍ أكثر إشراقًا بإذن الله تعالى.

بيان القمة

تلا ذلك بيان القمة الذي قدمه البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية؛ حيث قال: إن المنطقة العربية تعيش مرحلة دقيقة، يُميزها التحوّل السريع، والفرص الهائلة، والتحديات المتزايدة، موضحًا أن أحد أبرز هذه التحديات -والتي تمثل في الوقت ذاته أكبر فرصنا- هو واقع الشباب العربي. وأضاف: "في عالم يتسارع فيه زحف السكان نحو المدن؛ حيث يُتوقع أن يعيش 70% من سكان العالم في المناطق الحضرية بحلول 2050، تتزايد الضغوط على البنية التحتية، والخدمات العامة، وسوق العمل، بينما ترتفع معدلات الفقر، وتتضاعف التحديات من بطالة، وتفاوت اجتماعي، وفجوة رقمية، وتغيّر مناخي، وشعور متنامٍ لدى الشباب بأنهم غير ممثلين في القرار، ولا يمتلكون الأدوات اللازمة للتغيير". وأشار إلى أن الوطن العربي يعيش فيه ما يزيد عن 100 مليون شاب تحت سن الثلاثين، لكن 30% منهم عاطلون عن العمل، والنسبة الأعلى بين هؤلاء من خريجي الجامعات. وحذر من أن هذا الوضع يعكس هدرًا للطاقات، فضلًا عن كونه خطرًا يهدد استقرار مجتمعاتنا، ومستقبلنا الاقتصادي؛ بل وهويتنا.

وشدد عبدالغفار على أن الابتكار الاجتماعي يمثل المفتاح لتخفيف هذه المشكلات وتقليص هذه التحديات؛ باعتباره بوابة نتحول بها من مجتمعات تُعاني من المشكلات، إلى مجتمعات تصنع الحلول. وحث على أهمية توجيه الشباب لعمل مشروعهم الخاص بدلًا من السعي للحصول على وظيفة؛ سواءً كانت حكومية أو غير ذلك؛ حيث تبقى الوظيفة هي أضيق أبواب الرزق، بينما تسعة أعشار الرزق في التجارة؛ أي مشروعك الخاص.

مشاريع نوعية

واستعرض عبدالغفار تجربة شركة "نماء" في سلطنة عُمان، التي احتضنت المشاريع الشبابية وخلقت منظومة دعم متكاملة، ساهمت في إطلاق 150 مشروعًا اجتماعيًا مبتكرًا في ظرف 3 سنوات فقط. كما أشار إلى مبادرة "فينا خير" في المملكة العربية السعودية، التي أعادت تعريف العمل التطوعي داخل المدارس، لتتحول إلى منصة وطنية للتمكين والمواطنة الفاعلة، وصلت إلى أكثر من نصف مليون طالب.

وقال عبدالغفار إنه رغم المبادرات المُلهِمة، لا تزال المنطقة العربية تواجه فجوات واضحة في تمكين الشباب من الابتكار الاجتماعي، من بينها ضعف الثقافة المؤسسية الداعمة للمبادرة، ونقص المهارات العملية وريادة التغيير، وغياب التمويل الصغير والدعم المستدام، وتهميش الفئات الأكثر هشاشة.

وأضاف إن قمة اليوم ليست مجرد لقاء، وإنما هي دعوة للتحوّل الجماعي، من نموذج قائم على الاستهلاك، إلى نموذج قائم على الابتكار والمشاركة، ومن مجتمعات تنتظر من ينقذها، إلى مجتمعات تنهض بأيدي شبابها.

وأشار إلى أن القمة تطرح محاور نوعية مثل الشباب العربي من المبادرات إلى الريادة والابتكار الاجتماعي وتمكين الشباب من الابتكار الاجتماعي ودور الجهات والمؤسسات في تمكين الشباب من الابتكار الاجتماعي، لافتًا إلى أن هذه المحاور تفتح نقاشًا استراتيجيًا، يقوده الميدان لا الأبراج العاجية.

ودعا البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية إلى تبني سياسات وطنية داعمة للابتكار الاجتماعي في كل دولة عربية، وبناء شراكات بين القطاع الخاص والشباب لتسريع الحلول المجتمعية، والاستثمار في تدريب وتمكين القيادات الشابة في الريف والحضر، الذكور والإناث، المؤهلين وغير المؤهلين رسميًا، وبناء قدراتهم لبناء مجتمعاتهم، إلى جانب خلق منصات رقمية ومجموعات متخصصة لعرض وتوسيع نطاق الحلول الاجتماعية الناشئة، ونشر الوعي العام في المجتمع في هذه القضايا.

الكلمة الرئيسية

فيما قدم الكلمة الرئيسية محمد بن بخيت الشحري ممثل غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة ظفار؛ حيث قال إن رؤية "عُمان 2040" أكدت أن الابتكار ليس ترفًا؛ بل ضرورة وطنية، وأن بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام يبدأ من الاستثمار في الإنسان المبدع، القادر على تحويل الأفكار إلى إنجازات، والتحديات إلى فرص. ومن هنا يأتي انعقاد هذه القمة ليعزز من مكانة عُمان، ومحافظة ظفار على وجه الخصوص، كمركز جاذب للأفكار والمشاريع الريادية المبتكرة.

وأضاف إن غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار تؤمن أن الابتكار هو المحرك الرئيسي للتنمية، ولذلك أطلقت العديد من المبادرات لدعم رواد الأعمال والمبتكرين، وربط الأفكار الواعدة بالفرص الاستثمارية، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، إيمانًا بأن الابتكار لا يمكن أن يتحقق إلا بتكامل الجهود وتوحيد الرؤى. وتابع بالقول: "إذا كانت الابتكارات التقنية والرقمية تفتح آفاقًا واسعة، فإن محافظة ظفار بما تزخر به من موارد طبيعية، وبنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي استراتيجي، وثراء ثقافي وسياحي، تمثل بيئة واعدة ومثالية للمشاريع الابتكارية والاستثمارات النوعية".

ويرى الشحري أن منظومة الابتكار ما زالت تواجه تحديات تتطلب تكاتف الجميع، مثل تعزيز التمويل، وتطوير التشريعات الداعمة، وبناء القدرات الرقمية والتقنية، داعيًا إلى مزيد من العمل المشترك لخلق بيئة محفزة للابتكار، قادرة على تحويل الأفكار إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية عالية. وأعرب الشحري عن تجديد التزام غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع ظفار، بدعم الابتكار وتشجيع الاستثمار في المشاريع المبتكرة، التي تخدم اقتصادنا الوطني وتحقق تطلعات مجتمعنا. كما أشكر القائمين على تنظيم هذه القمة، التي أصبحت منصة دولية ثرية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات التنموية المستدامة.

الشريك الاستراتيجي

وألقى المهندس حامد بن عبدالله العبدلي مدير عام سلاسل التوريد بالشركة العمانية للنطاق العريض كلمة الشريك الاستراتيجي؛ حيث قدَّم عرضًا مرئيًا تناول فيه أبرز الأرقام والإحصاءات حول عمل الشركة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن مجموع الوحدات المجهزة بشبكة الألياف البصرية بلغ 914631 وحدة، بحلول العام الجاري، بعدد 317461 مشتركًا.

وتحدث العبدلي عن مبادرات الشركة لدعم القيمة المحلية المضافة؛ حيث تمثلت مبادرات الشركة العمانية لدعم القيمة المحلية المضافة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإسناد أعمال مباشرة لها أو بالإسناد غير المباشر مع الحفاظ على دعم الشركات المحلية الأخرى، ودعم المنتج المحلي (مبادرة صنع في عُمان)، علاوة على إبرام اتفاقيات إطارية طويلة الأمد بما يدعم المقاولين المحليين، ويسهم في وضوح الرؤية لديهم، ويدعم التوظيف المحلي لهم. وذكر من بين المبادرات: خلق فرص وظيفية للعُمانيين؛ سواء بشكل مباشر في النطاق العريض أو عن طريق المقاولين والموردين المعتمدين في الشركة، إلى جانب خلق فرص تشغيلية لمبادرات العمل الحر. وتضمنت المبادرات كذلك: تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتها للحصول على شهادات الجودة والمعايير الدولية، وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا عن طريق تشجيع اندماج الشركات معًا للتنافس على المشاريع الكبرى، وخلق فرص تدريب وتأهيل للخريجين لتمكين الباحثين عن العمل، وخلق فرص تدريبية لطلاب الجامعات والمعاهد.

وفيما يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإسناد أعمال مباشرة لها أو بالإسناد غير المباشر، أوضح العبدلي أن إجمالي إنفاق سلسلة التوريد خلال السنوات الثلاث الماضية وحتى اليوم بلغ 117,275,157 ريالًا عمانيًا، وأن إجمالي المبالغ المُسنَدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 36,411,596 ريالًا عمانيًا، وأن نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى 31%، بينما بلغت قيمة المساهمة غير المباشرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 49%.

أما فيما يخص دعم المنتج المحلي (مبادرة صنع في عُمان)، أشار العبدلي إلى أن إجمالي مشتريات الشركة منذ العام 2023 وحتى اليوم بلغ 3,456,274 ريالًا عمانيًا، وأن إجمالي المشتريات من المنتج المحلي بلغ 1,791,812 ريالًا عمانيًا، وأن نسبة ما تم شراؤه من المنتج المحلي هي 52%، لافتًا إلى أن جميع المنتجات الأخرى تم شراؤها عن طريق مُوَرِّد محلي.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وأبرز العبدلي اتفاقيات إطارية حالية للشركات المحلية والصغيرة والمتوسطة، منها: أعمال الوصلة الأخيرة: 17 شركة محلية (13 منها شركات صغيرة ومتوسطة) بميزانية 28 مليون ريال عماني لمدة 3 سنوات منذ أبريل 2023، وأعمال إنشاء الشبكات، من خلال 10 شركات محلية بميزانية 30 مليون ريال عماني لمدة 5 سنوات منذ يناير 2022، و8 شركات صغيرة ومتوسطة بميزانية 20 مليون ريال عماني لمدة 5 سنوات منذ يناير 2022، إلى جانب أعمال بناء مراكز البيانات، من خلال 3 شركات محلية بميزانية 2 مليون ريال عماني لمدة 3 سنوات منذ يونيو 2023، ومشروع توسيع شبكة الألياف الضوئية النشطة، مع مقاول محلي بقيمة 3 ملايين ريال عماني لمدة 5 سنوات منذ أبريل 2024، وأعمال توصيل الألياف البصرية في أعمدة الكهرباء، مع 4 شركات محلية (واحدة منها شركة صغيرة ومتوسطة) بميزانية 5 ملايين ريال عماني لمدة 3 سنوات منذ مارس 2024.

وفيما يتعلق بخلق فرص وظيفية، أوضح العبدلي أن 187 موظفًا عمانيًا يعملون في الشركة العُمانية للنطاق العريض، بنسبة تعمين بلغت 99.5%، فيما يعمل 1881 موظفًا عمانيًا لدى مقاولي النطاق العريض في المشاريع الرئيسية؛ منهم 439 موظفًا يعملون بشكل مباشر في مشاريع الشركة.

وقال العبدلي إن الشركة العُمانية للنطاق العريض ساهمت في تشجيع العمل الحر؛ ففي عام 2022، قامت النطاق العريض بتدريب 60 باحثًا عن عمل للانخراط في عملية ربط الألياف البصرية وأصدرت شهادات ترخيص لهم، كما ألزمت مقاوليها بتشغيل حاملي الرخص فقط في أعمال ربط الألياف البصرية. وأضاف أن الشركة تعكف حاليًا على إعادة تدشين برنامج العمل الحر في مجال ربط الألياف البصرية وتدريب مجموعة من الباحثين عن عمل، موضحًا أنه سيجري الإعلان عن البرنامج فور جاهزيته.

وتحدث عن برنامج "تأهيل"، وقال: إن البرنامج يسهم في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة لدى الشركة من خلال العمل مع مستشار معتمد في نظم الإدارة. وأضاف إن أهداف البرنامج تشمل بناء ثقة العملاء في جودة وموثوقية منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز عمليات الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الكفاءة، وتمكينها من المنافسة مع الشركات الكبرى. وأوضح أنه في عام 2024، اجتازت 4 شركات البرنامج بنجاح وحصلت على شهادات الاعتماد الدولية ISO، وخلال العام الجاري تقوم الشركة بتأهيل 4 شركات صغيرة ومتوسطة للحصول على الشهادات الدولية المطلوبة.

محاور المؤتمر

وناقش المؤتمر 3 محاور، حمل الأول عنوان "الشباب العربي من المبادرات إلى الريادة والابتكار الاجتماعي"؛ حيث قدم صاحب السمو السيد نادر بن نصر آل سعيد أخصائي ريادة أعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورقة عمل بعنوان "دور هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم ريادة الأعمال الاجتماعية". كما قدم قاسوم كيندريبيوغو رئيس مجلس إدارة "Sahal Tech Innovation" من بوركينا فاوس، ورقة عمل بعنوان "الابتكار التقني في خدمة المجتمع.. رؤية من أفريقيا". بينما قدم المستشار فراس الجراح مستشار الريادة الاجتماعية في برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، مدير أول شراكات القطاع غير الربحي من المملكة العربية السعودية، ورقة عمل بعنوان "أسس ريادة الأعمال الاجتماعية نحو التنمية والابتكار".

فيما تناول المحور الثاني "تمكين الشباب من الابتكار الاجتماعي"، وقدّمت أميرة بنت محمد البلوشية مديرة البرامج بمركز الشباب ورقة عمل بعنوان "الشباب ركيزة التغيير.. من التمكين إلى الابتكار الاجتماعي". وقدمت المستشارة روضة عمران القبيسي الخبيرة في مجال الابتكار والموارد البشرية من دولة قطر، ورقة عمل بعنوان "إعداد قيادات شابة تتبنى عقلية الابتكار الاجتماعي". وقدم محمد بن رامس الرواس عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ورقة عمل بعنوان "نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي في المؤسسات التعليمية".

أما ثالث المحاور، فجاء بعنوان "دور الجهات والمؤسسات في تمكين الشباب من الابتكار الاجتماعي"، فتضمن جلسة حوارية شارك فيها البروفيسور علي آل إبراهيم، وصاحب السمو السيد نادر بن نصر آل سعيد، وحمد زيد البسيس رئيس مجلس إدارة "ميرة العوازم الخيرية"، بالكويت، وحنان بنت حمود الحبسية مستشارة الاستثمار الاجتماعي بالشركة العُمانية للنطاق العريض، والدكتور محمد بوحجي، والمستشار فراس الجراح، فيما أدارت الجلسة فايزة بنت سويلم الكلبانية الرئيس التنفيذي للشبكة الإعلامية للمسؤولية الاجتماعية.

يُشار إلى أن مؤتمر القمة العالمية للابتكار الاجتماعي ينعقد بشراكة استراتيجية مع الشركة العُمانية للنطاق العريض، فيما تشارك شركة أوكيو للصناعات الأساسية كراعٍ رئيسي، إلى جانب غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة ظفار كراعٍ رئيسي، أما شركة البادي تريدر المختصة بالفوركس والتدريب على التداول فتشارك كراعٍ ذهبي.

وكان المؤتمر في يومه الأول (الأربعاء)، قد تضمَّن عقد 3 ورش تدريبية، استهلها الدكتور علي آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وحملت عنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي في الابتكار لتعزيز المشروعات المجتمعية". بينما قدم الدكتور محمد بوحجي مؤسس المعهد الدولي لاقتصاد الإلهام ومعهد الدراسات المتقدمة في الاقتصاد الاجتماعي ورشة بعنوان "توظيف اقتصاد الإلهام في رفد طاقات الشباب لمواجهة التحديات المجتمعية". أما الدكتور حامد البلوشي المدير العام لشبكة الباحثين العرب في المسؤولية المجتمعية فقدَّم ورشة بعنوان "تصميم المبادرات المجتمعية المبتكرة".