مسقط- الرؤية

عقدت وزارة الاقتصاد، الإثنين، حلقة العمل الثانية حول "مشروع احتساب فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان"، وذلك بحضور سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من أصحاب السعادة والمختصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف إعداد خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري.

بدأت حلقة العمل بكلمة الوزارة من تقديم أحمد بن سعيد السيابي مدير عام السياسات والبرامج الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، أكد فيها أن الحلقة تهدف إلى استعراض ومناقشة النتائج الأولية لاحتساب خط الأساس لفجوة الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات، وطرح بعض المبادرات المصاحبة للمشروع مثل البرامج التدريبية والمنصة التفاعلية المقترحة لاستعراض نتائج ومخرجات المشروع، بالإضافة إلى تقديم نماذج أولية لتأثير تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري على المؤشرات البيئية والاقتصادية بما فيها مؤشرات فرص العمل.

وأشار السيابي في كلمته إلى أهمية الاقتصاد الدائري في ضوء التحولات العالمية المتسارعة لمواجهة آثار التغير المناخي، والاستغلال غير المستدام للموارد. بالإضافة إلى توجهات رؤية عمان 2040 الاستراتيجية لمحور "البيئة المستدامة" بتحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، ليس فقط لتقليل الانبعاثات، ولكن كضرورة ملحة لدعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو واستحداث فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة الانبعاثات وإعادة التدوير.

وفي إطار هذه التوجهات، تسعى سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري ضمن أولوياتها الوطنية، كما تبنت نهج التحول التدريجي الى الاقتصاد الأخضر والدائري، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى اقتصاد مستدام منخفض الكربون بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة.

وتتمثل أهمية الاقتصاد الدائري بدوره المحوري في تعزيز الاستدامة، وكفاءة استغلال الموارد وتقليل الهدر وإعادة التدوير كنموذج مستدام بدلاً من النموذج التقليدي القائم على استنزاف الموارد.

وتضمنت حلقة العمل تقديم عروض مرئية لعرض تطورات دراسة احتساب فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان وعرض ومناقشة النتائج الأولية للمشروع. كما شارك الحضور في مجموعات نقاشية لعرض ومناقشة نماذج وسيناريوهات قياس تأثير تطبيق استراتيجيات وسياسات الاقتصاد الدائري على الأثر البيئي وفرص العمل.

وتأتي حلقة العمل لاستكمال حلقات التشاور والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، بشأن تعزيز دور الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان. حيث تبنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، ومؤسسة سيركل ايكونومي  Circle Economy Foundation، مشروع "احتساب فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان".