راشد بن حميد الراشدي
تضمَّن المؤتمر الصحفي لجهاز الاستثمار العماني قبل ثلاثة أسابيع، الكثير من بشائر الخير، التي يعمل الجهاز على ديمومتها وتطويرها وطرحها، من أجل تنمية الموارد المالية لشركات الجهاز التي يشرف عليها، وللاستثمارات الداخلية والخارجية، وذلك وفق معايير دولية ومحلية خاصة جعلته يتربع اليوم -ولله الحمد- على عرش الصناديق السيادية والاستثمارية متسارعة النمو بين عدد من الصناديق السيادية والأجهزة الاستثمارية في المنطقة والعالم.
ما لفت نظري وسمعي خلال هذا المؤتمر، وهذه الجلسة الحوارية الجميلة هو البُعد العماني الذي يتبناه الجهاز في المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها الجهاز والتي تربط جميع استثماراته الخارجية والداخلية بالبعد العماني من حيث كفاءة الموارد البشرية وتطوير منظومة وبيئة العمل، وإشراك الكفاءة العمانية العاملة في تلك المشاريع بجميع تخصصاته أو من حيث المشروع الاستثماري الذي يجب أن ترتبط نسبة منه بسلطنة عمان من حيث احتياج أسواق السلطنة لنتاج ذلك المشروع، ودعمه للأمن الغذائي أو الدوائي أو في مختلف المجالات التي يحتاجها الوطن، ومن خلال خطط تطويريه منتقاة بعناية، تحقق الهدف المنشود من تلك الاستثمارات الضخمة للجهاز.
إن البُعد العماني الذي يترجم في المشاريع الكبرى والاستثمارات العمانية في مختلف المجالات والتخصصات التي يحتاجها الوطن، يترجم ذلك التوجه الخاص في نجاح تلك المشاريع الاستثمارية وديمومتها واستفادة المواطن والوطن من تلك المشاريع سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ومن خلال سؤال طرحته في تلك الجلسة الحوارية الطيبة عن مخاطر تلك الاستثمارات الخارجية ومدى استفادة السلطنة من تنوعها بما يحقق عوائد مجزية؟ كان الرد بأن الجهاز يدرس دائما المخاطر ويركز على تنوع الاستثمارات وكذلك توزيعها بين عدد من الدول المستقرة التي يتم الاستثمار فيها، فالجهاز لا يضع كل البيض في سلة واحدة، ويحقق سنويا -ولله الحمد- عائدات مجزية رغم الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم من حولنا، كما إن تلك الاستثمارات ترتبط باحتياجات السلطنة في بعض سلاسل التوريد باعتبار السلطنة تستورد العديد من المواد المنتجة خارجها، فهنا يأتي البُعد العماني في استغلال تلك الاستثمارات والمشاريع لخدمة السلطنة.
والبعد العماني الأصيل كذلك، في إعطاء الفرص والدعم للمؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق عُمان المستقبل الذي أطلقه الجهاز في عام ٢٠٢٣م، والذي هدف إلى تشجيع المستثمرين من رواد الأعمال في تبني أفكارهم ومشروعاتهم، والأخذ بيدهم نحو المستقبل لتحقيق رؤى واضحة طموحة لمستقبل أبناء عُمان، وتنمية مشاريعهم الريادية الناجحة، حيث يستهدف الصندوق جميع القطاعات الاقتصادية مع التركيز على: الخدمات، والصناعات التحويلية، والتعدين، والطاقة النظيفة، والسياحة، والاتصالات وتقنية المعلومات، واللوجستيات، والغذاء.
وهدف الصندوق منذ إنشائه إلى التحفيز الاقتصادي ومساعدة من يبحثون عن تمويل لمشاريعهم من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدخول في شراكات معهم، وجذب الاستثمار الأجنبي، وإكمال منظومة التغطية التمويلية والاستثمارية التي تقوم بها الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص، وعدم منافسته، وإعطائه الفرصة للشراكة من خلال تمويل مشاريعهم.
إن هذا البُعد العماني المحفز لوجود بيئة مريحة للعمل الطموح سوف يدعم أبناء عُمان نحو الإسهام الفاعل في المشاريع التنموية والاستثمارية التي ينشدها سوق العمل والاستثمار وفق مستهدفات رؤية "عُمان ٢٠٤٠" ونحو مستقبل أفضل بإذن الله.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها، وأدام عليهم نعمة الخير في كل مناحي الحياة.
