مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين، اجتماعها السابع عشر، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، الذي تمت إحالته من لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالمجلس، والتي سبق وأن أجرت دراسة معمقة لمواده وأحكامه في وقت سابق؛ آخذة في الاعتبار عند مراجعة مشروع القانون على أهمية مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث، خصوصًا مع ما تشهده سلطنة عُمان من توسع في تسجيل المواقع الأثرية والمعالم الثقافية ضمن قوائم التراث العالمي.

واستعرضت اللجنة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُحال من الحكومة إلى المجلس، والذي يأتي في إطار مواكبة التحديات المتزايدة في مجال الفضاء السيبراني، واستجابةً للتحولات التقنية المتسارعة وما تفرضه من تهديدات جديدة تطال الأفراد والمؤسسات على حد سواء في سلطنة عُمان.

وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بالأمن السيبراني، وإلى ضرورة أن يتضمن القانون أدوات فاعلة للتصدي للجرائم الإلكترونية، وأن يحقق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد، ومراعاة التطورات التقنية التي قد تؤثر على فعالية تطبيق القانون مستقبلًا.

وتعمل اللجنة حاليًا على دراسة مواد المشروعين دراسة قانونية مُعمَّقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ تمهيدًا لرفع تقرير مُفصَّل بشأنهما إلى المجلس؛ لمواصلة مناقشتهما ضمن جدول أعماله في الجلسات المُقبلة.