مسقط- الرؤية

نظمت وزارة الاقتصاد ممثلة بمشروع إعداد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، حلقة عمل لعرض الملامح العامة للخطة وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين ومعالي رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاشرافية لإعداد الخطة، ومشاركين من الكفاءات العُمانية من الفرق الفنية المركزية المعنية بإعداد الخطة ومن جميع المحافظات.

وتأتي هذه الحلقة تكملة للمسار الذي انتهجتها خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة بالتخطيط التشاركي، وتوسيع المظلة التشاركية على المستوى المركزي والمحافظات، وتهدف إلى عرض الملامح العامة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة وتسليط الضوء على البرامج الاستراتيجية الأولية المعنية بتنمية المحافظات والمدن المستدامة. وتتبع هذه البرامج الاستراتيجية نهجًا متكاملًا لتحقيق تنمية متوازنة في جميع المحافظات ودعم اللامركزية استكمالا لبناء الإطار التشريعي وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية؛ لضمان توزيع عادل لمقومات التنمية وتحقيق نمو مستدام في جميع المحافظات.

واستعرضت الحلقة ملامح عامة عن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة والبرامج المقترحة لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، كما اشتملت الورشة على جلسات تفاعلية من خلال مجموعات عمل، ناقشت خلالها الأطراف المشاركة مجموعة من المقترحات والتوصيات لتطوير البرامج التنموية بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.

وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في كلمة ألقاها في الحلقة: "تأتي هذه الحلقة من الخطة الخمسية الحادية عشرة استكمالًا للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، التي تُعدُّ مرحلةً أساسيةً لتعزيز التحول الاقتصادي والاجتماعي، معتمدة بالخبرات المتراكمة من إعداد وتنفيذ الخطط السابقة، لوضع سياسات وبرامج استراتيجية أكثر تكاملًا وفاعليةً".

وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز تنافسية المحافظات من خلال تمكين اللامركزية والإدارة المحلية. وتركز أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة برؤية "عُمان 2040" على تحسين البنية الأساسية بما يضمن رفاهية السكان ويعزز جاذبية المدن كمراكز اقتصادية وثقافية مُتقدِّمة.

ويأتي تطوير قدرات الإدارات المحلية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المتوازنة، مع دعم استقلالية المحافظات في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتنموية، من أولويات الخطة القادمة وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تلبي الاحتياجات الفعلية، واستثمار الميـــز النسبية لكل محافظة لتنمية مواردها وبناء اقتصاد محلي مستدام. وأكد معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن الخطة انتهجت أسلوب التخطيط التشاركي، وتوسيع مظلة التشاركية على المستوى المركزي والمحافظات، لافتًا إلى أن هذه الحلقة ستفتح مساحة واسعة للحوار البنّاء، وتلقي المقترحات، بما يسهم في صياغة برامج تنموية تعكس الاحتياجات الفعلية للمحافظات، وتُسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وشارك في الحلقة 200 مشارك من الكفاءات الوطنية من الفرق الفنية المركزية المعنية بإعداد الخطة وممثلي من المحافظات من مختلف الدوائر الحكومية والخاصة.