مسقط- الرؤية
أطلق البنك الوطني العماني خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر التي تسهل للشركات والأفراد إجراء عمليات المدفوعات المتكررة، حيث تؤكد هذه الخدمة التزام البنك في توظيف التحول الرقمي في مجال المدفوعات بما ينسجم مع توجهات البنك المركزي العماني.
ويتيح التفويض الإلكتروني للخصم المباشر للشركات والأفراد أتمتة المدفوعات المتكررة من حساباتهم المصرفية بأمان دون الاعتماد على التفويضات الورقية أو التقليدية، وهو ما يساهم في تعزيز الكفاءة والموثوقية، حيث تتوفر هذه الخدمة في تطبيق الخدمات المصرفية من البنك الوطني العماني ومن خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات.
وقال محمد بن يحيى الجابري مساعد المدير العام ورئيس المعاملات المصرفية في البنك الوطني العماني: "يمثل إطلاق خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر نقلة نوعية في القطاع المالي في السلطنة، إذ نسعى من خلال توفير هذه الحلول الرقمية إلى تعزيز الكفاءة، وتقليل الأعباء الإدارية، وتقديم خدمات سلسة تلبي تطلعات العملاء. "
وتوفر خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر موافقة رقمية آمنة تتيح للعملاء إنشاء واعتماد التفويضات وتعديلها أو إلغاؤها عبر منصات البنك الوطني العماني الرقمية، كما تتم معالجة المدفوعات تلقائيًا، مما يضمن عمليات دفع سلسة ومجدولة دون الحاجة إلى متابعة يدوية.
ومن جانبه، قال الدكتور علي بن سالم الشكيلي، مساعد المدير العام ورئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العماني: "تنسجم هذه المبادرة مع التزامنا بتحفيز الابتكار الرقمي، حيث يمكن للعملاء الآن إنشاء وإدارة تفويضات الدفع بأمان وسهولة عبر منصاتنا المصرفية الرقمية، مما يرسخ مكانة البنك الوطني العماني الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية."
علاوة على ذلك، سيتلقى العملاء تنبيهات فورية عند إنشاء أو تعديل التفويضات أو تنفيذ المدفوعات، لضمان الشفافية والتحكم في معاملاتهم المالية. وتدعم الخدمة فترات دفع متنوعة، بما في ذلك العمليات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، مما يجعلها مثالية لسداد القروض، وخدمات الاشتراك، وفواتير الخدمات، والمعاملات التجارية. كما سيتسنى للعملاء تعديل أو إلغاء تفويضاتهم رقميًا في أي وقت ومكان مما يمنحهم المرونة، ويضمن لهم تحكمًا كاملًا في التزاماتهم المالية.
ويواصل البنك الوطني العماني جهوده نحو تقديم حلول رقمية متطورة تعزز التجربة المصرفية للعميل بما ينسجم مع الجهود الوطنية الهادفة إلى بناء نظام مالي رقمي متكامل يواكب التطورات العالمية.
