محمد بن حمود الصواعي
يُعد معرض مسقط الدولي للكتاب فعالية سنوية يجتمع فيها نخب من المفكرين والكتاب يتسابقون نحو تصدير أحدث الإصدارات لديهم أو ممن يتجول في بساتين المعرفة لينهل من عبير القراءة أريجها وينهل من مكنون العلم سنامه ويرتشف من أزهار كتاب الله وعجائب إعجازاته والتدبر في ملكوت الكون وبديع خلقه ويرتع من أصناف اللغة أرومتها ويمتطي لواء التجارب العلمية وعلوم الطبيعة ما لذَّ وطاب.
هو مكان تبادل الثقافات بين القراء وتنوع المعارف وصنوف المجالات من الكتب المختارة فمعارض الكتاب هو صديق يخدمك بلا مصلحه ولا مقابل تتعرف على العالم ومكنونات الكون وعجائب الطبيعة وأخبار الأمم والشعوب من خلال فتح الكتاب وتقليب صفحاته فتراه يحدثك ويكلمك َويخاطبك ويطوف بك العالم وأنت في مكانك فقد صدق المتنبي حينما قال:
أعز مكان في الدنى سرج سابح
وخير جليس في الزمان كتاب
ويعود تاريخ تأسيس أول معرض كتاب دولي في مسقط إلى سنة 1992؛ بمشاركة 19 دولة، بعدها الدورة الثانية 1993 بمشاركة 20 دولة، بعدها توقف معرض مسقط الدولي للكتاب ثلاث سنوات قبل أن يعود سنة 1997، بعد أن اشترك في تنظيم فعاليات المعرض ثلاث جهات مختلفة وزارة الإعلام ووزارة التراث والثقافة وجامعة السلطان قابوس، على الرغم من انخفاض عدد الدول المشاركة إلى 18 دولة، إلّا أنه ارتفع عدد الناشرين إلى 176 ناشرًا لأول مرة؛ لتتواصل عجلة التقدم والصعود فيصل مثلا في سنة 2007 إلى 316 دار نشر، ويحقق رقمًا فلكيًا في عدد الزوار للمعرض في ذلك الوقت ليصل إلى 330 ألف زائر، كما نشر خلال هذه الدورة 100 ألف عنوان منها 4276 عنوانًا صدر جديدًا سنة 2007؛ لنشهد الدورات اللاحقة ارتفاعًا في عدد الزوار ليصل إلى 500 ألف زائر.
وبدءًا من الدورة السادسة عشر، انتقل المعرض إلى تنظيم الفعاليات المصاحبة من ندوات ثقافية ومحاضرات مختلفة مصحوبًا بفعاليات للأطفال، بعدها انتقل معرض مسقط الدولي للكتاب لمراحل متقدمة من التطور، مع الانتقال إلى مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في مدينة العرفان، في مبنى عصري متكامل أكثر اتساعًا من المبنى السابق؛ وذلك في سنة 2017؛ ليرتفع عدد دور النشر إلى 750 دار نشر توفر ما يقارب 450 ألف عنوان و1200 جناح مصحوبة بـ54 فعالية ثقافية مع وجود خدمات مختلفة بعضها موجود في السنوات السابقة وبعضها أضيف حديثا في البناء الجديد؛ كشركات الاتصال وشركات التوصيل وشركات المياه وغيرها من شركات الخدمية.
وصولا إلى دورة 2025 التاسعة والعشرين والتي حدث بها بعض الأمور والتحديات الجديدة التي أعلن عنها واعترف بها مدير المعرض، مثل أن تغير الموعد من أواخر فبراير إلى أواخر أبريل من شأنه أن يُشكل لهم تحديًا جديدًا.
وعليه.. أُجري مقارنة بين الدورة السابقة والدورة الحالية على النحو الآتي:
الدورة الـ28:
- عدد دور النشر 847
- عدد الأجنحة 1236
- عدد الفعاليات الثقافية 124
- عدد مناشط الطفل 131
الدورة الـ29:
- عدد دور النشر 674
- عدد الأجنحة 1141
- عدد الفعاليات المصاحبة 211
- عدد مناشط الطفل 154
ومن خلال الإحصائيات أعلاه، وصل معرض مسقط لذروة التطور في الخدمات وإدخال الفعاليات المتنوعة، ونلاحظ انخفاض عدد دور النشر في الدورة الحالية عن الدورة السابقة بمقدار كبير جدا يصل إلى فارق 173 دار نشر؛ لصالح الدورة السابقة. وبطبيعة الحال، انخفاض دور النشر يؤدي إلى انخفاض الأجنحة؛ فقد بلغ الفرق بين الدورة السابقة والدورة الحالية مقدار 95 جناحًا.
وهنا إشكالية أخرى ينبغي أن تأخذها اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض بعين الاعتبار؛ فكلنا يدرك أنَّ هذا الانخفاض سببه تغير الموعد السابق المعتاد عليه المعرض في السنوات الماضية؛ الأمر الذي جعل هذا الموعد يتزامن مع تنظيم معارض أخرى في ذات التوقيت كمعرض أبوظبي مما أثر على نقص دور النشر والأجنحة، رغم جهود إدارة المعرض في توفير مناشط ثقافية ومناشط الأطفال بكثافة عالية، وبلغ الفارق بين الدورتين في المناشط الثقافية 87 نشاطًا ثقافيًا لصالح الدورة الحالية، فيما بلغت زيادة مناشط الأطفال 24 نشاطًا لصالح الدورة الحالية، وهذه جهود تُشكر عليها إدارة المعرض، في ظل حرصها على استغلال المحفل الثقافي خير استغلال، وفتح آفاق واسعة وإدخال أفكار جديدة في سبيل توسيع دائرة الفعاليات الثقافية وعدم حصرها في شراء الكتب فقط.
ومما يثير القلق في قادم السنوات هو استمرار مشكلة ارتفاع أسعار الأجنحة؛ وهي مشكلة يشكو منها أغلب دور النشر؛ حيث إن سعر الجناح 3x3 يصل ما بين 250 إلى 300 ريال عُماني على اعتبار أن المتر قيمته 50 ريالًا عُمانيًا، وهذا يُثقل كاهل دوائر النشر التي تتكفل بدفع قيمة الشحن وضريبة القيمة المضافة؛ الأمر الذي يضطر بعض دور النشر إلى رفع أسعار بعض الكتب تجنبا للخسائر وإخراج فائدة ربحية معقولة، مع العلم أنَّ هناك مبالغات في رفع أسعار الكتب من بعض أصحاب دور النشر.
مثل هكذا أمور تشكل عبئًا على الجميع: الناشر والقارئ، وهنا لا بُد لإدارة المعرض النظر للأمر بعين المراعاة والتسهيل من حيث أسعار الأجنحة مرورًا إلى تخصيص لجنة لمتابعة ورصد من يرفع أسعار الكتب بشكل مبالغ.
وللحديث بقية.