مسقط - الرؤية
في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن في سوق العمل وتعزيز العدالة في توزيع الفرص الوظيفية، أعلنت وزارة العمل عن اعتماد حزمة من الضوابط والحوافز لتطبيق قرار يلزم المؤسسات والشركات التي مضى على تأسيسها عام أو أكثر بتعيين مواطن عُماني واحد على الأقل ضمن قواها العاملة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي استنادًا إلى بيانات رسمية كشفت عن تفاوت كبير في نسب التعمين بين المؤسسات، حيث تُوظف نحو ألف منشأة كبيرة ما يقارب 200 ألف مواطن و245 ألف وافد بنسبة تعمين تبلغ 44%. في المقابل، تشغل قرابة 19 ألف منشأة حوالي 60 ألف مواطن مقابل 300 ألف وافد بنسبة لا تتجاوز 17%، في حين أن أكثر من 245 ألف منشأة لا تضم أي مواطن عُماني، رغم استفادتها من بيئة العمل والفرص المتاحة في سلطنة عُمان.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تصحيح مسار سوق العمل والحد من ظاهرة التجارة المستترة، إلى جانب تعزيز التنافسية المستدامة، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تراعي الفروقات الاقتصادية بين المؤسسات، وتتيح آليات مرنة للتنفيذ.

وتشمل الحزمة التشغيلية الجديدة برامج التدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، ودعم الأجور، بالإضافة إلى بدائل مرنة لحساب نسب التعمين، مثل احتساب أصحاب العمل الحر والعاملين بنظام العمل الجزئي ضمن النسب المعتمدة.

ووفقًا للآلية التنفيذية، تلتزم المؤسسات التي أكملت عامًا دون توظيف عُماني بتقديم خطة تشغيل خلال شهر من تاريخ الإشعار، على أن يُنفذ التعيين خلال 3 أشهر في المؤسسات التي تضم 10 عمال فأكثر، بينما تُمنح المنشآت الأصغر مهلة تصل إلى 6 أشهر، في حين يحصل المتفرغ لإدارة مشروعه التجاري على مهلة سنة.