تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من السبل الرامية إلى تعزيز وجذب الاستثمارات؛ إذ لا تقتصر جهود التطوير على البنية الأساسية واللوجستية وفقط؛ بل أيضًا على مستوى تطوير التشريعات والقوانين التي تُسهم في خلق بيئة استثمارية مثالية ومتكاملة.

ومن المؤكد أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية، فهذا القانون الجديد سوف يُعزز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.

ويتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كما أنه يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.

إنَّنا نشهد في السنوات الأخيرة نقلة نوعية على مستوى تطوير التشريعات القانونية؛ بما يُعزِّز جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والخدمية، ليكون الهدف الأساسي هو الارتقاء بمستوى المعيشة لجميع أبناء هذا الوطن العزيز.