مسقط- الرؤية

أقر مجلس الشورى صباح الثلاثاء مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" ومشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" المحالين من الحكومة، وأحالهما بذلك إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية، كما أقر مقترح مشروع مكافحة التبغ ومشتقاته؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وبدأت الجلسة الاعتيادية بكلمة افتتاحية لسعادة رئيس المجلس هنأ خلالها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاه - بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، وأن يُسبغ على جلالته وافر نعمه وآلائه، وأن يمتعه بالصحة والسعادة والعمر المديد، كما تقدم بالتهنئة إلى الشعب العُماني والأمة الإسلامية، وأن يعيد عليهم هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.

ودعا سعادته عبر كلمته أصحاب السعادة الأعضاء إلى تقديم الرؤى والمقترحات التي تتوافق مع الأهداف الوطنية، فيما من شأنه أن يوحد الجهود في توجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام.

وتلا سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة المحال للمجلس، استعرض خلاله جهود اللجنة في دراسة مشروع القانون.

ويأتي مشروع القانون ضمن 79 مادة موزعة على خمسة فصول، وقد استضافت اللجنة خلال دراستها لمشروع القانون عددًا من المختصين من جهات حكومية، وذلك للوصول إلى وجهة نظر شاملة حول مشروع القانون، كما عقدت اللجنة اجتماعًا مشتركًا مع اللجنة التشريعية والقانونية أقرت خلاله الصيغة التوافقية في معظم مواد مشروع القانون المحال للجلسة.

ودارت جُملة من المناقشات المُستفيضة حول عددٍ من مواد مشروع القانون، وعقَّب سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية على عدد من مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء في عدد من جوانب الفنية للمشروع القانون. وقدَّم سعادته مبررات التعديلات التي أقرتها اللجنة في مشروع القانون. فيما رد سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي مقرر اللجنة التشريعية والقانونية بالقانون، على مداخلات الأعضاء حول بند العقوبات، وقدم خلالها مبررات تلك التعديلات. وجرى بعد ذلك إقرار مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الدولة؛ لاستكمال دورته التشريعية.

ومن جهة ثانية، ناقش سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس ومقررها تقرير اللجنة حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من الحكومة. وقال إن اللجنة أجرت- في إطار دراستها للمشروع- سلسلة من الاجتماعات والاستضافات لعدد من مؤسسات المجتمع المدني منها الجمعية العُمانية لمتلازمة داون وجمعية النور للمكفوفين والجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؛ وذلك بهدف الاستئناس بمرئياتهم بشأن مشروع القانون. والتقت اللجنة كذلك بالمعنيين من وزارة التنمية الاجتماعية، للوقوف على مبررات وأهداف طرح مشروع القانون.

واستعرض سعادة الدكتور رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، رؤى اللجنة في الشق الجزائي الخاص بمشروع القانون، والتعقيب على ملاحظات وأطروحات أصحاب السعادة في هذا الجانب. بعدها جرى إقرار مشروع القانون وإحالته بالصيغة المتوافق عليها إلى مجلس الدولة لمواصلة دورته التشريعية.

وشهدت أعمال الجلسة إقرار مقترح مشروع "مكافحة التبغ ومشتقاته"، والذي أجرت اللجنة الصحية والاجتماعية حوله دراساتٍ مُستفيضة، واستضافت عددًا من الجهات المعنية، فيما عكفت اللجنة التشريعية والقانونية على دراسته من ناحية ضبط الصياغة القانونية وبحث مدى مواءمته وانسجامه مع القوانين النافذة ذات الصلة في سلطنة عُمان.

وعرض سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة ومقرر مشروع القانون في الجلسة، تقرير اللجنة؛ حيث أبرز مبررات وأهداف مقترح المشروع وأثره على المجتمع. وأوضح سعادته أن المشروع يأتي انسجامًا مع قوانين أخرى سارية في المنطقة تُنظِّم هذا القطاع. وجرى إجازة مقترح المشروع وإحالته إلى مجلس الدولة من أجل استكمال الدورة التشريعية اللازمة لإنفاذه وفق قانون مجلس عُمان.

ويهدف مقترح المشروع إلى وضع ضوابط للحد من انتشار التبغ ومشتقاته، وحماية المجتمع من انتشاره.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء جلسته الاعتيادية السابعة، والمخصصة لمناقشة بيان معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم.