ناصر بن حمد العبري
شهد المؤتمر السنوي للادعاء العام في سلطنة عمان نقاشات معمقة حول دور الادعاء العام في ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون؛ حيث جرى تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها هذا الجهاز في التصدي للتحديات القانونية وحماية الأمن المجتمعي.
وأكد المسؤولون في المؤتمر أن الادعاء العام يعمل بفاعلية على رصد وتحليل كل ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال فرق متخصصة، وذلك لضمان عدم المساس بأمن الوطن أو التأثير على وحدة النسيج الاجتماعي. كما شدد المسؤولون على أن أي محاولة للإساءة إلى منجزات السلطنة والتقليل من جهود مؤسساتها سيتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الادعاء العام على تحقيق العدالة وحماية الحقوق، مع ضمان حرية الرأي والتعبير ضمن الحدود القانونية التي تحافظ على استقرار المجتمع. وقد لاقت هذه الإجراءات إشادة واسعة من مختلف فئات المجتمع، التي ترى في الادعاء العام صمام أمان يحقق التوازن بين حماية الوطن وصون الحريات.
إنَّ ما يقوم به الادعاء العام يعكس التزام سلطنة عمان بسيادة القانون، ويؤكد أن العدالة ستظل الركيزة الأساسية لضمان الأمن والاستقرار، في ظل نهج يعزز الشفافية ويعكس رؤية عُمان نحو مستقبل أكثر أمانًا وعدالة، تحت الرعاية الكريمة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- وجميع المؤسسات القضائية وأجهزتنا الأمنية المخلصة لهذا الوطن العزيز، بما يضمن صون مكتسباته وصون حقوق المواطن والمقيم على حدٍ سواء.
