◄ جلالته يؤكد الدور الأساسي للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون

◄ أهمية تحديث منظومة العدالة بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات المواطنين

◄ ضرورة الاستمرار في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع إجراءات التقاضي وتقليل المدد وتجنب تراكم القضايا

◄ جلالته يُبدي ارتياحه للنقلة النوعية التي شهدها مرفق القضاء

◄ ثناء سلطاني على جهود أعضاء "الأعلى للقضاء" وجميع موظفي مرفق القضاء

مسقط- العُمانية

تفضّل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- فترأس اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صباح أمس بقصر البركة العامر.

وفي مستهل الاجتماع، أكد جلالته- أبقاه الله- على الدور الأساسي للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون، مشيرًا إلى أهمية تحديث منظومة العدالة بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات المواطنين وبما يتلاءم مع رؤية "عُمان 2040".

كما أكد جلالته- أعزه الله- على ضرورة الاستمرار في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع إجراءات التقاضي وتقليل المدد وتجنب تراكم القضايا، مؤكدًا على أهمية تطوير البنية الرقمية للقطاع القضائي لدعم العدالة الناجزة وتعزيز الشفافية، وفي هذا الإطار أشاد جلالته باستراتيجية المجلس الأعلى للقضاء (2024- 2040)، مؤكدًا على أهمية العمل على تنفيذ الخطط التشغيلية لتلك الاستراتيجية.

وقد أبدى جلالته -أبقاه الله- ارتياحه للنقلة النوعية التي شهدها مرفق القضاء والتي لامست تطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين من خلال تقديم خدمات قضائية عالية الجودة باستخدام التقنيات الحديثة.

كما أثنى جلالته -أيده الله- على جهود أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكافة العاملين بالمجلس من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكُتّاب بالعدل وكافة الموظفين، مشيدًا بالتزامهم بالنزاهة في أداء مهامهم، موجهًا بتكثيف برامج التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الادعاء العام والعاملين بالمجلس بما يضمن مواكبتهم للتطورات القانونية والتقنية، واستمرار رفد المجلس الأعلى للقضاء بالكوادر القضائية المتخصصة.

وحرصًا من لدن جلالته -أبقاه الله- على تطوير قطاع الاستثمار والدفع به قدمًا في مختلف الجوانب وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ فقد تفضّل وأسدى توجيهاته السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، التي تهدف إلى البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية بطريقة سريعة ومهنية وفاعلة، موضحًا- أعزه الله- أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، من خلال توفير قضاء متخصص يدعم نمو الأعمال التجارية ويضمن حماية حقوق المتقاضين.

كما تفضّل جلالته -أيده الله- وأسدى توجيهاته السامية باستكمال إجراءات إصدار الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء حتى يتمكن المجلس من تقديم خدمات عدلية عالية الجودة تُسهم في تعزيز الثقة بسيادة القانون.

وفي ختام الاجتماع، جدّد جلالة السُّلطان المعظّم -حفظه الله ورعاه- دعمه الكامل لاستقلالية القضاء لدوره في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية وطنية متكاملة في مجال العدالة.