محمد بن عيسى البلوشي
تؤدي أسواق المال دورًا حيويًا في التشجيع على الادخار، والاستفادة منها وإعادة توجيهها لتعزيز فرص الاستثمار، وتسعى الدول الطموحة إلى زيادة حظوتها الاقتصادية ومشاريعها الاستثمارية إلى دعم فكرة أن أسواق المال لها دور في تمويل الاستثمارات، وهذا ما يعد غائبا الا بالنذر اليسير من بعض الاقتصادات.
وقد انتبهت أسواق المال الخليجية إلى هذه المهمة في وقت قريب، ولا يزال هذا المجال متاحا خصوصا أمام الشركات العائلية والمشاريع الاقتصادية الكبرى والمتوسطة، وأيضًا المشاريع الناشئة.
هناك أسواق مال خليجية بدأت فيها الشركات الحكومية تطرح أسهمها للاكتتاب العام كجزء من التخارج وأيضا في تمويل استثماراتها، كحال السوق العماني الذي شهد مؤخرا أضخم إدراج في تاريخه (أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج) والبالغ ملياري سهم وهو ما يشكل 25% من راسمال أكبر الشركات المدرجة والأولى في قطاع الاستكشاف والإنتاج التي تدرج في البورصة.
ربما تجربة دخول الشركات العائلية في بعض أسواق المال الخليجية وتحولها إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة تحتاج إلى تمكين ودعم وتسويق، لأن أسواق المال تعد واحدة من أدوات التمويل الجيدة لنمو أعمال تلك الشركات وتطورها وحوكمتها بما يضمن استمراريتها في السوق وتطوير أعمالها وتعزيز أثرها في الاقتصاد.
وهنا تحتاج هيئات المال الخليجية إلى جهد إعلامي وتسويقي مضاعف من أجل إقناع أصحاب تلك الشركات بأن يخطو هذه الخطوة المهمة، وعليها أيضًا أن تنظر في تقييم سعر السهم بما يحفز المستثمرين من الإقبال على مثل هكذا استثمار وتعظيم المدخرات عبر بوابة الاكتتابات الأولية أو الاستثمار طويل الأجل والذي يضمن نموا في سعر السهم وعائدًا سنويًا مجزيًا.
إن الاهتمام بهكذا نوع من برامج لتمويل الاستثمارات عبر بوابة الأسواق المالية سوف يعزز أهم قطاع اقتصادي في أن يلعب دورا محوريا في تنمية المدخرات وإيجاد فرص استثمارية حقيقية تسهم في تطوير أدواته الاقتصادية. وهنا يجب على المعنيين بقطاع تمويل الاستثمارات في الاقتصادات الخليجية تفعيل دور أسواق المال والبورصات في التمويل كواحد من الممكنات الاستراتيجية المهمة.
