محمد بن سالم بن ناصر السناني **
لم تكن الأوضاع الاقتصادية سهلة في مطلع العام 2020؛ حيث اتسمت بالعديد من التحديات والتي تحولت إلى فرص واعدة بفضل الله ثم القيادة الاقتصادية الحكيمة والرصينة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وفريق العمل الحكومي في المجال الاقتصادي.
البداية كانت صعبة والتحديات كبيرة في 2020 و2021، إثر جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط ومديونية تصل إلى 21 مليار ريال عُماني، لكن السلطنة أطلقت برنامج التوازن المالي، وبعدها البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، والذي بدأ مطلع 2023 وذلك من أجل جعل القطاع المالي مُمَكِّنًا رئيسيًا لنمو الاستثمارات والاقتصاد وبما يضمن الاستمرارية لكافة البرامج التنموية، وأطلقت السلطنة خلال عهد السلطان هيثم مشروع رؤية "عُمان 2040"، في يناير 2021، تمهيدًا لتنفيذها على مدى 4 خطط تنموية متتالية استهلتها بانطلاق خطّة التنمية الخمسيّة العاشرة (2021- 2025)، التي تحقق تطلعات البلاد التنموية.
استطاع جلالة السلطان هيثم بن طارق، إعادة هيكلة الجهاز الإداري للسلطنة، والتخلص من الترهل الإداري وتفعيل منظومة حوكمة الإدارة وتفعيل منظومة الحكومة الذكية من خلال هندسة الإجراءات والمعاملات واعتمادها على الأتمتة التقنية بشكل كبير والتخلص من الاجراءات والمعاملات الورقية، كما تمكن جلالته- أيده الله- من توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية على مستوى السلطنة ودمج ما يقارب 11 صندوقًا للتقاعد تحت مظلة صندوق الحماية الاجتماعية.
وخلال الأربع سنوات الماضية تم العمل بجهد مُضنٍ ومتواصل مما أدى إلى تدشين مشاريع اقتصادية إستراتيجية؛ منها مصفاة الدقم باستثمارات عُمانية كويتية، وتدشين العمليات التجارية بميناء الدقم، ومصانع للبتروكيماويات في صحار وصلالة، , والعديد من المشاريع الكبيرة في المناطق الحرة والاقتصادية وتدشين مدينة السلطان هيثم في مسقط، وفي المجال الزراعي والغذائي هناك مشاريع غذائية متعلقة بإنتاج اللحوم والإنتاج الزراعي والسمكي، وأسهمت القرارات المحفزة للنمو الاقتصادي في رفع مساهمات القطاعات غير النفطية في تعزيز النمو الاقتصادي، وبلغ عدد المشاريع التي تم توطينها، في الربع الأول من عام 2022 في المدن الصناعية 61 مشروعًا.
مُبشرات النتائج المالية 2022
وتمكَّنت عُمان على مدى الأعوام الثلاثة الماضية من تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية، حيث سجّل الأداء المالي لموازنة 2022 تحقيق فائض مالي يقدر بنحو مليارٍ و146 مليون ريال عُماني (3 مليارات دولار)، وسجّل الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية 44.9 مليار ريال عُماني (116.7 مليار دولار)، بنهاية عام 2022، بمعدل نموّ بلغ 32.4% مقارنة بعام 2021.
وكشف البيان الختامي للسنة المالية لعام 2022 عن إدارة مالية واقتصادية رصينة وتطورات إيجابية في الوضع المالي لسلطنة عُمان، فقد ارتفعت إيرادات الدولة الفعلية 37 % إلى 14.4 مليار ريال عُماني مقابل إيرادات مقدرة بـ10.5 مليار ريال عُماني في الميزانية العامة، وسجلت سلطنة عُمان فائضا ماليا 1.1 مليار ريال، وبلغ حجم الإنفاق العام الفعلي 13.3 مليار ريال عُماني، بزيادة قرابة 1.2 مليار عن الإنفاق المقدر، البالغ 12.1 مليار، وجاء الارتفاع نتيجة زيادة الإنفاق الاجتماعي والمصروفات الإنمائية للمشروعات ومصروفات عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة لتغطية احتياجات ضرورية وارتفاع مصروفات إنتاج ونقل وشراء الغاز، حيث أوضحت البيانات أن الميزانية الإنمائية ارتفعت إلى 1.360 مليار ريال بزيادة 406 ملايين حيث كان المعتمد 900 مليون ريال عُماني. وبلغت خدمة الدين العام 1.076 مليار أقل عما هو مقدر في الميزانية بنحو 200 مليون ريال.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي المصروفات الجارية بلغ فعليا 10.092 مليار ريال عُماني، حيث بلغت مصروفات قطاع التعليم 1.6 مليار ريال، وقطاع الصحة 793 مليون ريال، وقطاع الضمان والرعاية الاجتماعية 614 مليونا، وقطاع الإسكان 278 مليونا.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى ما يقارب ملياري ريال عُماني مقابل تقديرات مبدئية بـ1.071 مليار ريال عُماني. وتضمنت بنود الدعم لفوائد القروض التنموية والإسكانية بقيمة 33 مليون ريال مقابل 30 مليون ريال عُماني المخصصة مسبقا، كما ارتفع دعم قطاع الكهرباء إلى 46 مليون ريال ليصل إلى 546 مليونا، وارتفع دعم قطاع النقل إلى 115 مليون ريال، وبلغ دعم السلع الغذائية 20 مليون ريال، كما ارتفع مخصص دعم المنتجات النفطية إلى 730 مليون ريال.
وأوضحت البيانات تفاصيل الإيرادات المحققة وتأتي في مقدمتها إيرادات النفط بـ 7.6 مليار ريال، بينما كانت الموازنة قدرت العائدات النفطية بـ 4.4 مليار ريال، كما تضمن البيان تقديرًا لإيرادات الغاز عند 2.7 مليار ريال بينما ارتفعت إيرادات الغاز فعليا إلى 3.5 مليار ريال. أما الإيرادات غير النفطية، فقد استهدفت ميزانية 2022 إيرادات جارية تقدر بـ3.1 مليار ريال عُماني لكن المتحقق الفعلي بلغ 3.2 مليار ريال.
فيما أوضحت الإحصائيات والأرقام الخاصة بالإنفاق الحكومي على بنود الرواتب والأجور والبدلات ونظام معاشات موظفي الحكومة العُمانيين والبنود المتعلقة بها بمبلغ إجمالي إلى نحو 3.4 مليار ريال عُماني.
استمرار النتائج المالية الإيجابية في 2023
وقدَّرت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، تحصيل إيرادات متوقعة بنحو 10.05 مليارات ريال عُماني (26.1 مليار دولار)، وإنفاق متوقع يبلغ 11.35 مليار ريال (29.5 مليار دولار).
وخصصت الميزانية المعتمدة لعام 2023 نحو 900 مليون ريال عُماني (2.3 مليار دولار) لمشاريع التنمية، واستحدثت السلطنة بند (مشاريع ذات أثر تنموي) بتخصيص نحو 200 مليون ريال عُماني (520 مليون)، وبند دعم منظومة الحماية الاجتماعية بتخصيص نحو 384 مليون ريال عُماني (998 مليون دولار).
وقد حققت ميزانية سلطنة عُمان فائضًا فعليًا قدره 936 مليون ريال في 2023 جرى توجيهها لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو وخفض الدين العام. وأشارت التقارير إن الأداء الفعلي للميزانية العامة لسنة 2023 يشير إلى ارتفاع الإيرادات 25 % إلى 12.54 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة البالغة 10.05مليار ريال، وأن الإنفاق العام الفعلي زاد 2% إلى نحو 11.6 مليار ريال مقابل 11.35 مليار ريال معتمدة بالميزانية، وذكرت أن سبب ارتفاع الإنفاق عن المخطط له يعود إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، ليشمل زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية.
وأشارت إلى أن إجمالي الدين العام بلغ نحو 15.3 مليار ريال حتى نهاية 2023، بانخفاض قدره بلغ 2.3 مليار ريال مقارنة بعام 2022، وذلك نتيجة لقيام وزارة المالية بإدارة الالتزامات الحكومية وسداد جزء من القروض، أوضحت أن وزارة المالية سددت في 2023 أكثر من 1.4 مليار ريال مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
القطاع الخاص يقود قاطرة الازدهار
وتميز الاقتصاد العُماني خلال الأربع سنوات الأخيرة بالتطور والنمو السريع نظرًا للإجراءات والسياسات المالية والنقدية التي اتخذها جلالة السلطان المعظم في المجال الاقتصادي. ومع توظيف ارتفاع إيرادات النفط بشكل مدروس في الاقتصاد العُماني، فإن الخطوة القادمة تتمثل في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو الاقتصادي من خلال:
- المحتوى المحلي: وذلك على سبيل الاقتراح، تخصيص ما نسبته 70% من المشتريات والمناقصات في مجلس المناقصات وجميع الوحدات الحكومية والشركات الحكومية والشركات المدرجة في البورصة من مناقصاتها ومشترياتها من السوق المحلي وبالدرجة الأولى للشركات العُمانية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة والشركات التي توظف أكبر عدد ممكن من الشباب العُماني، ومع ذلك عملنا على ازدهار وتنشيط الاقتصاد المحلي وتم استيعاب عدد كبير جدا من الباحثين عن عمل، ويضمن لنا بالسوق المحلي الاستدامة والاستمرارية والدوران المالي والنقدي بالسوق الاقتصادية في وطننا العزيز عُمان وتقليل الفاقد من القوة المالية عبر التحويلات الأجنبية المؤرقة.
- تصنيع المواد الخام وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالقطاع الصناعي ومضاعفة عدد المشاريع الصناعية في المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية فمن خلال توطين الصناعة نستقطب خبرات وتقنيات وتكنولوجيا صناعية جديدة لتوطينها في السلطنة ناهيك عن تشغيل قطاع الخدمات والقطاع المالي للبنوك وشركات التأمين والقطاع اللوجستي بالاستيراد والتصدير وتعظيم القيمة المحلية المضافة وتوظيف الشباب العُماني، وتعظيم العائد الاقتصادي من الثروات التعدينية عبر إستراتيجية نأمل أن يتم خلال المرحلة القادمة فتح مصانع وتصنيع جميع المواد الخام التي تزخر بها السلطنة من الثروات المعدنية مثل النحاس والجبس والكروم فإنشاء مصانع تعتمد منتجاتها على هذه الثروات المعدنية يعظم الفائدة من الإيرادات ويخلق مصانع جديدة بالمناطق الصناعية وبالتالي أثرها الاقتصادي ماليا وعلى الاقتصاد الجزئي والكلي يتأثر بشكل كبير إيجابيا،
- تعظيم العائد الاقتصادي من الثروات الطبيعية: عندنا النفط والغاز عندما يتم تصديره كخام صحيح له مردود مالي لا بأس ولكن عندما يتم إدخاله في مصافي ومصانع بتروكيماويات يتضاعف الإيرادات من 70 دولار للبرميل الخام ليصبح إلى 400 دولار لمنتجات من البرميل الخام الوحد، وعندما يتم تصنيعه على شكل منتجات نهائية يكون العائد بما يتجاوز 1000 دولار من البرميل الخام الواحد.
- القطاع اللوجستي: لكي لا نذهب بعيدًا علينا جلب الخبرات العالمية للشركات في مجال اللوجستيات وتفريخ أكبر قدر ممكن من الشركات العاملة في القطاع اللوجستي ضمن برامج هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فكلما زاد عدد الشركات اللوجستية أصبحت الخدمات بجودة أعلى وبسعر تنافسي مناسب للخدمات اللوجستية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي لنكون مركز للحركة اللوجستية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.
- القطاع التقني والتكنولوجي: مع تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي يمكننا إنجاز الأعمال بفاعلية أكبر وبإختصار47% من الجهد والوقت في الأعمال الروتينية فلذلك لنكون في مقدمة الدول بمجال الذكاء الاصطناعي وهذا ما يتوافق مع رؤية عُمان 2040 وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بسلطنة عُمان.
الشركات العُمانية:
بلغ عدد الشركات العُمانية 430 ألف شركة مسجلة في سلطنة عُمان، من بينها 720 «مساهمة عامة» و910 شركات مقفلة. وتعمل الحكومة على دعم أنشطة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال واجتذاب الشركات العائلية والخاصة لدخول سوق رأس المال وتوسعة بورصة مسقط؛ بما يعزز دورها في النمو وسعيها للترقي إلى بورصة ناشئة. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الشركات المُسجلة في سلطنة عُمان ارتفع من 396 ألف منشأة خلال عام 2022 إلى 430 ألف منشأة بنهاية العام الماضي، من بينها 790 شركة عُمانية مساهمة عامة، و910 شركات مقفلة.
وقد وجّه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإطلاق برنامج تحفيزي يتضمن عددًا من المبادرات لتحويل عدد من الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج التحفيزي إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في أسواق رأس المال، كما وجّه جلالته بتأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة)، تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
وخلال السنوات الأخيرة ارتفع عدد الشركات المدرجة ببورصة مسقط مما أدى إلى ارتفاع حجم القيمة السوقية لبورصة مسقط، التي تتجاوز حاليا 27 مليار ريال عُماني (بعد إدراج أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج)، فيما يبلغ الرأسمال السوقي للشركات المقفلة المدرجة في البورصة حاليا 10.8 مليار ريال عُماني مرتفعا من 10.4 مليار ريال عُماني في نهاية العام الماضي.
وقد هدف البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" إلى تطوير القطاع المالي ورفع كفاءة سوق رأس المال، وزيادة فرص الاستثمار المتاحة من خلال سوق رأس المال مع تمكينه ليكون انعكاسا حقيقيا لقوة الاقتصاد، وزيادة دوره في تمويل المشروعات الاستثمارية من خلال الإمكانيات التمويلية التي يقدمها سوق رأس المال وتعزيز دور قطاع التأمين في توفير بيئة استثمارية آمنة تتمتع بالحماية الكافية من المخاطر المتوقعة، ويستهدف "استدامة” دعم المشروعات في قطاعات اقتصادية مختلفة خاصة قطاعات التنويع الاقتصادي، مثل: السياحة، والصناعة، والطاقة، والتعدين، واللوجستيات، وتقنية المعلومات، وقطاع الأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الاستثمارية الواعدة التي يستهدفها برنامج استدامة خلال فترة تنفيذه من عام 2023 إلى نهاية عمل البرنامج في 2025.
جهاز الاستثمار العُماني:
في عام 2022، أشار التقرير السنوي لجهاز الاستثمار العُماني إلى أن حجم أصول الجهاز بلغت 17.897 مليار ريال عُماني، وبلغت حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي العقود والمناقصات للجهاز وشركاته مبلغ 190 مليون ريال عُماني، فيما تم استحداث 800 وظيفة في الجهاز وشركاته للعُمانيين، وبلغ العائد على الاستثمار 8.8%، واستمر الجهاز في رفد ميزانية السلطنة خلال الفترة من 2016 إلى العام 2022 بمبلغ وقدره 5.6 مليار ريال عُماني.
وبهدف تنويع الاستثمارات، استثمر جهاز الاستثمار في محفظة الأجيال والتي تمثل 40% من حجم أصول الجهاز 71 استثمارًا مباشرًا في 7 قطاعات بمجموعة من الشركات في مجال الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء بالتقنيات الحديثة، إضافة إلى 13 صندوقًا للأسهم الخاصة في عدد من القارات مثل أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.
محفظة التنمية الوطنية تمثل 60% من حجم أصول الجهاز، مع أكثر من160 شركة قابضة وتابعة ضمن 10 قطاعات رئيسية، ونتيجة إصدار ميثاق حوكمة الشركات الحكومية نجح جهاز الاستثمار من تقليص مديونية الشركات الحكومية بنسبة 23.4% شملت تسديد 3 مليار ريال عُماني في 2022 منها 600 مليون ريال عُماني قبل الموعد المحدد.
وفي عام 2023 وبالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة عالميًا وتأثر سلاسل الامداد وأسعار النفط وارتفاع التضخم إلى مستويات عالية، استطاع اقتصادنا الوطني التكيُّف مع كل هذه المتغيرات بفضل الله تعالى، ثم بفضل الخطط والمبادرات والبرامج للخروج بأقل التأثيرات غير الإيجابية وتعظيم الجانب الإيجابي على الاقتصاد المحلي.
ومن أبرز نتائج الجهاز للعام 2023: ارتفاع حجم أصول الجهاز إلى 19.2 مليار ريال عُماني، حيث ساهم جهاز الاستثماري من خلال محفظة التنمية الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي 6.20 مليار ريال عُماني بنسبة 14.4%، وتحقيق أرباح بلغ 1.2 مليار ومئتان مليون ريال عُماني، كما بلغ الانفاق الاستثماري لشركات الجهاز في القطاعات المحلية بعام 2023م بنحو 2.1 مليار ريال عُماني، وفي إطار محفظة الأجيال أستطاع الجهاز تحقيق عائد استثماري بلغ 9.8%، كما استثمر الجهاز في 13 صندوق استثماري عالميا متنوعة على النطاق الجغرافي عالميا، وتوظيف ما يقارب 1307 موظف خلال الام 2023 في الجهاز وشركاته. وتأسيس صندوق عُمان المستقبل بقيمة مليارين ريال عُماني منها 90% للمشاريع المحلية المباشرة، و10% للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
الدبلوماسية الاقتصادية
وخلال العهد الزاهر للنهضة المتجددة، حافظت السياسة الخارجية للسلطنة على ثوابتها القائمة على الحياد ودعم السلم، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
وأجرى جلالة السلطان، في 11 يوليو 2021، الزيارة الخارجية الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم، متجهًا إلى السعودية، وتُوّجت بتأسيس المجلس التنسيقي السعودي العُماني. وشهدت الزيارة النجاح في الاتفاق مع الجانب السعودي على استثمارات بقيمة 4.5 مليار ريال عُماني، تتوزع على مجموعة من المشاريع مثل المرحلة الثانية من مشروع المدينة المستدامة يتي، وصندوق ركيزة، بالإضافة على بعض الاستثمارات مع الجانب الاماراتي شركة عُمان والاتحاد للقطارات وزيادة رأسمال الصندوق العُماني للتكنولوجيا،
وبعدها واصل عاهل البلاد المُفدّى زياراته لتشمل مصر وقطر والمملكة المتحدة وألمانيا، والكويت والبحرين والامارات والهند، إلى جانب سنغافورة التي شهدت توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في تاريخ العلاقات بين البلدين.
كما استقبلت السلطنة عددًا من قادة الدول الخليجية والعربية والأجنبية، وعقدت خلالها شراكات ووقعت مذكرات تفاهم في مجالات متنوعة أبرزها التبادل التجاري والاستثماري.
وتُظهر الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عُمان بلغ حتى الربع الثالث من عام 2022 نحو 18 مليارًا و140 مليون ريال عُماني (47.2 مليار دولار)، بنسبة زيادة 10.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وارتفع حجم التبادل التجاري بين عُمان ودول العالم ليبلغ 30 مليارًا و421 مليون ريال عُماني (79.1 مليار دولار) حتى شهر سبتمبر من عام 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 46.18%.
ولتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوسيع حركة التجارة الدولية، عملت بلادنا على إنشاء مناطق حرة في مطارات مسقط وصحار وصلالة، وأعطت تلك المناطق امتيازات وحوافز ترضي طموحات المستثمرين، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الأخرى، قد لا يتسع المقال لرصدها.
** باحث دكتوراة في الذكاء الاقتصادي وخبير في مجال الأعمال
