مسقط- الرؤية

نظّمت لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعُمال سلطنة عُمان ندوة بعنوان "واقع تشغيل المرأة على ضوء تعديلات تشريعات العمل"؛ تحت رعاية المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية عضو مجلس الدولة، ومشاركة عدد من الجهات الدولية والمحلية مثل منظمة العمل الدولية ووزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الحماية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن مشاركة عدد من النقابيات والإعلاميات والمهتمات بقضايا المرأة العاملة.

وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على المزايا التشريعية الخاصة بالمرأة، التي جاء بهما قانونا الحماية الاجتماعية والعمل، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المرأة العاملة في بيئة العمل، واستعراض دور الجهات المعنية وجهودها في دعم المرأة العاملة، وتطوير السياسات التي تساهم في تمكينها في سوق العمل، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والخبرات بين المشاركين.

وقد اشتملت الندوة على 6 أوراق عمل، قدمتها الجهات المشاركة، تناولت ورقة العمل الأولى التي قدمتها آيا ماتسورا متخصصة رئيسية في مجال المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بمنظمة العمل الدولية موضوع "تعزيز المساواة وعدم التمييز في عالم العمل في سلطنة عُمان"، وناقشت ورقة العمل الثانية، التي قدمتها سمراء الجهضمية عضو لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان "فرص عمل المرأة وتحدياته في القطاع الخاص في ضوء تشريعات العمل الجديدة"، كما تطرقت الورقة الثالثة التي قدمتها أماني الغافرية باحثة قانونية بوزارة العمل إلى "الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة العمل في ضمان عدم وجود ممارسات تمييزية ضد المرأة العاملة والأدوات التشريعية لتعزيز تشغيل المرأة"، وتناولت ورقة صندوق الحماية الاجتماعية التي قدمتها مروى الخروصية أخصائية تشريعات قانونية وقرارات بالصندوق "منظومة الحماية الاجتماعية - إجازة الأمومة نموذجا"، وناقشت ورقة وزارة التنمية الاجتماعية "ممكنات المرأة العاملة في خطط التنمية الاجتماعية وبرامجها" والتي قدمتها وضحة العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة بالوزارة، وأوضحت الورقة الأخيرة "دور غرفة تجارة وصناعة عُمان في إقرار الأدوات الإجرائية لتعزيز تشغيل المرأة ومبادرات الغرفة في هذا الجانب"، والتي قدمتها مها البلوشية عضو لجنة صاحبات الأعمال بالغرفة.

وقالت المكرمة الدكتورة عهود البلوشية: "هذه الندوة لها أهمية كبيرة؛ لكونها تلقي الضوء على التعديلات التشريعية في قانوني الحماية الاجتماعية والعمل التي تخص المرأة العاملة، وانعكاساتها عليها، كما أن أوراق عمل الندوة تتناول مواضيع مهمة جدا تلامس واقع عمل المرأة، وخاصة إجازة الأمومة".

وذكرت سعاد بنت علي السليمية رئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: "تأتي هذه الندوة ضمن جهود لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لرعاية مصالح المرأة العاملة والدفاع عن حقوقها، لا سيما في هذه الفترة التي يشهد فيها سوق العمل تطورات عديدة، نتيجة تغيرات اجتماعية واقتصادية على المستويين المحلي والعالمي".

وأوصت الندوة بضرورة تعزيز برامج التعريف بحقوق المرأة في قانون العمل الجديد وقانون الحماية الاجتماعية واللوائح والقرارات الصادرة في شأن تنفيذهما، وتعزيز تولّي المرأة العاملة المناصب القيادية في المؤسسات من خلال تدريبها وتأهيلها ضمن خطط تدريب العمانيين وتعيينهم لشغل المهن القيادية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يعزز من التحاق المرأة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وتعزيز المساواة في الأجور بين العاملات والعمال عن الأعمال ذات القيمة المتساوية؛ وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة للمرأة العاملة، تراعي خصوصيتها وتكوينها من خلال تضمين لوائح العمل وأنظمته والتدابير والاشتراطات اللازمة لذلك، وإجراءات صارمة لمكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل، ومراقبة امتثال المنشآت بتسهيل تمتع المرأة العاملة بإجازة الأمومة وساعات الرضاعة وغيرها من الحقوق، وحمايتها من الإجراءات التعسفية التي قد تتعرض لها بعد تمتعها بتلك الحقوق، وتشجيع المنشآت على تقديم التسهيلات اللازمة لعمل المرأة، وتشجيع المنشآت على تشغيل النساء من خلال حزمة من المزايا والتسهيلات التي تحفّز زيادة أعداد النساء العاملات، وتعزيز دعم المرأة في ريادة الأعمال من خلال البرامج التدريبية والتمويلية الموجهة للنساء، وتعزيز الشراكات الدولية من خلال إشراك المرأة العمانية في الوفود التجارية الدولية التي تفتح آفاقا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات؛ وتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية في ما يتعلق بحماية حقوق المرأة العاملة.