◄ 167 شهيدًا صحفيًا وعاملًا في قطاع الإعلام
◄ صحفيان إثنان قيد "الإخفاء القسري"
◄ 357 إصابة بصواريخ ورصاص واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه
◄ الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 125 صحفيًا
◄ 21 صحفية شهيدة و16 زميلة اعتقلها الاحتلال
◄ 514 شهيدًا من عائلات الصحفيين في غزة
◄ 73 مؤسسة إعلامية دمرها الاحتلال في غزة و15 أغلقها في الضفة
◄ 902 انتهاك تراوحت بين إطلاق النار والاحتجاز ومنع من التغطية من قبل الاحتلال ومستوطنيه
الرؤية- خاص
قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكبر وأفظع مجزرة بحق الصحافة في العالم عبر التاريخ خلال عام من حرب الإبادة الإسرائيلية لشعبنا الفلسطيني.
وكشفت النقابة في تقريرها- الذي حصلت "الرؤية" على نسخة منه- تزامنًا مع مرور عام على حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، الصادر عن لجنة الحريات، "إن الاحتلال ارتكب 1639 جريمة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، خاصة في قطاع غزة، من بينها استشهاد 167 صحفيًا وعاملًا في قطاع الإعلام".
أكبر مجزرة عبر التاريخ
ووفق رصد ومتابعة لجنة الحريات في النقابة، قتل الاحتلال 167 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023، من بينهم 21 زميلة صحفية، وصحفي واحد في محافظات الضفة هو الزميل إبراهيم محاميد من مخيم نور شمس في طولكرم، وهي الأرقام التي تشير إلى أن الاحتلال قتل ما نسبته 11% من صحفيي غزة.
وقالت النقابة، إن فرسان الحقيقة من الزملاء الصحفيين دفعوا ثمنا رسالة الحقيقة ونقلها إلى العالم، وأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكبر مجزرة اغتيالات بحقهم لوأد الحقيقة والشهود عليها.
وأشارت النقابة إلى عددا من الزملاء استشهدوا وبقيت جثامينهم مع عائلاتهم تحت أنقاض المنازل لشهور، كما حصل مع الزميلات هبة العبادلة (التي لا تزال تحت الركام حتى تاريخه)، وسلام ميمة وآيات خضورة.
عام من محاولات القتل والإصابات الدامية
وكشف تقرير النقابة، عن 357 حالة إصابة في صفوف الصحفيين خلال عام من حرب الإبادة، وذلك بصواريخ الاحتلال ورصاصه المباشر، إضافة لقنابل الغاز السام واعتداءات المستوطنين.
وأوضحت النقابة أن 101 إصابة في صفوف كانت نتاجا لاستهداف الاحتلال للصحفيين بصواريخه ورصاصه، كان آخرهم الزميل الصحفي أحمد الزرد (مصور قناة الكوفية) الذي أصيب إصابة خطيرة ووالدته واستشهاد شقيقه وعدد من أفراد عائلته جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في خانيونس.
وأضاف التقرير، أن عددا من الصحفيين أصيبوا إصابات خطيرة أدت إلى بتر أقدامهم كالزميل سامي شحادة الذي بترت قدمه اليمنى قصف الاحتلال عليه خلال تغطيته الصحفية لحركة النزوح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إضافة إلى إصابات في صفوف الصحفيين في أماكن قاتلة، وهو ما يشير إلى الرغبة في القتل لدى جيش الاحتلال.
كما بُترت الساق اليُمنى لمراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر خلال قصف في منطقة ميراج شمالي مدينة رفح وإصابة ساقه اليسرى بصورة بالغة، وكذلك المصور الصحفي عبد الله الحاج أثناء تغطيته الصحفية في مخيم الشاطئ بغزة؛ مما أدى لبتر إحدى أقدامه، وإصابة المصور محمد الزعانين في عينه اليسرى بعد الاستهداف من طائرة مسيرة ألقت قنابل متفجرة اتجاهه بالقرب من مستشفى ناصر بخانيونس.
وبينت النقابة أن الإصابات المتبقية توزعت بين 21 إصابة مباشرة بقنابل الغاز والصوت، و26 اعتداءات من قبل المستوطنين، و121 إصابة بالاختناق بالغاز السام.
وأوضحت بيانات النقابة، أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ أكتوبر من العام الماضي، 125 صحفيا في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا زال 61 منهم في سجون الاحتلال.
وقالت النقابة إن 16 صحفية فلسطينية اعتقلهن الاحتلال، لا زالت 6 صحفيات منهن رهن الاعتقال، كما نفى الاحتلال الصحفية سيقال قدوم (51 عامًا) من الخليل وتعمل في تلفزيون فلسطين، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
ونوهت النقابة إلى أن 33 صحفيا تعرضوا لما يسمى ب"الاعتقال الإداري"، كما استغلت محاكم الاحتلال ما يسمى بقانون الطوارئ الإسرائيلي واتهمت بعض الصحفيين الأسرى بالتحريض عبر وسائل الاعلام
ومنصات التواصل مثل الزميل رشا حرز الله (محررة في وكالة وفا) والزميل الصحفي علي دار علي مراسل تلفزيون فلسطين.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، لا يزال الصحفيان نضال الوحيدي (يعمل مع فضائية النجاح ومنصة نيوبرس) وهيثم عبد الواحد (مؤسسة عين ميديا الإعلامية)، مختفين قسريا، ويرفض الاحتلال الإفراج عن أية معلومات حول مصيرها أو التجاوب مع كل الجهود الأممية والحقوقية لمعرفة ظروفهما.
تدمير كلي للمؤسسات الإعلامية
ودمر الاحتلال الإسرائيلي 73 مؤسسة إعلامية في قطاع غزة، حسب توثيق لجنة الحريات في النقابة، من بينها 21 إذاعة محلية، 3 أبراج بث، 15 وكالة أنباء، 15 فضائية، 6 صحف محلية، و13 مكتب خدمات إعلامية وصحفية.
كما أغلق الاحتلال 15 مؤسسة في الضفة، أبرزها تلفزيون فلسطين في القدس، وقناتي الميادين والجزيرة، إضافة لإغلاق 12 مطبعة صحفية في مختلف محافظات الضفة.
ودفعت عائلات الصحفيين، ثمنا كبيرا نتيجة مهنة أبنائهم، حيث تشير أرقام لجنة الحريات في النقابة، إلى استشهاد 514 من أفراد عائلات الصحفيين في غزة جراء قصف صواريخ لمنازل الصحفيين وأماكن نزوحهم.
وأضاف التقرير، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف نحو 115 منزلا لعائلات الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بصواريخ الطائرات وقذائف المدفعية، كما أن عائلات عدد من الصحفيين مسحت بالكامل من السجلات المدنية للسكان كالصحفي بقناة القدس حسام الدباكة، بعد استهداف شقته السكنية وارتقاء زوجته وأبنائه وعدد آخر من أفراد عائلته بمخيم المغازي، ومراسل تلفزيون فلسطين الصحفي محمد أبو حطب، و11 من أفراد عائلته بينهم زوجته وابنائه وأخيه، الصحفية سلام ميمة وزوجها وأطفالها الثلاثة هادي وعلي وشام، في قصف منزلهم في مخيم "جباليا".
إطلاق الرصاص مباشرة
الاعتداء الأكثر توسعًا في الضفة الغربية منذ بداية حرب الإبادة، كان إطلاق الرصاص المباشر اتجاه الطواقم الصحفية؛ حيث تم رصد 198 من أفراد الطواقم الصحفية الذين تعرضوا لهذه الوقائع الخطرة واغلبها في جنين وطولكرم مما عرض حياتهم لخطر الموت.
وعلى سبيل المثال فقد عرف الربع الأخير من العام 2023، تسجيل 26 من الوقائع بهذا الخصوص، بينما ارتفع خلال الربع الثالث من هذا العام 106، وقد تضرر العديد من الزملاء بسبب هذه الاعتداءات وكذلك معداتهم (كاميرات ومركبات).
إرهاب المستوطنين بشرعية حكومية
نحو 26 من الصحفيين تعرضوا لاعتداءات وحشية من قبل المستوطنين في الضفة الغربية وفي العديد من المرات حصل ذلك بوجود شرطة وجيش الاحتلال دون تدخل منهم لحماية الصحفيين ودون تعرض أي منهم لأي مساءلة من أي جهة كانت.
ومن أمثلة هذه الوقائع اشهار السلاح والتهديد بالقتل كما حدث مع مراسلة وكالة فلسطين بوست الصحفية شروق عيسى للتهديد بالقتل بعد ان اشهر مستوطن اسرائيلي سلاح بندقيته اتجاهها أثناء تغطيتها لأحداث في بلدة بيت أمر شمال الخليل الضرب والتحطيم بهدف القتل، كما حدث مع مصور قناة الجزيرة باللغة الانجليزية المصور الصحفي جوزيف حنضل وأثناء مروره على حاجز "الكونتير" شرق بيت لحم الى اعتداء من قبل مجموعة مستوطنين هاجمته بالضرب الجسدي وبتكسير سيارته بالحجارة والعصي،وكذلك برش غاز الفلفل السام بوجهه مما ادي الى اصابته بجروح وكسور.
وفي القدس، تعرضت مجموعة كبيرة لاعتداء المستوطنين بالضرب والحرق مثلما حدث مع مراسل موقع العاصمة سيف القواسمي لحروق بيده نتيجة تعمد المستوطنين إطفاء السجائر في يديه، وكذلك مراسلة صحيفة الحياة الجديدة ديالا جويحان للضرب والاعتداء وزميلتها الصحفية ملاك عروق ومراسلة قناة العربية براءة ابو رموز ومجموعة كبيرة من زميلاتهم وزملائهم .
الغاز السام لا زال يُدمع عيون الصحفيين
وأوضح التقرير، إن 152 إصابة في صفوف الصحفيين بقنابل الغاز، منها 140 باستنشاق الغاز السام ومنها 19 ارتطام قنبلة الغاز في جسد الصحفيين، كما حدث مع الصحفي صدقي ريان الذي أصيب بقنبلة غاز بالرأس عقب استهداف الاحتلال للصحفيين في جبل صبيح المقامة عليه البؤرة الاستيطانية "افيتار" ببلدة بيتا نابلس، وكذلك مصورة وكالة رويترز رنين صوافطه التي اصيبت بقنبلة غاز بالوجه وتم نقلها الى المستشفى في جنين بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على الصحفيين.
سيل من جرائم منع الطواقم من العمل
وقال تقرير لجنة الحريات، إن 396 حالة من احتجاز أفراد وطواقم صحفية ومنعهم من العمل وملاحقتهم بالتهديد اللفظي والوعيد بإطلاق النار والاعتقال في حالة عدم الاستجابة، مع تصاعد واضح لحالات المنع حتى بالملاحقة ومحاولة الدهس بالجرافات الثقيلة والعربات العسكرية.
وعلى سبيل المثال، صدم على الطريق القريب من مدينة طوباس جيب عسكري اسرائيلي سيارة الصحافيان مجدي اشتية وعلي اشتية بالياته جيش الاحتلال أثناء تغطيتهم الصحفية في منطقة "تياسير" بالقرب من مدينة طوباس، كما حاولت العربات العسكرية دهس كل من مراسلة قناة "الجزيرة" جيفارا البديري والمصور عارف تفاحة، ومراسل تلفزيون "فلسطين" أمير شاهين ومجموعة من الصحفيين.
كما تعرض عدد من الصحفيين لمحاولة دهس من قبل جرافة عسكرية إسرائيلية اثناء التغطية لتجريف شوارع في مدينة جنين كان من بيتهم مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة، ومراسل قناة الغد ضياء حوشية، مراسل قناة رؤية حافظ أبو صبرا، مراسل صحيفة القدس علي سمودي.
أشكال أخرى من الجرائم والاعتداءات
يتفنن الاحتلال الاسرائيلي بالعديد من الاشكال في ملاحقة الصحفيين والتضيق عليهم واستهدافهم مثل المنع من السفر ومصادرة المقتنيات الشخصية والمهنية، والاستدعاء للتحقيق، والمحاكم العسكرية الجائرة، والغرامات المالية، والتهديد، والتحريض، والحبس المنزلي.
ويعكس خضوع (المحكمة العليا) أعلى مرجعية قضائية في منظومة الاحتلال وتواطئها مع حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي برد طلب رابطة الصحفيين الأجانب بالسماح لهم بالدخول للعمل والتغطية في قطاع غزة .
مُلخَّصات
- أبرز الدلالات لجملة الجرائم الوحشية المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين واستسهال قتلهم هي نتاج قرار من أعلى مستويات صنع القرار السياسي في حكومة الاحتلال الاسرائيلي ولا يمكن ان تكون اجتهاد ميداني بل عمل مؤسسة سياسية تترجمه المؤسسة الامنية بهذا المنسوب المرتفع من القتل.
- رفض ما تسمى بالمحكمة العليا الاسرائيلية طلب رابطة الصحفيين الاجانب للدخول والتغطية في قطاع غزة هو مؤشر على امعان منظومة الاحتلال بالبقاء على حالة الاستفراد بالصحفيين الفلسطينيين والتشكيك بالحقائق المنقولة منهم للعالم.
- تدفيع عائلات الصحفيين الفلسطينيين أثمان باهظة متمثلة بفقدان حياتهم بسبب مهنة ابنائهم امر لم يشهد له التاريخ من قبح وانحطاط اخلاقي منافي للآدامية.
- ارتفاع حجم الاصابات الدامية بشظايا الصواريخ وبالرصاص الى مستوى أعلى بكثير من الإصابات نتيجة الضرب بالهراوات والركل هو ايضا مؤشر على الاستهداف بغرض القتل، ففي كل تقارير النقابات والمؤسسات الحقوقية بالعالم التي تغطي الحروب والنزاعات لا يمكن ان تجد أي تقارب لهذه الوقائع والأرقام.
- قصف طائرات الاحتلال للمكاتب الصحفية بالصواريخ بما فيها التابعة لمؤسسات اعلامية اجنبية هي رسالة تحدي من حكومة الاحتلال للعالم بعدم الاكتراث لجملة الجرائم والابادة الجماعية.
- الارتفاع الخطير بمنسوب الاستهداف بالرصاص الحي لمنع الطواقم من العمل في الضفة الغربية هي تأكيد على الامعان في البطش والانتهاك في سبيل خلق حالة من الارهاب والترهيب للصحفيين بهدف اخفاء الحقيقة.
- استمرار اعتقال الأسرى الصحفيين دون محاكمة أو زيارة الصليب الأحمر والأهالي أمر منافي لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
- السطو المستمر بأسلوب العصابات من قبل جيش الاحتلال على ممتلكات الصحفيين والمؤسسات الصحفية دون محكمة أو أي وجه حق بمصادرة المعدات والمقتنيات الشخصية دون أي توثيق او اقرار بتلك السرقات التي تسمى مصادرات.
- حجم الاستهداف للصحفيين وفق التوزيع الجغرافي والزمني له دلالات على الاستهداف الإسرائيلي للمجتمع الفلسطيني ففي قطاع غزة يعمل الاحتلال على الابادة الجماعية معتقدا ان ابادة الصحفيين هناك ستخفي حقيقة اعماله الوحشية، والارتفاع الواضح لاستهداف الصحفيين في منطقة شمال الضفة الغربية يؤشر لحجم الاستهداف للمواطنين في تلك المنطقة، وكذلك الانفلات الواضح لجيش الاحتلال بمدينة القدس اتجاه الصحفيين يدل ويؤكد على استهداف مكونات المدينة المقدسة، أما بالبعد الزماني فانه كلما ارتفعت وتيرة استهداف الصحفيين بمنطقة ما، فان ذلك مقدمة لاستهداف شامل لتلك المنطقة .
- الارتفاع الملحوظ أيضا باعتداءات وارهاب المستوطنين على الصحفيين، يؤكد حصولهم على شرعية من حكومة الاحتلال الاسرائيلي لارتكاب مجازر وأعمال خطرة بحق الصحفيين والمواطنين.
توصيات
وأوصى التقرير بما يلي:
* ضرورة صدور قرارات واضحة من هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمطالبة حكومة الاحتلال الاسرائيلي وقف قتل الصحفيين.
* محكمة العدل الدولية أمامها مسؤولية مهنية وأخلاقية وإنسانية، تتوجب عليها التحرك لاتخاذ سلسلة قرارات لحماية الصحفيين الفلسطينيين.
* محكمة الجنايات الدولية تقف سمعتها ومهنيتها على المحك، وهي التي لم تنظر حتى اللحظة بجملة القضايا التي رفعتها النقابة امامها بجرائم اسرائيلية سابقة كاغتيال الصحفية شيرين ابو عاقلة وبعض من زملائنا في قطاع غزة استشهدوا في سنوات سابقة.
* نطالب الاتحاد الدولي للصحفيين باستمرار دعمه وتوفير شبكة نقابية وحقوقية من أجل مزيد من الضغط على محكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال السياسيين والامنيين والمستوطنين، لعدم افلاتهم من العقاب على جرائمهم.
* ضرورة قيادة تحرك من قبل اتحاد الصحفيين العرب يضم البرلمانات العربية وجامعة الدول العربية والنقابات والمؤسسات الحقوقية لدعم الصحفيين الفلسطينيين في ممارسة مهنتهم وفضح جرائم الاحتلال.
* تفعيل الآلية الوطنية الفلسطينية لعدم الإفلات من العقاب للمتابعة في توفير حماية للصحفيين على المستوى الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الخارجية الفلسطينية ووزارة العدل ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية ونقابة المحاميين الفلسطينيين واتحاد الكتاب والادباء والهيئة المستقلة ومؤسسة الحق وكافة القطاعات ذات العلاقة.
* الصحفي الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة بأمس الحاجة لكافة سبل الدعم الحقوقي والمعنوي، وكذلك سبل العيش الكريم في ظل انعدام مصادر الدخل وسط هذا الحصار وفقدان العديد منهم لمعداتهم ومكاتبهم وطواقمهم.
* ستستمر نقابة الصحفيين الفلسطينيين وكافة المؤسسات العاملة في المجال برصد وتوثيق ونشر كافة جرائم واعتداءات الاحتلال على الصحفيين.
* وسائل الاعلام المحلية والعربية مطالبة بضرورة التغطية الصحفية لجرائم الاحتلال بحق الصحفيين بإظهار معاناتهم وعائلاتهم بإنسانية واضحة أكثر من كونهم أرقامًا متداولة، كما تؤكد نقابة الصحفيين على كافة الطواقم العاملة في القطاع الإعلامي للإبقاء على حالة الالتزام بمعايير السلامة المهنية للحفاظ على حياتهم، وكذلك الالتزام بكل المعايير الاخلاقية لجودة الإفادة الإخبارية السليمة.
