مسقط- الرؤية

أعلن بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- عن تمويله لمصنع ظفار للصناعات الدوائية، والذي يقع في مدينة ريسوت الصناعية بصلالة، وهو نتاج مختبر الاستثمار في القطاع الصحي الذي أطلقته وزارة الصحة في عام 2022 بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)، وبما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

وتعكس هذه الخطوة التزام بنك نزوى بدعم المشاريع الوطنية الحيوية التي تسهم في توطين الصناعات، ودفع التقدم في جهود التنمية المُستدامة لتحقيق الأولويات الوطنية.

وقال خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "في ظل التحديات المتنامية التي يشهدها العالم، في القطاع الصحي خاصة، تُعد الحلول الصحية الموثوقة والمتاحة عاملاً رئيسيًا في تعزيز التقدم الوطني في القطاع الصحي، ويُعد إنشاء هذا المصنع إضافة قيمة للقطاع الصحي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الرعاية الصحية، ويُمهد الطريق أيضًا للاستثمارات المستقبلية.". وأضاف: "نفخر في بنك نزوى بالعمل مع مؤسسات تشاركنا رؤيتنا للتقدم والاستدامة، كما أن دورنا الفعّال في تمويل مثل هذه المبادرات يؤكد التزامنا بدعم اقتصاد متنوع يُلبي الاحتياجات المتغيرة للسوق، وكوننا البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية، فإن شراكاتنا الاستراتيجية في مجال الرعاية الصحية تعكس مسؤوليتنا تجاه تعزيز صحة ورفاهية المجتمع، وتُجسّد حرصنا على النمو الاقتصادي".

وتم بناء المصنع على مساحة واسعة تبلغ 22 ألف متر مربع، وهو مُجهز بأحدث التقنيات المتقدمة ملتزما بأعلى المعايير الدولية، ومن المقرر أن يلعب المشروع دورًا حاسمًا في تلبية الطلب المحلي والإقليمي على الحلول الصيدلانية، وتعزيز الأمن الصحي في سلطنة عُمان وهدفها المتمثل في تقليل الاعتماد على الواردات.

ويُمثل إنشاء المصنع تقدمًا كبيرًا في على مستوى تعزيز القدرات الوطنية في الإنتاج الدوائي المحلي، مما يُساعد على استقرار الأسعار المحلية وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة؛ من خلال توطين صناعة الحلول الصحية الضرورية. إضافة إلى ذلك، فإنَّ القدرة الإنتاجية الكبيرة للمصنع ستلبي الطلب المحلي والإقليمي، مما يعزز موقع السلطنة كمساهم رئيسي في قطاع الرعاية الصحية الأوسع نطاقاً.

وبصفته رائدا في مجال الصيرفة الإسلامية، يظل بنك نزوى ثابتا في دعمه للمشاريع التنموية التي تُحقق فوائد اقتصادية ومجتمعية واسعة، مما يعكس التزامه بتعزيز الابتكار وتطوير وتوطين الصناعات، ودعم القطاعات الرئيسية التي تخدم المجتمع.