تتواصل جهود مؤسسات الدولة من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي، وإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية، عبر إنهاء حقبة الاقتصاد الريعي، والانتقال إلى نموذج اقتصادي مُستدام، قائم على جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وقبل نحو عامين أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن خطة طموحة للتخارج من بعض الأصول الحكومية، من خلال طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للحكومة، للاكتتاب العام في بورصة مسقط، وهي الخطوة التي تساعد في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية لاقتصادنا. وبعد أن طرح الجهاز للاكتتاب العام أسهمًا بشركتي أبراج لخدمات الطاقة وأوكيو لشبكات الغاز، أعلنت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، عن اعتزامها طرح ما يصل إلى 25% من أسهمها للاكتتاب العام الأوّلي، ترجمةً لمستهدفات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
والاكتتابات الأولية عادةً ما تمثل أداة تمويلية عبر سوق الأوراق المالية، بناءً على آليات حوكمة وشفافية ذات معايير صارمة، وهي خطوة تعزز من مكانة بورصة مسقط وتدعم جهود تعميق السوق المالية، إلى جانب الإسهام في إجراءات الارتقاء بالبورصة إلى مستوى السوق الناشئة. علاوة على أن الاكتتاب سيجذب العديد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ومن ثم تعزيز جهود إدارة السيولة المحلية في النظام المصرفي، وجذب موارد دولارية مع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إنَّ مثل هذه الاكتتابات العامة الأولية تؤكد أننا ماضون على الطريق الصحيح نحو التنويع الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، واتخاذ جميع الإجراءات الداعمة لمسيرة تطور وازدهار اقتصادنا الوطني.
