وفق تقييم حجم الضرر المحتمل على المصالح الوطنية

"هيئة الوثائق" تستعرض سياسة تصنيف سرية الأصول المعلوماتية.. و4 درجات أساسية للتصنيف

مسقط- الرؤية

نظمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أمس لقاءً تعريفيًا حول "سياسة تصنيف سرية الأصول المعلوماتية في الجهات المعنية"؛ بمشاركة أكثر من 250 موظفًا يمثلون الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية.

وهدف اللقاء إلى التعريف بالسياسة وأهدافها ومتطلبات تطبيقها، وتعزيز التكامل المؤسسي في حماية الأصول المعلوماتية وحوكمتها، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويرسخ الممارسات الآمنة في إدارة المعلومات وتداولها. ويأتي اللقاء في إطار جهود الهيئة لتطوير المنظومة الوطنية لإدارة الوثائق والمعلومات، وتوحيد الإجراءات والضوابط المنظمة لتصنيف الأصول المعلوماتية وفق مستويات سريتها، بما يضمن حمايتها من الوصول غير المصرح به، ويحقق التوازن بين متطلبات أمن المعلومات وإتاحتها للمخولين بالاطلاع عليها، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي واستمرارية الأعمال.

وأكد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطني- في كلمته خلال اللقاء- أهمية وجود سياسة وطنية موحدة لتصنيف سرية الأصول المعلوماتية، في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي وإدارة البيانات، مشيرًا إلى أن تصنيف المعلومات يمثل ركيزة أساسية في الحوكمة المؤسسية، ويشمل مختلف الجوانب الأمنية والإدارية والاقتصادية والتشغيلية، وفق طبيعة المعلومات وحجم الأضرار المحتملة الناجمة عن إفشائها أو إساءة استخدامها.

وأوضح سعادته أن نجاح تطبيق السياسة يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتعزيز الوعي المؤسسي بأهمية حماية المعلومات، ومواءمة الأنظمة والإجراءات الداخلية مع متطلبات السياسة، بما يضمن الاستخدام الآمن للمعلومات ويدعم جهود التحول الرقمي في سلطنة عُمان.

من جانبه، أوضح هشام بن خالد الروشدي مدير دائرة منظومة المستندات والوثائق الإلكترونية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، أن تنظيم اللقاء يأتي ضمن خطة الهيئة للتعريف بالسياسة وتوضيح متطلباتها التنفيذية للجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الدائرة تعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد المفاهيم والإجراءات المرتبطة بتصنيف الأصول المعلوماتية، وتعزيز جاهزية المؤسسات لتطبيقها وفق الأطر والضوابط المعتمدة. وقال الروشدي إن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الجهود التوعوية والفنية لمساندة الجهات في تطبيق السياسة، ولا سيما ما يتعلق بتحديد المسؤوليات والصلاحيات، ومواءمة أنظمة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية مع درجات التصنيف المعتمدة، مؤكدًا أن التطبيق الفاعل للسياسة يسهم في رفع كفاءة إدارة المعلومات، والحد من المخاطر المرتبطة بتداولها، وتعزيز التكامل بين منظومات إدارة الوثائق وأمن المعلومات وحوكمة البيانات.

وتهدف السياسة، الصادرة عن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، إلى إرساء إطار منهجي موحد لتصنيف الأصول المعلوماتية وتحديد ضوابط حمايتها وتداولها، والحد من المخاطر السيبرانية والتشغيلية، إلى جانب تمكين تبادل البيانات والاستفادة منها في التقنيات الحديثة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق ضوابط تضمن أمن المعلومات وسريتها.

وتشمل السياسة الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، إضافة إلى الشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 25 بالمائة، على أن تستكمل الجهات المشمولة متطلبات التطبيق خلال سنتين من تاريخ اعتماد السياسة، فيما تتولى الهيئة متابعة التنفيذ وتقديم الدعم الفني اللازم.

وتعتمد السياسة 4 درجات أساسية لتصنيف سرية الأصول المعلوماتية، هي "سري للغاية، وسري، ومحدود، ومكتوم"، وفق تقييم حجم الضرر المحتمل على المصالح الوطنية وأعمال الجهات في حال فقد المعلومات أو إفشائها أو إساءة استخدامها، مع التأكيد على أن المعلومات غير المصنفة تظل معلومات رسمية تخضع لضوابط الإتاحة والتداول، ولا يجوز نشرها للعموم إلا وفق الإجراءات والموافقات المعتمدة.

وتضمن برنامج اللقاء عددًا من العروض التخصصية، استعرض خلالها يحيى العبري من دائرة منظومة المستندات والوثائق الإلكترونية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، الإطار العام للسياسة ومبادئها الأساسية ونطاق تطبيقها، وآليات تحديد درجات السرية وربطها بمستويات التأثير على الأعمال، إلى جانب الإجراءات المنظمة لتصنيف الأصول المعلوماتية ومراجعة درجات سريتها وتعديلها أو إلغائها، والمسؤوليات المترتبة على الجهات والموظفين في التعامل معها.

كما تناول العرض أهمية تطبيق مبدأ «الحاجة إلى المعرفة» في منح صلاحيات الاطلاع، وتحديد الضوابط الأمنية المناسبة لطبيعة المعلومات وحساسيتها، ومواءمة أنظمة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية مع متطلبات التصنيف، بما يعزز حماية الأصول المعلوماتية طوال دورة حياتها.

من جانبها، استعرضت المهندسة انتصار بنت سعود الحبسية من مركز الدفاع الإلكتروني سياسة وضوابط استخدام خدمات الحوسبة السحابية الخارجية، وأوجه مواءمتها مع سياسة تصنيف سرية الأصول المعلوماتية، مؤكدة أهمية تصنيف البيانات وتقييم مستويات خطورتها قبل اتخاذ قرارات الاستضافة السحابية خارج سلطنة عُمان.

وتطرق العرض إلى المتطلبات الأمنية والفنية المنظمة للاستضافة السحابية الخارجية، بما يشمل تقييم المخاطر وحماية البيانات وخصوصيتها وإدارة الحوادث الأمنية والمراقبة والتدقيق، إلى جانب أهمية الالتزام بالضوابط الوطنية ذات الصلة والحصول على الموافقات اللازمة عند التعامل مع البيانات الحساسة.

واستعرضت فاطمة الشكيلية من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجوانب التنظيمية والتقنية لحوكمة البيانات وحمايتها، وأوجه التكامل بين سياسة تصنيف سرية الأصول المعلوماتية والسياسات الوطنية ذات الصلة، مؤكدة أهمية توحيد الإجراءات وتعزيز التنسيق المؤسسي، بما يسهم في رفع جاهزية الجهات المعنية لتطبيق السياسة وفق الأطر والضوابط المعتمدة.

واختُتم برنامج اللقاء بجلسة نقاشية خصصت لتبادل الآراء والإجابة عن استفسارات المشاركين، ومناقشة التحديات العملية المرتبطة بتطبيق السياسة، بما يعزز توحيد المفاهيم ويدعم جاهزية الجهات المعنية للالتزام بمتطلباتها.

ومن المقرر أن تواصل الهيئة اليوم الثلاثاء لقاءاتها التعريفية باستهداف شركات القطاع الخاص، في إطار جهودها لتوسيع نطاق التوعية بالسياسة وتعزيز الالتزام المؤسسي بضوابط تصنيف الأصول المعلوماتية وحمايتها.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z