مسقط-العُمانية

شهدت المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بنهاية النصف الأول من عام 2024م نموًّا ملحوظًا في مؤشراتها الرقمية من حيث الطلبات والحجم الاستثماري للمشروعات القائمة بها.

وأكد المهندس داود بن سالم الهدّابي الرئيس التنفيذي لـ "مدائن" أن عدد طلبات الاستثمار المقدمة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ارتفع خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024م بنسبة 30 بالمائة ليصل إلى 184 طلبًا مقارنة بـ 141 طلبًا خلال الفترة نفسها من عام 2023م.

وقال- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن إجمالي حجم الاستثمارات في جميع المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن" بلغ 7.6 مليار ريال عُماني مقارنة بما يقارب 7.4 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م، بنسبة نمو وصل إلى 2.3 بالمائة وبمقدار 177 مليون ريال عُماني.

وأضاف أن حجم الاستثمار الصناعي المضاف استحوذ على حوالي 151 مليون ريال عُماني، بينما بلغ حجم الاستثمارات غير الصناعية المضافة حوالي 62 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أن مدينة صحار الصناعية حازت على أعلى زيادة في إجمالي حجم الاستثمارات مقارنة بالمدن الصناعية الأخرى، حيث ارتفع إجمالي حجم استثماراتها خلال الفترة ذاتها من هذا العام بما مقداره 53 مليون ريال عُماني.

وفيما يتعلّق بمؤشر المشروعات الاستثمارية في المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن"، أوضح أن عدد العقود الاستثمارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2024م بلغ 2310 عقود بنسبة ارتفاع قدرها 0.65 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2023م، حيث تتوزع مجالات استثمار هذه العقود إلى 70 بالمائة منها استثمار صناعي، و12.6 بالمائة استثمار تجاري، و7.3 بالمائة استثمار خدمي، و4.8 بالمائة استثمار تقني، و5.3 بالمائة في المجالات الأخرى.

وقال المهندس داود الهدابي إن عدد العاملين في الاستثمارات الموطنة حوالي 55 ألف عامل مقارنة بما يقارب 50 ألف عامل حتى نهاية عام 2022م، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 10 بالمائة، حيث بلغت نسبة التعمين ما نسبته 38 بالمائة وتتركز الأيدي العاملة في القطاع الصناعي بنسبة 81 بالمائة مقارنة بالمجالات الاستثمارية الأخرى في المدن الصناعية.

وأشار إلى أن مؤشر المساحات المؤجرة بالمدن الصناعية ارتفع بنسبة 0.30 بالمائة، حيث بلغ إجمالي المساحات المؤجرة في الاستثمارات الموطنة حتى نهاية النصف الأول لعام 2024م ما مقداره 33.7 مليون متر مربع، مقارنة بـ 33.6 مليون متر مربع بنسبة إشغال تصل إلى 35 بالمائة من إجمالي المساحات القابلة للتأجير المطورة وغير المطورة للمدن القائمة، موضحًا أن المؤسسة أصدرت 297 تصريحًا لمزودي الخدمة و889 ترخيص مزاولة نشاط.