مسقط- الرؤية

تُؤدِّي لجان سنن البحر بمحافظة مسقط أدوارًا فاعلة في الحفاظ على التراث البحري العُماني وتنمية قطاع الصيد؛ فمن خلال مشاركتها في صياغة القرارات وتسوية النزاعات، تساهم اللجنة في ضمان استدامة الثروة السمكية وتحسين أوضاع الصيادين، مما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.

ويبلغ عدد لجان الصيد البحري 30 لجنة في ولايات سلطنة عُمان الساحلية، منها 5 لجان في محافظة مسقط بولايات مسقط ومطرح وقريات والسيب وبوشر.

وقال ياسر بن سعود الزدجالي عضو المجلس البلدي ممثل ولاية قريات، إن لجنة سنن البحر تمثل حلقة الوصل بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومجتمع الصيادين، لتكوين شراكة حقيقية وفاعِلة لتنظيم الصيد بحسب السنن والأعراف وحل الخلافات التي قد تنشأ بين الصيادين، ويتم من خلال اللقاءات والاجتماعات الدورية لهذه اللجنة مناقشة التحديات والإشكالات التي يواجهها القطاع السمكي والخروج بتوصيات ومقترحات تساهم في حلحلة التحديات واستدامة الثروة السمكية.

وأوضح المهندس عيسى بن محمد الرواحي مدير دائرة التنمية السمكية بمسقط، أنه وفقاً للقرار الوزاري المتعلق بلائحة لجان سنن البحر، يرأس والي كل ولاية ساحلية لجنة سنن البحر الخًاة بها، وتُعاد تشكيل هذه اللجان كل أربع سنوات، كما تتألف اللجنة من عضو المجلس البلدي المختار من قِبل الوالي بناءً على خبرته في أعراف البحر، ومدير دائرة الثروة السمكية أو التنمية السمكية، وعدد من الصيادين الحًالين على تراخيص صيد سارية، وممثل عن الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية الحًال على ترخيص ساري، بالإضافة إلى ضابط شرطة خفر السواحل أو ضابط مركز الشرطة في حال عدم وجود خفر السواحل.

وحدد القرار الوزاري المتعلق بلائحة لجان سنن البحر مدة عضوية لجان سنن البحر لتكون أربع سنوات تبدأ من تاريخ ًادار القرار الوزاري بتشكيلها، ولا يمكن للعضو الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد مرور دورتين كاملتين على انتهاء عضويته، ويشترط في المتقدمين من فئة الصيادين والعاملين في قطاع الثروة السمكية أن يكون لديهم إلمام بأعراف البحر، ويُفضل أن يكونوا قادرين على القراءة والكتابة، ويمتلكون خبرة مهنية في الصيد أو الأنشطة المرتبطة به، ولديهم رغبة في العمل التطوعي، كما يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 30 و75 عامًا، وأن يكون من العاملين المتفرغين في المهنة، وألا يكون قد أدين بمخالفة قانون الصيد البحري أو بأي جريمة مخلة بالشرف.

من جانبه، أشار الزدجالي إلى أن لجنة سنن البحر في ولاية قريات تعقد اجتماعاتها بمكتب الوالي برئاسة سعادة والي قريات، بحضور ضابط شرطة خفر السواحل، وعضو المجلس البلدي، وأعضاء اللجنة، ومدير دائرة التنمية السمكية الذي يتولى مهمة مقرر اللجنة، حيث يتم مناقشة المواضيع المطروحة، والمطالب المتعلقة في القطاع السمكي والمشاريع التنموية بالولاية.

وتتولى لجنة سنن البحر عدة مهام من أبرزها: تقديم مقترحات وتوصيات لتطوير الثروة السمكية، وإبداء الرأي في القوانين واللوائح ذات الصلة، وحل الخلافات بين الصيادين وفقاً للسنن والأعراف المحلية، كما تعمل اللجنة على تحسين الخدمات لقطاع الثروة السمكية، ودعم الرقابة على المصايد، وتعزيز كفاءة تشغيل موانئ الصيد ومواقع الإنزال.

وتدعم اللجنة جهود الحفاظ على مهنة الصيد التقليدية، وتقديم مقترحات لتطوير أسطول الصيد والبنية الأساسية، وتعزيز التسويق السمكي من خلال التعاون مع الصيادين والتجار، كما أنها تشارك اللجنة في الفعاليات والنشاطات المتعلقة بقطاع الصيد.

وقال الرواحي إن الإحصائيات السمكية لعام 2023 أظهرت زيادة في الإنتاج السمكي في محافظة مسقط بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق، مع وجود 2708 قوارب صيد حرفي و3 سفن خشبية (لنج)، حيث تُعد أسماك الصال الصغير وضلعة السهوة الأكثر إنتاجاً.

وأضاف أن لجنة سنن البحر في ولاية مسقط حققت إنجازاً بارزاً من خلال مراجعة إنشاء مرفأ حرامل، بينما تعمل لجنة سنن البحر في ولاية مطرح على مراجعة إسناد مناقصة لمرفأ عينت دارسيت، وفي ولاية بوشر، تقوم اللجنة برفع تصور للصيادين لإنشاء مرفأ جديد، كما تسهم جميع اللجان في حل نزاعات الصيادين، وتم تشكيل فرق عمل لمتابعة الأعمال الميدانية خلال عام 2024.

والرواحي إلى أن استخدام الآلات والمعدات الحديثة قد أسهم في تحسين الصادرات السمكية، حيث تسهم هذه الأدوات في زيادة استفادة القطاع من الموارد السمكية، مؤكدا أن الصيد الحرفي لا يزال يشكل 89% من الانتاج السمكي في سلطنة عمان.

 على صعيد التحديات التي يواجهها الصيادون، أبرز الرواحي أن ارتفاع أسعار الوقود يعد عقبة رئيسية، حيث تدعم الحكومة تتروح بنسبة 20% فقط من استهلاك الصيادين، وحاجة الصياد لدخول بشكل أكثر عمقًا في البحر لصيد الأسماك المرغوبة لدى المستهلك، كما أن تكلفة المعدات وقوارب الصيد الحديثة تشكل عبئاً مالياً كبيراً مقارنة بدخل الصيادين، مما يدفعهم للاعتماد على الصيد الحرفي بقوارب صغيرة.

وبين الرواحي أن الوزارة تشرك الصيادين في صنع القرار من خلال عرض مسودات القوانين والقرارات على لجان سنن البحر لإضافة مقترحاتهم، وتنسيق ندوات تعريفية حول هذه القرارات.