مسقط- الرؤية

انطلقت أعمال حلقة العمل حول "التقارير والمؤشرات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة"، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، بحضور 32 مشاركًا من أعضاء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والخبراء المعنيين في إعداد ومناقشة التقارير الدولية من مختلف الجهات الحكومية، وعُقدت الحلقة في مقر المركز الوطني للتوَحُّد بولاية السيب.

وتهدف هذه الحلقة- التي تستمر لمدة 3 أيام- إلى التعريف بالمؤشرات العالمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز قدرات المشاركين في جمع المعلومات والبيانات للحصول على المؤشرات، وتطبيقها لقياس وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وإعمالها عند إعداد وكتابة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، والتعريف بأداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات المُعدّة من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة من الدول ذات التجارب المماثلة فيما يتعلق بالمؤشرات المعنية بالمرأة.

وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة في كلمة الوزارة: "تُعد رؤية عُمان 2040 المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ومنها تنبثق الاستراتيجيات الوطنية القطاعية والخطط التنموية متوسطة وقصيرة الأجل المدعّمة بالبيانات والإحصاءات لكافة الفئات المجتمعية، للوصول للاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التنويع الاقتصادي؛ حيث وضعت إحدى عناصرها الأساسية إنشاء قاعدة بيانات للمرأة واستراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية (2016- 2025) وأسست لسياسات اجتماعية جديدة قوامها تنمية المرأة بهدف زيادة مساهمتها في عملية التنمية الشاملة، وتعزيز مكانتها في الأسرة، واعتمدت المقاربة المستندة على حقوق الإنسان، وعلى النهج الحقوقي لكفالة حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث شكلت مؤشرات النوع الاجتماعي أساسًا للخطط التنفيذية لهذه الاستراتيجية محققة التوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 لاستيفاء الالتزامات الدولية وتسطر انجازات المرأة العُمانية في صفحات التميّز محليًا وإقليميًا ودوليًا".

وأشارت مديرة شؤون المرأة إلى أنَّ البيانات والإحصاءات والمؤشرات المصنفة وفق النوع الاجتماعي تُعد داعمًا مهمًا للبناء والتطوير، ورافدًا أساسيًا لصناع القرار ومتخذيه لوضع البرامج والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بمشروعات التنمية المستدامة، كما أنه تعزيزًا للهياكل الإدارية ومأسسة النوع الاجتماعي صدر المرسوم السلطاني رقم 14/2024 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي، حيث خُصص قسم البرامج والنوع الاجتماعي بدائرة شؤون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية، وذلك بالتوازي مع دوائر وأقسام التنمية الأسرية بمحافظات سلطنة عُمان بهدف مقاربة النوع الاجتماعي في العمل الاجتماعي من أجل الوصول إلى سياسات وخدمات مُنصفة ومُمَكِّنة للجنسي".

وذكرت نادية خليفة المستشارة الإقليمية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، أن قياس تطوير المساواة بين الجنسين يتم في معظم بلدان العالم من خلال العديد من المؤشرات العالمية المتمثلة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، والمؤشر العالمي حول المرأة والسلام والأمن، والمؤشر الخاص للبنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون، مؤكدة بالقول: "تُعد هذه المؤشرات مهمة جدًا لأنها تعطي فكرة معينة حول أداء دول العالم بالنسبة لوضع المرأة من ناحية حقوقها الإنسانية في مجالات: التعليم والصحة والعمل الاقتصادي والعمل السياسي وغيرها، ولكن لدى بعض البلدان معرفة محدودة بشأن استخدام هذه المؤشرات لدعم صنع السياسات في بلادهم، لذا وضعت الاسكوا مشروع متكامل يساعد الدول على معرفة المؤشرات العالمية والمؤشرات المتعلقة مباشرةً بالمساواة بين الجنسين، وفي نفس الوقت تقدم لهم أداة تفاعلية تساعدهم على تحسين أدائهم على المؤشرات العالمية وتعطيهم أيضًا الفرصة للتعلم من تجارب دول العالم حول سياسات ناجحة ومتطورة".

وأضافت خليفة أنه تم تصميم أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات لتكون تفاعلية وسهلة الاستخدام، تهدف إلى دعم الدولة مرورًا بعدة خطوات لتحسين مؤشراتها الدولية ووصولًا إلى وضع الآليات التي من شأنها تصميم سياسات وطنية تساعد على تقدم بلادهم وترتيبها في أكثر المؤشرات الدولية استخدامًا.