الرؤية- ريم الحامدية

قال حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل، إن قرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لـ13 مهنة، جاء نتيجة لارتفاع أعداد العمال غير العمانيين في هذه المهن، إضافة إلى أنَّ غالبية العمال الذين يتم ضبطهم بمخالفة قانون العمل غير شاغلين لهذه المهن.

وأصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا رقم ( 2024/452) بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية بصفة مؤقتة لبعض المهن لمدة ستة أشهر.

وأوضح اللواتي- في تصريح لـ"الرؤية"- أن هذا القرار يعد من القرارات المنظمة لسوق العمل، إذ أجازت المادة 16 من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2023 تنظيم العمل في قطاع معين كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، مبينًا أنه من اختصاصات وزارة العمل وفقا لما حدده المرسوم السلطاني رقم 89/ 2020 بشأن إنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استخدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقًا للوائح والقرارات المنظمة لذلك.

وأشار مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل من خلال التنقل الداخلي للعمال غير العمانيين، لأن هناك الكثير من شاغلي هذه المهن دخلوا إلى السلطنة، وسيعطي هذا القرار لهم فرصة لتصحيح أوضاعهم داخليًا، على أن تكون مدة تنفيذ القرار 6 أشهر تبدأ من الأول من سبتمبر الجاري 2024، مضيفا أنَّ المادة الثانية من القرار جاء نصها: "استثناءً من حكم المادة السابقة، يسمح التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمهن المحددة بتقديم طلب التجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عمان".

وقال اللواتي: "أتوقع مع بدء تطبيق هذا القرار نشاط حركة انتقال العمال الشاغلين لهذه المهن للسجلات التجارية التي ليس لديها أعمال إلى سجلات تجارية لديها أعمال، إضافة إلى قيام العمال المخالفين للقانون بتصحيح أوضاعهم".

وأوضح مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل، أن هذا القرار يختص بتنظيم سوق العمل، وسبق للوزارة أن أصدرت القرار الوزاري رقم 235/ 2022 بتنظيم إصدارات بعض المهن الذي بدأ العمل به في 18 يوليو 2022 والذي يحدد المهن التي يحظر مزاولتها من قبل القوى العاملة غير العمانية.