مسقط- الرؤية

تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وضمن المبادرة الوطنية للبيانات المفتوحة، إلى تحفيز الجهات الحكومية للبدء في نشر بياناتها وتعزيز توافرها في مختلف القطاعات والمجالات.

وقال حسن بن فدا حسين اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، إنه تم إصدار سياسة البيانات المفتوحة في يونيو 2020م والتي تحدد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة وتوحيد التوجه في إتاحة ونشر البيانات المفتوحة التي يتم إنتاجها وجمعها في وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ وبموجب هذه السياسة فإنَّ جميع المؤسسات الحكومية ملزمة بإتاحة بياناتها للاستخدام العام لأغراض بحثية وتجارية.

وأشار إلى أنَّ الوزارة تعمل حاليًا على مشروع إنشاء منصة موحدة للبيانات المفتوحة والتي من المُتوقع أن يتم تدشينها تجريبياً بنهاية هذا العام؛ لتوفير كم هائل من البيانات المفتوحة في مختلف المجالات والقطاعات.

وأوضح حمدان بن محمد العلوي مدير دائرة تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، أن تشكيل فرق للبيانات المفتوحة في المؤسسات الحكومية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف مبادرة إتاحة البيانات المفتوحة؛ حيث قامت الوزارة بتشكيل فريق خاص بالبيانات المفتوحة؛ ومن تم حثت المؤسسات الحكومية الأخرى على تشكيل فرقهم الخاصة؛ مبينا: "حتى اليوم تم تشكيل 18 فريقا للبيانات المفتوحة في المؤسسات الحكومية؛ وهذه الفرق تعمل فيما بينها؛ لضمان انسجام جهودها مع مبادرة التحول الرقمي الوطني ومع سياسة البيانات المفتوحة؛ كما تقوم الوزارة بعقد حلقات عمل مستمرة بين تلك الفرق بهدف التعريف بمبادئ سياسة نشر البيانات المفتوحة، والتعريف بمعايير تقييم الجهات الحكومية في مجال نشر البيانات المفتوحة وبالممارسات الصحيحة لتصنيف البيانات ونشرها".

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتقييم تجاوب المؤسسات الحكومية، حيث تم إصدار تقرير يشمل 56 مؤسسة حكومية؛ بادرت 35 مؤسسة منها بنشر بياناتها وفقًا للمعايير والسياسات المعتمدة، وحتى الربع الثاني من 2024 خاطبت الوزارة 28 جهة حكومية لحثّها على الالتزام بسياسة البيانات المفتوحة والعمل بها، وقد لاقى هذا التوجه استجابة إيجابية، حيث قامت 11 جهة حكومية بالالتزام الكامل للسياسة وهي: وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل والشؤون القانونية، هيئة البيئة، وزارة الإعلام، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة، الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الهيئة العامة للخدمات المالية، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وزارة الخارجية، ووزارة الإعلام.