مسقط - الرؤية

قال خالد الخطيب رئيس مجلس إدارة السوق المركزي للخضروات والفواكه (سلال)، إنَّ سلال بات مركزا متكاملا لتخزين وتوزيع الخضراوات والفواكه بخدمات لوجستية عالية الجودة، وقد تمَّ تزويده بمرافق حديثة لتلبية احتياجات سلاسل الإمداد الغذائية في سلطنة عُمان، مؤكدا أن القيمة الاستثمارية لسوق سلال تعكس مدى أهمية هذا المشروع الحيوي الذي يسعى لتلبية تطلعات جميع فئات المجتمع.

وأوضح الخطيب أنه تم حتى الآن استثمار أكثر من 55 مليون ريال عماني في مختلف مرافق ومنشآت السوق التي تعدُّ الأفضل والأحدث على مستوى المنطقة. مؤكدا أن تطوير بيئة العمل في السوق بالتعاون مع الجهات الحكومية الموجودة به والتوسع الأفقي للمخازن المبردة تحتلان أولوية قصوى لدى إدارة السوق، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على التجهيز لبناء مساحات تبريد وتخزين إضافية تفوق 21 ألف متر مربع، وبهذا تصبح السعة الاستيعابية للسوق حوالي 31 ألف طن، إضافة لمواقف إضافية لشاحنات مرتادي السوق.

وأشار الخطيب إلى أنَّ سوق سلال عمل منذ اليوم الأول على إيجاد حلول عصرية من شأنها تحسين فاعلية السوق وانسيابية رحلة البائع والمشتري، كما نفّذ عددا من المبادرات لتمكين الشباب العماني في شتى المجالات، مشيرا إلى أن سوق سلال يوفر اليوم حوالي 400 وظيفة مباشرة وغير مباشرة للشباب العُماني، إضافة إلى فرص استثمارية عديدة.

وقال الخطيب: تم تزويد السوق بـ55 رافعة شوكية و288 عربة نقل كهربائية و40 رافعة كهربائية يدوية وغيرها من المعدات لتسهيل تلك الأعمال، ووفقا لهذه المبادرة تم التعاقد مع شركة عمانية قامت بدورها بتوظيف 60 عمانيا تحت إدارة عمانية، ومن المتوقع أن يرتفع عدد العمانيين في هذه المبادرة إلى أكثر من 120 موظفا. وأضاف: نتطلع إلى مستقبل تصبح فيه هذه الشركة بيت خبرة في مجال المناولة الأرضية للأسواق المركزية.

فرص واعدة

كما تطرق رئيس مجلس إدارة سلال إلى الفرص التي تم توفيرها في السوق للتجار العُمانيين، قائلاً: تم تخصيص 15 بالمائة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق للشركات التي تدار من قبل كوادر عمانية، وفي ذات السياق تم التنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركة تنمية نخيل عُمان، ووزارة المالية على تنفيذ مبادرة لتمكين عدد أكبر من الشباب العُماني من البدء في أعمالهم التجارية في مجال تسويق الخضروات والفواكه ضمن مبادرة وطنية متكاملة، حيث تم تخصيص 30 منفذ بيع في سوق الجملة لهذه المبادرة بالإضافة إلى 8 برادات مركزية يتم تقسيمها بين المستفيدين، و10 مواقع خاصة للبيع من الشاحنات، وقد باشر المستفيدون من هذه المبادرة استلام مواقعهم. وساهمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم هذه المنشآت الواعدة ودفع رسوم الإيجار للسنة الأولى بالإضافة إلى توفير رأسمال عامل ضمن الاشتراطات التي حددتها الهيئة.