◄ الهنائي: المناطق الصناعية تتميز بالموقع الجغرافي على خطوط الملاحة الدولية

◄البرواني: الحوافز الاستثمارية وتطوير البنية الأساسية ساهما في تعزيز التنمية الصناعية

الرؤية - سارة العبرية

يؤكد مختصون أن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها سلطنة عمان بالإضافة إلى ما تشهده السنوات الأخيرة من تطوير للبنية الأساسية، يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الصناعات المحلية، مُعتبرين أن هذه الاستراتيجيات تُعززّ القدرة التنافسية للسلطنة وتدعم تحقيق التنمية المستدامة.

ويقول الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية، إن السلطنة اعتمدت على تطوير مناطق اقتصادية خاصة مثل منطقة الدقم الصناعية التي تتمتع بموقع استراتيجي على خطوط الملاحة الدولية بين الشرق والغرب، مما يجعلها محطة إقليمية للنقل البحري وبوابة إمداد لوجستي لمنطقة الخليج، مضيفا أنه تم تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إلى المركز الوطني للتنمية الصناعية، مما يعزز من تنسيق وتكامل العمل الفني في إعداد حزمة المعايير الوطنية".

ويذكر أن من أهم القطاعات الصناعية التي تستفيد من التجمعات الصناعية المتكاملة في عُمان هي الصناعات البتروكيماوية والصناعات الغذائية والتصنيع الثقيل والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، كما أنها تحظى بدعم كبير من الحكومة بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويبيّن الهنائي: "خطط تطوير التجمعات الصناعية تتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الابتكار والاستثمار في القطاعات الواعدة".

من جانبه، يشير أحمد بن خالد البرواني الرئيس التنفيذي لشركة منى نور للتجارة والصناعة وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية، إلى أن عمان نفذت العديد من الاستراتيجيات لتطوير التجمعات الصناعية المتكاملة ومنها إنشاء مناطق صناعية متخصصة، وتقديم حوافز استثمارية، وتطوير البنية الأساسية، وهم ما أسهم في تعزيز التنمية الصناعية من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو الصناعات وزيادة الإنتاجية وتنويع الصادرات".

ويرى أنه من الممكن الاستفادة من تجارب العديد من الدول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية في تطوير القطاع، لافتا إلى أن مدائن ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نفذوا زيارات للدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية للاستفادة من تجاربهم وتطبيقها في السوق العُماني؛ وأن هذه الزيارات أثمرت بالعديد من المبادرات التي تم الإعلن عنها في "يوم الصناعة".

ويؤكد البرواني أن القطاع الخاص يقوم بدور رئيسي في تطوير وإدارة التجمعات الصناعية المتكاملة من خلال الاستثمار في البنية الأساسية وإدارة المشاريع وتقديم الخبرات التقنية والتكنولوجية، مضيفا: "من الأمثلة على ذلك مدينة خزائن الاقتصادية والمتوقع لها أن تُسهم بشكل فعّال في الاقتصاد العُماني وجذب الاستثمارات، نظرا لما تتمتع به من مزايا للمستثمرين ومنظومة متكاملة مع فريق كفؤ لإدارة المدينة".

ويؤكد الدكتور هلال الهنائي الدور التكاملي بين الحكومة والقطاع الخاص قائلا: "الحكومة العُمانية تدعم هذه الشراكة من خلال توفير الحوافز وتسهيل الإجراءات، وتوفر التجمعات الصناعية العديد من فرص العمل المُباشرة وغير المباشرة من خلال جذب الاستثمارات وإنشاء المشاريع الصناعية الجديدة، كما تساهم في تنمية الموارد البشرية عبر تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر العُمانية".

ويشير إلى أن أبرز الإنجازات التي حققتها التجمعات الصناعية المتكاملة في السلطنة حتى الآن هي المناطق الصناعية التابعة لمدائن مثل مدينة خزائن الاقتصادية وميناء صحار الحرة ومنطقة الدقم الصناعية التي تمكنت من جذب استثمارات كبيرة في ظل ما تمتلكه من بنية أساسية متكاملة تشمل ميناءً بحريًا ومطارًا ومنشآت صناعية وتجارية متعددة، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع مشتركة مع دول أخرى مثل مشروع مصفاة الدقم مع الكويت.

وعن الأداء البيئي للتجمعات الصناعية المتكاملة في عُمان، يقول البرواني: "يتم تقييم الأداء البيئي للتجمعات الصناعية المتكاملة من خلال مؤشرات محددة مثل انبعاثات الكربون وإدارة النفايات؛ حيث تتبع عُمان مبادرات مثل استخدام الطاقة المتجددة، إعادة تدوير النفايات، وتطبيق معايير البيئة العالمية لضمان الاستدامة البيئية".

ويوضح الهنائي أن تمويل مشاريع التجمعات الصناعية يأتي من مصادر متنوعة تشمل الاستثمارات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص والقروض من البنوك المحلية والدولية وأيضا الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أنه يمكن تحسين البنية الأساسية والخدمات اللوجستية من خلال تطوير شبكات النقل والمواصلات وتحسين الموانئ والمطارات وتوفير خدمات لوجستية متقدمة، والاستثمار في تقنيات إدارة سلسلة الإمداد، إذ إنه من أبرز المشاريع المُرتقبة مشروع قطارات عُمان والمتوقع منه تخفيض مُباشر في تكاليف النقل مع زيادة الإنتاجية.

من جهته، يعتبر الهنائي أن التكنولوجيا والابتكار يقومان بدوري محوري في تطوير التجمعات الصناعية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تُلبي احتياجات الأسواق العالمية، حيث يتم تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة لرفع مستوى الأداء الصناعي.

ويلفت الهنائي إلى أن هناك عدة تحديات تواجه تطوير التجمعات الصناعية المتكاملة في سلطنة عُمان تشمل الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية الأساسية، وجذب الكفاءات المتخصصة، وتبني تقنيات حديثة، مبينا أن كل ذلك يمكن تجاوزه من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

أما البرواني فيقول: "من التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير التجمعات الصناعية في عُمان هي نقص التمويل والتحديات البيئية ونقص الكفاءات البشرية المُدربة، ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال توفير حوافز استثمارية، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج التدريب والتعليم المهني".