القيمة السوقية تتجاوز 24.3 مليار ريال عماني.. والمؤشر الرئيسي يحلق قريبا من 4690 نقطة
مسقط - العُمانية
صعدت القيمة السوقية لبورصة مسقط، في ختام تداولات الأسبوع الماضي، إلى 24 مليارًا و351 مليون ريال عُماني، مسجلة مكاسب أسبوعية بأكثر من 108.5 مليون ريال عُماني مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم في مستهل تداولات النصف الثاني من العام الجاري والتوقعات الإيجابية بشأن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري والمتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري 173 نقطة وأغلق على 4687 نقطة، مستفيدًا من الأداء الجيد لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة وارتفاع أرباحها الصافية وتحسن أداء الاقتصاد الوطني والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 30 ورقة مالية مقابل 25 ورقة مالية تراجعت أسعارها و19 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وتركزت الارتفاعات في قطاعي الخدمات والصناعة فيما سجلت البنوك والشركات الاستثمارية أداء متقلبًا، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى صعود مرتفعًا 65 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 24 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 4 نقاط، فيما تراجع مؤشر القطاع المالي 83 نقطة، وسجل المؤشر الرئيس للبورصة ارتفاعًا طفيفًا عند نقطة واحدة وأغلق على 4688 نقطة.
وشهدت بورصة مسقط، الأسبوع الماضي، تداولات استثنائية مع ارتفاع قيمة التداول إلى 110.5 مليون ريال عُماني مقابل 10.6 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة صعودًا بأكثر من 940 بالمائة نتيجة لتنفيذ صفقة خاصة على سهم أبراج لخدمات الطاقة التي شهدت تداولات بقيمة 100.5 مليون ريال عُماني تمثل 90.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهدت أوكيو لشبكات الغاز تداولات بقيمة 1.5 مليون ريال عُماني، فيما حل بنك صحار الدولي ثالثا بـ 1.3 مليون ريال عُماني، وجاءت شركة صناعة الكابلات العُمانية في المرتبة الرابعة بـ 885 ألف ريال عُماني، وبنك مسقط خامسًا بـ 861 ألف ريال عُماني.
نتائج قياسية
إلى ذلك، قامت البنوك المدرجة في بورصة مسقط -العمود الفقري للبورصة- بالإعلان عن نتائج قياسية في الربع الأول من العام الجاري، مع ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 17 بالمائة من 106.3 مليون ريال عُماني إلى 124.5 مليون ريال عُماني وهو ما عزز ثقة المستثمرين وتوقعاتهم باستقرار أداء البورصة خلال العام الجاري.
كما سجلت الشركات الأخرى في البورصة أداء جيدًا، في الوقت الذي اتسم فيه أداء الاقتصاد الوطني بالنمو مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من العام الجاري إلى 10.4 مليار ريال عُماني مسجلًا زيادة بنحو 1 بالمائة عن مستواه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
واستطاع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الصعود في تداولات 30 مايو الماضي إلى 4845 نقطة مسجلًا أفضل مستوى له في 14 شهرًا غير أنه لم يستطع تجاوز هذا المستوى ليشهد سلسلة من التراجعات هوت به دون مستوى 4600 نقطة في تداولات 25 يونيو الماضي.
وضغطت عدة أسهم قيادية في قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة على أداء المؤشر الرئيس في يونيو الماضي ليشهد تراجعًا بـ 158 نقطة مقلصا بذلك المكاسب التي سجلها منذ بداية العام، وشهدت بورصة مسقط في يونيو تراجعًا أيضا في قيمة التداول التي هبطت إلى 42 مليون ريال عُماني مقابل نحو 93.7 مليون ريال عُماني في مايو 2024م، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من نحو 17 ألف صفقة إلى 12 ألفًا و733 صفقة مسجلًا أدنى عدد من الصفقات المنفذة شهريًّا في النصف الأول من العام الجاري.
وباستثناء تراجعات يونيو؛ سجل المؤشر الرئيس في الأشهر السابقة أداء جيدًا، فقد ارتفع في أبريل 148 نقطة مسجلًا أفضل أداء خلال العام الجاري، وارتفع في مارس 80 نقطة وفي مايو 61 نقطة وفي يناير 47 نقطة، فيما تراجع في فبراير 7 نقاط.
وارتفعت قيمة التداول في النصف الأول من العام الجاري إلى 559.1 مليون ريال عُماني مقابل 426.3 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة صعودًا بنسبة 31.1 بالمائة، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة بأكثر من 120 بالمائة من 1.5 مليار ورقة مالية إلى 3.3 مليار ورقة مالية، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من نحو 78 ألف صفقة إلى أكثر من 119 ألف صفقة، وشهد شهر فبراير أعلى قيمة للتداولات عند نحو 129.8 مليون ريال عُماني فيما جاء شهر ابريل في المرتبة الثانية بـ 119 مليون ريال عُماني وحل شهر مايو ثالثا بـ 93.7 مليون ريال عُماني.
وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري مكاسب بـ478.2 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية يونيو إلى 24 مليارًا و280 مليون ريال عُماني، واستحوذت شركات المساهمة العامة على 37.9 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط بعد أن صعدت بنهاية يونيو الماضي إلى 9 مليارات و211 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 243.4 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي البالغ 8 مليارات و967 مليون ريال عُماني.
