مسقط- الرؤية
رعى معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع احتفال سلطنة عُمان ممثلةً في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات باليوم العالمي للبحّارة، بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالنقل والأمن البحري مثل شرطة عُمان السُّلطانية والبحرية السُّلطانية العُمانية ومجموعة أسياد للخدمات اللوجستية.
وأطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الحفل خدمة تجديد شهادات البحارة إلكترونيًّا تضمنت تجديد شهادات الكفاءة وتجديد شهادات الأهلية وتجديد شهادات الاعتراف وتجديد وثائق هوية البحارة. وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النَّقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن هناك نموًّا مطردًا في تسجيل السفن مقارنة بالأعوام السابقة ونموًّا مطردًا في اختبارات البحارة وشهادات التصديق على البحارة في سلطنة عُمان، مضيفًا أنه جرى تطوير العديد من هذه الخدمات إلكترونيًّا حيث يكون التقديم عن طريق الأنظمة الإلكترونية تسهيلا على البحارة وملاك السفن. وأشار معاليه إلى أن هذا القطاع جاذب للأعمال وتطوير مهارات العُمانيين، مبينًا أنه قبل نهاية عام 2024 سيتم إصدار بعض القرارات المتصلة بتشجيع العمل للعُمانيين في هذا القطاع وتخصيص بعض الوظائف به للعُمانيين فقط، متوقّعا إطلاق هذه المبادرة خلال الأسابيع المقبلة. وقال معاليه إن المبادرة تتمثل في تخصيص بعض الوظائف في قطاع النقل عمومًا وقطاع النقل البحري خصوصًا لتكون مقتصرة على العُمانيين، موضحًا أنه قبل نهاية 2025 سيُحدَّد عمل المرشدين الملاحيين وقباطنة القطر البحري للعُمانيين فقط.
من جهته، قال الكابتن ماجد بن سيف البارحي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الوزارة عملت على تحديث القانون البحري الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (19/ 2023)؛ حيث جاء التحديث في هذا القانون من خلال إضافة العديد من الأحكام ذات الطابع الاستثماري؛ بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040" ومواكبة تطورات صناعة النقل البحري مع أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، وإصدار المرسوم السُّلطاني رقم (58/ 2023) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية لتعزيز حضور سلطنة عُمان في المجتمع البحري الدولي.
وأضاف أنه قد تم إطلاق خدمة التحقق الإلكتروني من صحة شهادات البحارة ضمن خطة وجهود الوزارة في التحول الرقمي لتمكين الإدارات والشركات البحرية من التأكد من صحة وصلاحية شهادات الكفاءة والأهلية التي يحملها البحارة الراغبون في الحصول على الاعتراف بشهاداتهم أو الذين يسعون في العمل على متن السفن التجارية، وإطلاق خدمة تزويد السفن بالوقود البحري بمعدات قياس التدفق الشامل وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. وأكد أن الوزارة تعمل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد فرص وظيفية في القطاع البحري، فقد تم وضع برامج تدريبية مقرونة بالتوظيف بالشراكة مع وزارة العمل ومجموعة أسياد عبر تدريب وتوظيف 230 مواطنًا من الخريجين.
وأوضح أنه وفي إطار التعاون الخارجي فقد وقّعت الوزارة على 8 اتفاقيات تعاون في مجال النقل البحري و10 اتفاقيات مع هيئات التصنيف الدولية، وتقوم بمهام التفتيش والرقابة على السفن من خلال كادر مُتخصص، فقد تم خلال العام 2023م تفتيش (307) سفن أجنبية في موانئ سلطنة عُمان، وأصدرت الوزارة (320) تصريحًا ملاحيًّا للسفن الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية العُمانية، كما بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة من أقسام تسجيل السفن الموزعة على أنحاء السلطنة (3872) خدمة، وسجلت الخدمات الخاصة بالأنشطة البحرية إصدار (934) نشاطًا بحريًّا، إلى جانب ذلك تم التوقيع على 11 مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة، وإصدار 734 شهادة بحارة، بالإضافة إلى إجراء 628 اختبارًا.
وأشار إلى أن إجمالي البضائع الواردة عبر المنافذ البحرية بلغ 37 مليار طن، في حين بلغ إجمالي البضائع الصادرة عبر المنافذ البحرية 59 مليار طن، بينما بلغ إجمالي البضائع المعاد تصديرها عبر المنافذ البحرية أكثر من مليار طن. وأكد مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن إسهام النقل البحري من إجمالي إسهام النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 11,78%.
واستعرضت قيادة شرطة خفر السواحل في المعرض المصاحب للحفل، دورها في حفظ الأمن في البحر الإقليمي العُماني بالإضافة إلى استعراض أحدث الأدوات الإغاثية ومعدات البحث والإنقاذ.وتضمن الحفل استعراض منجزات القطاع البحري في سلطنة عُمان بالتكامل مع كل المؤسسات ذات العلاقة إلى جانب إقامة معرض مصاحب للجهات المشاركة وعقد جلسات حوارية ونقاشية واستعراض أوراق عمل متخصصة وتكريم الجهات الراعية والمجيدين من العاملين بالقطاع البحري.
ويأتي الاحتفال لإبراز التاريخ البحري الفاعل لسلطنة عُمان وتأكيدًا لدور البحارة العاملين في هذا القطاع، ولاستعراض الدور المهم للشؤون البحرية وتعزيزا لدورها الاقتصادي الحيوي وتنشيطا لإسهامها في الناتج المحلي إلى جانب الحرص على استمرار حركة التوظيف.
يُشار إلى أن المنظمة البحرية الدولية اعتمدت اليوم العالمي للبحّارة ليكون في الخامس والعشرين من يونيو من كل عام؛ لضمان استمرار التقدير العميق والامتنان للبحار.
