القدس المحتلة- الوكالات
 

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حلَّ مجلس الحرب (حكومة الحرب) التي أنشئت بعد هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.

وكان نتنياهو يواجه ضغوطاً من شركائه في الائتلاف القومي الديني، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لإدراجهم في مجلس الحرب.

ويأتي هذا التطوّر مع تجدّد القصف على وسط وجنوب قطاع غزّة، بعد يوم على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه سيلتزم "هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية" يومياً في قسم من جنوب القطاع خلال ساعات محددة من النهار.

وقالت هيئة البث إن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء حكومة الحرب بعد طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش الانضمام إليها، وذلك بعد أيام من استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو سيقيم مجلسا مقلصا للمشاورات الحساسة بدلا من مجلس الحرب الملغى.

كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نتنياهو سيشكل مجلسا سياسيا مصغرا يضم وزيري الدفاع والشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي.

ويرى مراقبون أن الخطوة لم تكن مفاجئة خاصة بعد استقالة الوزيرين آيزنكوت وغانتس، وطلب سموتريتش وبن غفير الانضمام إلى مجلس الحرب، إضافة إلى ترجيحات من دوائر مقربة من نتنياهو بإلغاء هذه الهيئة التي تشكلت بعد طوفان الأقصى.

وكانت هذه الهيئة أحد شروط غانتس للانضمام إلى حكومة الطوارئ التي ستدير الحرب على غزة، وذلك بهدف تحييد اليمين الإسرائيلي المتطرف وإبعاده عن اتخاذ القرارات المصيرية في الحرب.

وألغى نتنياهو هذا المجلس تفاديا لانضمام سموتريتش وبن غفير إليه، اللذين يمكن أن يكبلا قرارات نتنياهو فيه.

وقد أعلن غانتس استقالته من حكومة الحرب، مخاطبا عائلات المحتجزين "أخفقنا في الامتحان، ولم نتمكن من إعادة أبنائكم".

واتهم الوزير، المستقيل من حكومة الحرب، نتنياهو بعرقلة قرارات إستراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، داعيا إياه للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.

وكان مجلس الحرب يمثل أضيق هيئة سياسية وأمنية في إسرائيل، وهو معني باتخاذ القرارات السياسية زمن الحرب.