مسقط- الرؤية

يستضيف مجلس الشورى يوم الإثنين 24 يونيو الجاري، معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي ستُلقي بيان وزارتها خلال جلسة علنية، ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)، فيما سيعقد المجلس جلستيه الاعتياديتين التاسعة والحادية عشرة يومي الأحد والأربعاء الموافق 23 و26 من يونيو الجاري، والتي ستُخصص لمناقشة عددٍ من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن بيان معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، سيُناقش 5 محاور رئيسة كما حددها المجلس في وقت سابق؛ وذلك وفقاً للمادة (69) من قانون مجلس عُمان. وأوضح سعادته أن بيان معالي الدكتورة سيركز في محاوره الخمسة على: سياسات وبرامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، والاستراتيجيات والخطط الخمسية، كما سيتناول البيان التشريعات والقوانين المتعلقة بالتعليم العالي بما فيها قانون التعليم العالي ولائحته التنفيذية. وبيّن الندابي أن البيان سيتطرق إلى موضوع تطوير مركز القبول الموحد، ومدى تلبيته لاحتياجات المرحلة المقبلة ولاسيما في ظل وجود مخرجات دبلوم المسارات المهنية والتقنية إلى جانب موضوع الابتعاث والاعتراف ومعادلة المؤهلات العلمية.

وأوضح سعادته أن البيان سيُخصِّص محورًا خاصًا لمؤسسات التعليم العالي الخاصة يتناول خلالها سياسات الترخيص المؤسسي والبرامجي في المؤسسات الخاصة وتقييم الوزارة، وتقييم مؤسسات التعليم العالي الخاصة، في ضوء تقارير الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، إضافة إلى سياسات التوظيف والتعمين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والطاقة الاستيعابية وجودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي الخاصة حسب مؤشرات سوق العمل، إلى جانب الامتيازات والمنح الحكومية الممنوحة لهذه المؤسسات ومدى مساهمتها في تجويد التعليم.

وأضاف سعادة أمين عام المجلس أن البيان سيناقش موضوع التعليم والتدريب من خلال الحديث عن السياسات العامة للتعليم العالي المهني في ظل مسار التعليم المهني المدرسي، وأهمية مواءمة التعليم المهني مع احتياجات سوق العمل وتوظيف الخريجين. كما سيتحدث البيان عن البحث العلمي والابتكار؛ وذلك من خلال التعريف بالتشريعات المنظمة للبحث العلمي والابتكار والمأمول منها في تنظيم البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان. ومجالات البحث العلمي وتحديد الأولويات وفقا لرؤية "عُمان 2040"، إضافة إلى مجمع الابتكار مسقط وإسهاماته في تطوير البحث العلمي والابتكار وتحقيق التقدم الإنمائي المستدام.

من جهة ثانية، أفاد سعادة أمين عام المجلس بأن المجلس سيناقش خلال جلستيه الاعتياديتين التاسعة والحادية عشرة كلًا من مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المحالة من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفق ما جاء في المادة (47) من قانون مجلس عمان. وقد عكفت لجان المجلس كل حسب اختصاصه على دراستها واستضافة الجهات المختصة للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول ما تضمنته من مواد، وبحث مدى مواءمتها مع القوانين النافذة ذات العلاقة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسات كذلك مناقشة وإقرار تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بشأن ملف الباحثين عن عمل، إضافة إلى مناقشة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن كل من مشروع الاتفاقية المزمع توقيعها بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن المساعدات الإدارية المشتركة في مجال الجمارك.

وأضاف سعادته أنه سيتم كذلك مناقشة عددًا من تقارير اللجان بشأن مجموعة من الرغبات المبداة المحالة إليها من قبل مكتب المجلس للدراسة منها تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن واقع الخدمات المقدمة للأطفال في دور الرعاية الاجتماعية في سلطنة عمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن أعمال وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية، بالإضافة إلى تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن وضع الشركات الحكومية العاملة في مجال الثروة السمكية.