صحار- خالد بن علي الخوالدي

نظم مكتب مُحافظ شمال الباطنة بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ورشة عمل حول "مشروع المدينة الزراعية بولاية صحم"، بحضور عدد من أصحاب السعادة ولاة المحافظة، ومديري العموم، والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في محافظة شمال الباطنة.

وناقشت الورشة الهدف الرئيسي لمشروع المدينة الزراعية بولاية صحم، حيث يُركز المشروع على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة والرفاه الاجتماعي، تماشياً مع رؤية عمان 2040 التي تركز على التنويع الاقتصادي الذي يسعى المشروع لتعزيزه من خلال تشجيع الاستثمار في الزراعة واستخدام تقنيات الزراعة المتقدمة، مما يفتح آفاقاً جديدة لفرص العمل ويعزز الاقتصاد المحلي.

ويُعد تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة واستخدام التكنولوجيا المتجددة جزءًا أساسياً من رؤية المشروع، فمن خلال دمج تقنيات الزراعة الحديثة مع الممارسات البيئية الصديقة، يسعى المشروع إلى ضمان استدامة الموارد الزراعية للأجيال القادمة، كما يركز المشروع على تطوير البنية التحتية التي تدعم صحة ورفاهية المجتمع، بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمراكز المجتمعية؛ مما يعزز جودة الحياة في المنطقة.

وتتضمن مكونات المشروع استخدام تقنيات الزراعة التقليدية والمتقدمة في المزارع المفتوحة والبيوت المحمية، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمراكز المجتمعية.

ومن الجوانب الأخرى للمشروع، إدارة المياه بتنفيذ أنظمة ري حديثة وتقنيات إعادة تدوير المياه لضمان الاستخدام المستدام للمياه، وتطوير مساكن صديقة للبيئة وميسورة التكلفة للمجتمع، وتحسين البنية التحتية للنقل وإنشاء مساحات عامة تُشجع على التفاعل المجتمعي وتعزز رفاهية السكان، كذلك الاعتماد على استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والزراعة الدقيقة لزيادة الإنتاجية وكفاءة الموارد، بالإضافة إلى ضمان بنية تحتية رقمية قوية لدعم الممارسات الزراعية الحديثة.

ويسعى مشروع المدينة الزراعية بصحم إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين من خلال الحوافز والدعم للممارسات الزراعية المستدامة، وتطوير منتجات وخدمات مالية تدعم المزارعين والشركات الزراعية للنمو المستدام، وفي إطار الحوكمة والسياسات، يهدف المشروع إلى وضع سياسات ولوائح تدعم النمو والابتكار وحماية الموارد البيئية، إلى جانب تعزيز التواصل والتعاون بين أصحاب المصلحة لضمان تلبية المشروع لاحتياجات المجتمع وأولوياته.