بروكسل - رويترز

حققت الأحزاب المنتمية لليمين المتطرف مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي أمس الأحد، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة فضلا عن زيادة حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاتجاه السياسي لأوروبا.

وعلى الرغم من أن من المتوقع أن تحصل أحزاب الوسط والأحزاب الليبرالية والاشتراكية على على أغلبية في البرلمان المؤلف من 720 مقعدا، فإن الانتخابات وجهت ضربة في الداخل للرئيس الفرنسي ماكرون والمستسشار الألماني أولاف شولتس مما أثار تساؤلات حول الكيفية التي ستوجه بها القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي العملية السياسية داخل التكتل.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى انتخابات برلمانية تُجرى جولتها الأولى في 30 يونيو حزيران، في خطوة محفوفة بالمخاطر سعيا لإعادة ترسيخ سلطته.

ومثل ماكرون، واجه المستشار الألماني ليلة مؤلمة بعد أن سجل حزبه الديمقراطي الاجتماعي أسوأ نتيجة له على الإطلاق، إذ عانى على يد المحافظين وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

في الوقت نفسه عززت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مكانتها بعد فوز حزبها، حزب إخوة إيطاليا، بمعظم الأصوات وفقا لاستطلاعات رأي الناخبين عند الخروج من مراكز التصويت.

والتوجه المتوقع للبرلمان الأوروبي نحو اليمين يعني أن سيكون من الأصعب تمرير تشريع جديد ربما يكون ضروريا للتعامل مع التحديات الأمنية وتأثير تغير المناخ والمنافسة الصناعية من الصين والولايات المتحدة.

ومع ذلك فإن حجم النفوذ الذي ستمارسه الأحزاب القومية المتشككة في الاتحاد الأوروبي سيعتمد على قدرتها على التغلب على خلافاتها والعمل معا. وهذه الأحزاب منقسمة حاليا بين فصيلين مختلفين كما أن بعض الأحزاب والمشرعين خارج هذين التجمعين في الوقت الراهن.

وأظهر استطلاع لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع أن حزب الشعب الأوروبي سيكون أكبر تجمع سياسي في البرلمان الجديد بالحصول على 189 مقعدا في المجمل بزيادة خمسة مقاعد عن البرلمان السابق.

وتأتي هذه النتيجة في مصلحة أورسولا فون دير لاين العضو بالحزب حيث تضعها في موقع الصدارة للفوز بولاية ثانية في رئاسة المفوضية الأوروبية.

لكن فون دير لاين قد تحتاج إلى دعم من بعض القوميين اليمينيين مثل حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) لضمان الأغلبية البرلمانية وهو ما يمنح ميلوني وحلفاءها المزيد من النفوذ.

ويعزو المراقبون السياسيون التحول إلى اليمين إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، والمخاوف بشأن الهجرة وتكلفة التحول الأخضر، فضلا عن الحرب في أوكرانيا، وهي المخاوف التي استغلتها الأحزاب القومية والشعبوية.

وأظهر استطلاع خروج مركزي أن الجماعات القومية المتشككة في الاتحاد الأوروبي وكتلة الهوية والديمقراطية والمشرعين اليمينيين المتشددين الذين لم ينتموا بعد إلى تكتل سياسي في الاتحاد الأوروبي من حزب البديل من أجل ألمانيا، حصلوا معا على 146 مقعدا، بزيادة 19 مقعدا.

وتوقع استطلاع الرأي أن تحتفظ أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط والليبراليين والخضر المؤيدة لأوروبا بأغلبية قدرها 460 مقعدا، لكن هذا العدد أقل مقارنة مع 488 مقعدا في المجلس المنتهية ولايته والذي يضم 705 نواب.

وتكبدت أحزاب الخضر في أوروبا على وجه الخصوص خسائر فادحة، إذ انخفض عدد مقاعدها إلى 53 نائبا مقارنة مع 71 نائبا في البرلمان المنتهية ولايته.

ويشترك البرلمان الأوروبي مع المجلس الأوروبي في اتخاذ القرار بشأن القوانين التي تحكم التكتل المكون من 27 دولة والذي يبلغ عدد سكانه 450 مليون نسمة.