مسقط- العمانية

سددت سلطنة عُمان صكوكًا دولية مستحقة بنحو 700 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أمريكي، لينخفض حجم الدَّيْن العام من 15.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م إلى 14.5 مليار ريال عُماني؛ ما أسهم في تراجع نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5 بالمائة بنهاية العام الماضي إلى 33.9 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه تمت إدارة عدد من الالتزامات المالية من خلال سداد قروض خارجية وإصدار سندات التنمية الحكومية، في إطار استمرار سلطنة عُمان في تسديد الالتزامات المالية في مواعيدها ومراجعتها المستمرة لتكاليف التمويل المرتبطة بها.

وأوضحت الوزارة أن عملية سداد الديون الخارجية خلال العام الجاري انعكست على توزيع المخاطر المرتبطة بمحفظة الدَّيْن العام؛ إذ انخفضت نسبة الديون الخارجية من إجمالي حجم الدَّيْن العام من 74 بالمائة في نهاية العام الماضي إلى 71 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ وذلك تماشيًا مع جهود الحكومة الرامية إلى خفض الدَّيْن العام، وتعزيز سوق الدَّيْن المحلي بمعدل مخاطر أقل.

وأكدت الوزارة استمرارها في توجيه الفوائض المالية المحققة نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتحفيز الاقتصادي، وإدارة الالتزامات المالية وخفض الدَّيْن العام، وتعزيز الاحتياطيات لإدارة الالتزامات المالية، وتهدف الحكومة من سداد الدَّيْن إلى تقوية المركز المالي، وتقليل أعباء المديونية العامة، وإدارة مخاطر الدَّيْن العام، وتعزيز الجدارة الائتمانية من خلال تحسين مؤشرات التصنيف الائتماني.