◄ 2.2 مليار دولار قيمة سوق التجارة الإلكترونية في عُمان.. و9.8% معدل نمو سنوي مُركَّب

◄ مسن: 3316 ممارسًا لأنشطة التجارة الإلكترونية في عُمان بنهاية أبريل الماضي

◄ الكندية: 8 محاور أساسية في الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لضمان النمو

◄ إنجاز 46% من مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية

◄ 3 مبادرات داعمة للخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية خلال 2024

◄ مبادرة لإيجاد رسوم جمركية عادلة وشفافة على شحنات التجارة الإلكترونية

◄ جلسة نقاشية للاطلاع على الفرص والتحديات الموجودة في مجال التجارة الإلكترونية

الرؤية- ريم الحامدية

تصوير/ راشد الكندي

انطلق أمس منتدى عُمان للتجارة الإلكترونية الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في نسخته الأولى، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك ضمن فعاليات معرض "كومكس للتكنولوجيا".

ويهدف المنتدى إلى التعريف بجهود سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون في مجال التجارة الإلكترونية وتسليط الضوء على الفرص والتحديات. وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة خلال كلمته بالمنتدى إن التجارة الالكترونية تمثل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي الحديث، وتؤدي دورًا حيويًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الأمم وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تسريع النمو وتوسيع سبل الوصول إلى الأسواق العالمية، وزيادة فرص التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتحفيز الابتكار وتطوير المنتجات. وأضاف أن التجارة الإلكترونية تسهم في تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب من خلال تبادل المنتجات والخدمات والأفكار؛ الأمر الذي يُعزّز التفاهم والتعاون الدولي، ويعمل على تطوير القدرات التنافسية وتوسيع نطاق العمليات، مما يُعظِّم مكانتها في الأسواق العالمية، إضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال الحد من الاستهلاك الزائد وتحسين كفاءة النقل والتوزيع.

وتشير أحدث تقارير منظمة التجارة العالمية ان حجمالمبيعات العالمية للتجارة الإلكترونية خلال عام 2023 بلغت 5.8 تريليون دولار أمريكي، مع نسبة نمو متوقعة تصل الى39% خلال السنوات المقبلة؛ وذلك بسبب تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، وتطور التكنولوجيا المالية، وتوسع المبيعات عبر الانترنت والمنصات التجارية العالمية.

وأضاف سعادته أن قيمة سوق التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان بلغت 2 مليار و289 مليون دولار أمريكي عام 2023 ، ويُتوقع أن تسجل إيرادات هذا السوق معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2023 إلى 2027؛ قدره 9.8%، مما ينتج عنه حجم سوق يبلغ 3 مليارات و327 مليون دولار أمريكي، وتتوزع هذه التجارة على 5 قطاعات رئيسية؛ حيث تشكل الإلكترونيات والوسائط نسبة 32.9%، والطعام ومنتجات العناية الشخصية نسبة 25%، والأزياء نسبة 22.2%، والأثاث والأجهزة المنزلية نسبة 13.3%، والألعاب والهوايات والأعمال اليدوية نسبة 6.6%.

وأشار سعادته إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عملت بالتعاون مع منظمة الأونكتاد والشركاء الداعمين على إعداد خطة وطنية للتجارة الإلكترونية تم تدشينها والبدء في تنفيذ برامجها ومبادراتها في العام 2022؛ حيث تركز هذه الخطة على عدة محاور أساسية؛ أبرزها: تحديث الأُطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير البنية الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية، وإيجاد مجمع للتجارة الإلكترونية، وبناء المهارات والقدرات الوطنية، وتكثيف التوعية والإرشاد، وتتوزع هذه المحاور على 30 مبادرة داعمة للخطة موزعة على مختلف الشركاء الداعمين.

وأوضح مسن أن عدد مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان منذ إصدار الائحة التنظيمية للتجارة الالكترونية وحتى نهاية شهر أبريل الماضي وصل إلى 3316 ممارسًا، كما جاء تدشين منصة "معروف عُمان" التي تختص بتوثيق المتاجر الإلكترونية العاملة في سلطنة عُمان؛ لتكون مُكمِّلة للائحة.

وقدمت عزاء بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا حول الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، وأهميتها، والتي تهدف إلى دعم وتيسير التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان من خلال معالجة التحديات المتعلقة بالعرض والطلب ورفع مستوى الوعي بين الشركات التجارية والمستهلكين.

وبينت الكندية أن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية تحتوي على 8 محاور أساسية وهي مجمع التجارة الإلكترونية، والبنية الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات وخدماتها، والنقل والخدمات اللوجستية وتيسير التجارة، وتيسير الأعمال، والمشتريات الإلكترونية، والمهارات والتوعية، والمدفوعات، والإطار القانوني والتنظيمي، وتتوزع على هذه المحاور 30 مبادرة داعمة للخطة موزعة على مختلف الجهات الحكومية المشاركة كلٌ في مجال اختصاصه، كما تطرقت إلى اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية والتي تم إصدارها في شهر سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى أن نسبة إنجاز المبادرات من الخطة الوطنية مع نهاية 2023، بلغت 46%، مع إكمال 14 مبادرة داعمة للخطة خلال العام 2023، وهي: مبادرات تشجيع تطوير مراكز البيانات الخاصة، توفير المنصات التقنية المختصة بالتجارة الإلكترونية، وتطوير بوابة إلكترونية للتعاملات التجارية، وضمان توافر خدمات الاتصالات بأسعار تنافسية، ومبادرة خفض الرسوم على تراخيص نقل الطرود البريدية، وتمكين شركات البريد من تنفيذ التخليص الجمركي، ومبادرة الحث على الربط مع دول الجوار، بالإضافة إلى إصدار لائحة تنظيمية للتجارة الإلكترونية، وتطوير علامة ثقة للشركات في التجارة الإلكترونية، وتبسيط تسجيل شركات التجارة الإلكترونية، ومبادرة توفير بيئة داعمة للابتكار في الدفوعات الإلكترونية، ومراجعة قانون حماية المستهلك، وبرنامج التجارة الإلكترونية، وتنفيذ شبكة الشركة العمانية للنطاق العريض.

وأوضحت أنه من المؤمل إنجاز 3 مبادرات داعمة للخطة الوطنية خلال العام الجاري بنسبة إنجاز 53%؛ وهي تطبيق "أعرف عميلك" للبنك المركزي، وإصدار السياسة العامة لقطاع الخدمات البريدية، وإيجاد رسوم جمركية عادلة وشفافة على شحنات التجارة الإلكترونية.

وشهد المنتدى تقديم حسن بن رياض الكيلاني المستشار القانوني بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، عرضًا مرئيًا عن الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب عقد جلسة نقاشية للاطلاع على الفرص والتحديات الموجودة في مجال التجارة الإلكترونية.

وسلّط المنتدى الضوء على أحدث التطورات في مجال التجارة الإلكترونية ومشاركة أفضل الممارسات والتجاربالإقليمية الناجحة، ليساهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والتجارب في التجارة الإلكترونية وكافة الجوانب المتعلقة به، وخرج المنتدى بتوصيات فعّالة تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور التجارة الإلكترونية في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.