◄ الحرص على تحسين ترتيب عمان في المؤشرات اللوجستية العالمية

◄  التركيز على تطوير الموانئ والمطارات وتطوير البنية الأساسية

◄ مبادرات متنوعة لدعم الشركات والمؤسسات اللوجستية

◄ خطط وبرامج لتدريب وتعزيز مهارات القوى العاملة الوطنية

◄ التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة لزيادة قيمة الاستثمارات

◄ دعم منصات إلكترونية لتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير

الرؤية - سارة العبرية

قال الدكتور عبدالسلام أمبوسعيدي مدير عام الجمعية العُمانية للوجستيات بالإنابة، إن الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة 2040 تراهن على تطوير القطاع اللوجستي وتحقيق أهداف طموحة لزيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل لتحسين الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا: "نعمل على تحسين ترتيب عُمان في المؤشرات اللوجستية العالمية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق تقدم كبير في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعية العالمية، مما يعزز مكانة عُمان على الساحة الدولية".

وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن الاستراتيجية تركز على تطوير الموانئ والمطارات وتطوير البنية الأساسية اللوجستية، مما يعزز قدرة السلطنة على استقبال وتوزيع البضائع، وكذلك تحقيق التكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والاقتصادية، لزيادة الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية، معربا عن تطلعه لأن تكون الاستراتيجية اللوجستية سبيلًا لتحقيق نمو مستدام وتطوير القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان.

وأكد الدكتور عبد السلام حرص الجمعية على تحسين ممارسات القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان، من خلال العديد من الأهداف والمبادرات، ومنها دعم الشركات والمؤسسات اللوجستية من خلال توجيهها للالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة، والعمل على وضع خطط وبرامج لتدريب وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية في القطاع اللوجستي، بما في ذلك نشر ثقافة العمل والتدريب على رأس العمل، وتطوير المعايير المهنية والممارسات الدولية المرتبطة بالقطاع اللوجيستي.

وأوضح أن الجمعية تقوم بتشجيع الأعضاء على تنفيذ القرارات الخاصة بالتعمين وخطط الإحلال والحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى دعم مبادرات الدولة في تنمية الموارد البشرية وتطويرها، وجمع المعلومات المتعلقة بالمهن اللوجستية وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات المعنية لتعزيز التعاون.

وأوضح عبدالسلام أن الجمعية العمانية للوجستيات تعمل على التنسيق مع مركز عُمان للوجستيات، الذي يهدف إلى زيادة قيمة الاستثمارات وتنويع الاقتصاد بقطاع النقل واللوجستيات، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص والمعنية بقطاع اللوجستيات مثل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى تبادل الخبرات والكفاءات وتطبيق الممارسات الجيدة مع الشركات والمؤسسات اللوجستية.

وتابع قائلا: "أطلقت الجمعية وحدة المهارات القطاعية والمعنية بتطوير نظام مستدام لتنمية المهارات والتي تستند إلى احتياجات القطاع، كما تدعم الجمعية من خلال منصات إلكترونية لتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير؛ إذ يمكن للمستوردين تتبع حالة شحناتهم وموقعها الحالي لتحسين كفاءة القطاع، مثل منصة (أكيلا) و(فاست موفرز) وذلك عبر الشراكة مع الجمعية".

وردا على سؤال على كيفية مساهمة وحدة المهارات القطاعية على الاقتصاد الوطني، بيّن أمبوسعيدي: "يتم تدريب القوى العاملة؛ حيث إن القطاع اللوجستي يحتاج إلى التدريب والتطوير المستمر، كما تقوم الجمعية بإجراء أبحاث ودراسات وتشارك في نشر النتائج، حتى يحقق التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تطوير القطاع اللوجستي وتعزيز الاستثمارات وتبني التقنيات الحديثة".