تخوفات إسرائيلية من صدور مذكرات اعتقال دولية.. وقادة الاحتلال يناقشون "الخطط البديلة" لتفادي "العزلة الدولية"

◄ القلق يسيطر على قادة الاحتلال.. ونتنياهو يقود حملة اتصالات مكثفة لمساندته

◄ قادة الاحتلال لن يتمكنوا من السفر إلى أكثر من 120 دولة

◄ المذكرات تزيد من عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي

◄ أحرونوت: مذكرات الاعتقال ربما صدرت سرا وتنفيذها سيكون عند السفر

◄ إعلام عبري: مذكرات الاعتقال ستتسبب في انهيار العلاقات الإسرائيلية الأمريكية

◄ "الكونجرس" يُهدد المحكمة الجنائية بالانتقام إذا أصدرت مذكرات الاعتقال

الرؤية- غرفة الأخبار

يُسيطر القلق على قادة الاحتلال الإسرائيلي بعدما علموا أنَّ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد تصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها في قطاغ غزة منذ السابع من أكتوبر، وقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.

وتأتي مذكرات الاعتقال -في حال صدورها- في سياق الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب حربها على غزة. كما قدم فريق يضم أكثر من 600 محام من أنحاء العالم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في إطار دعوى أقاموها ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.

وتسببت هذه الأنباء في حالة من الضغط غير العادي لقادة الاحتلال وخصوصًا لرئيس الحكومة، والذي يقود حملة متواصلة عبر الهاتف لمنع صدور مذكرة الاعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بحسب موقع "والا" العبري.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مكتب نتنياهو عقد نقاشا عاجلا وجديا لبحث مخاوف صدور مذكرات الاعتقال وكيفية التعامل معها إذ صدرت، مضيفة: "برز القلق بشكل جدي بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، وهو ما كان متوقعاً، ومن المرجح أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة".

أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" فذكرت -نقلا عن مصدر إسرائيلي- أن مذكرات اعتقال مسؤولين إسرائيليين ربما صدرت سرا وأنهم لن يواجهوها إلا عند سفرهم.

وأنشئت محكمة جنائية دولية كهيئة مستقلة بموجب نظام روما الأساسي لتكون ذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، وتنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.

وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن أعضاء في الكونجرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري حذروا المحكمة الجنائية الدولية من أن أوامر الاعتقال الصادرة بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين ستقابل بانتقام أمريكي.

بدوره، قال نتنياهو إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة، على حد قوله.

وقانونيا، فإنه في حال صدور هذه المذكرات، فإنه لن يتمكن أحد صدر بحقه مذكرة اعتقال من السفر لأكثر من 120 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها معظم الدول الأوروبية واليابان وأستراليا، وإلا يمكن احتجازه.

كما ستنعكس هذه المذكرات سلبًا على علاقة إسرائيل بالدول الحليفة لها، إذ سيتم تقليص عمليات نقل الأسلحة أو تقليل الزيارات الدبلوماسية، وهو ما يزيد من عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي، كما أنه من الصعب على الديمقراطيات الليبرالية الغربية التعامل مع إسرائيل.

ويقول مُراسل الشؤون القضائية في القناة 12 الإسرائيلية يوفال برومر، إن دخول مذكرات الاعتقال الدولية حيز التنفيذ ضد قادة إسرائيليين سيكون "حدثا غير مسبوق"، وسيؤثر بشكل كبير على قدرة إسرائيل على مواصلة الحرب على غزة.

ويضيف أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تلحق أضرارا جسيمة بمكانة إسرائيل الدولية، ويؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور في العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة، إلى درجة حدوث أزمة دبلوماسية غير عادية.

وتوضح محللة الشؤون القضائية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" طوفا تسيموكي، أن الولايات المتحدة وروسيا والصين ليسوا أعضاء في المحكمة، لذلك يمكن للمشتبه بهم الذهاب إلى هناك دون خوف، على عكس معظم الدول الأوروبية حيث إنهم أعضاء في المحكمة.

وتقول تسيموكي "سيكون هناك صعوبة بالغة على القادة الإسرائيليين السفر والوصول إليها، حيث يمكن الافتراض أن دولا أوروبية قد تحاول اعتقالهم وتسليمهم للمحكمة الدولية".

وقدرت أنه في حال صدور مذكرات اعتقال دولية، فهذا سيكون بمثابة "تسونامي سيجرف كل شيء"، وسيضر بفرصة إعادة المختطفين، ويطوي ملف التطبيع مع السعودية، ويؤدي إلى الوقف الفوري للمدفوعات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، موضحة أن الرئيس بايدن هو الوحيد الذي يستطيع إيقاف ذلك، لكنه في الوقت الحالي يمتنع عن التصرف.