◄ الأسباب الحقيقية لعدم الالتزام بالدفع الإلكتروني هو التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة وإمكانية التلاعب في الحسابات والقوائم المالية بكل سهولة

خلفان الطوقي

بالرغم من توفر خدمة الدفع الإلكتروني في كثيرٍ من الأنشطة التجارية الذي أتى استجابة للقرار الوزاري رقم (386/ 2022) الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلا أنَّ هناك قطاعات مُقاومة للتطبيق، ولديها أعذارها مثل: عدم توفير أجهزة الدفع الإلكتروني من البنوك التجارية، وضعف شكبة الإنترنت، وارتفاع كلفة البيع باستخدام الجهاز، وعدم توفر بطاقات البنوك لبعض المُستهلكين، وغيرها من أعذار غير حقيقية.

لكن الأسباب الحقيقية لعدم الالتزام بالدفع الإلكتروني هو التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة، وإمكانية التلاعب في الحسابات والقوائم المالية بكل سهولة ويسر أن أرادت ذلك، والابتعاد عن مُلاحقة أجهزة وأنظمة الدولة لهم خاصة النظام الضريبي.

وبالرغم من جهود الحكومة في التطبيق التدريجي للدفع الإلكتروني في كثير من النشاطات التجارية، إلا أنَّ هناك بعض القطاعات غير ملتزمة أكثر من غيرها، على سبيل المثال كثير من البقالات الصغيرة ومقاهي الشاي والحلاقين والكراجات وما يتفرع منها، وبعض المحلات الواقعة في المجمعات التجارية الصينية ومحلات مواد البناء، وتفادياً للتعميم المُطلق، كثيرا من هذه المحلات وليس جميعهم.

هذه القطاعات غير الملتزمة بالدفع الإلكتروني ما كانت تستطيع أن تقوم بذلك، لولا تهاون المُستهلك، فقد استطاعت أن تخترق عقلية المستهلك بشكل أو بآخر، واستطاعت تسويق بعض الأعذار غير الواقعية، والتي لا تخدم إلا مصلحتها فقط، وهنا يأتي دور الحكومة في نشر الوعي للمُستهلك باستمرار وطرق عصرية وجذابة من ناحية، والملاحقة القانونية لغير الملتزمين بتطبيق القرار الوزاري الخاص بهذا الموضوع من ناحية أخرى، أضف إلى ذلك حلحلة أي تحديات فنية إن وجدت.

إنَّ رحلة الدفع الإلكتروني لابُد أن تستمر لأسباب كثيرة؛ فهي ليست مُفيدة لخزينة الدولة فقط، أو لأجهزة الحكومة التنفيذية، لكنها مفيدة في المقام الأول للمستهلك، وللقطاع الخاص ثانيًا، وبما أنَّ الفائدة للجميع، عليه، فلا بُد أن تستمر رحلة التطوير؛ بل الإسراع فيها، وتفعيلها بشكل أوسع.