"ظفار الإسلامي" يُوقّع شراكة مع مؤسسة الوقف الماليزية لتعزيز تطوير الأوقاف

 

 

مسقط- الرؤية

وقّع ظفار الإسلامي- نافذة الصيرفة الإسلامية لبنك ظفار- مذكرة تفاهم مع مؤسسة الوقف الماليزية وهي المؤسسة الوطنية لتطوير الأوقاف التي أنشأتها الحكومة الماليزية، بهدف تعزيز التعاون في مجال تطوير الأوقاف، وتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف حلول تمويل إسلامية مبتكرة تُسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وتجمع هذه الاتفاقية بين خبرة ظفار الإسلامي في الخدمات المصرفية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والخبرة الواسعة لمؤسسة الوقف الماليزية في تعزيز وإدارة وتطوير المبادرات الوقفية في ماليزيا. كما تضع إطاراً للتعاون المشترك يهدف إلى الاستفادة المثلى من الأصول الوقفية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ودعم المبادرات التي تحقق فوائد مستدامة للمجتمعات.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات أبحاث الوقف، والأطر التنظيمية، وبناء القدرات والتدريب المهني، كما يشمل التعاون تطوير العقارات الوقفية والاستثمار وإدارة الأصول، مع التركيز على المشاريع التي تدعم الرعاية الصحية والتعليم والتمكين الاقتصادي والاستدامة البيئية.

وتتضمن مجالات التعاون الرئيسة أيضاً دراسة آليات التمويل المستدام للمشاريع الوقفية، بما في ذلك توظيف التقنيات الرقمية وحلول الدفع المبتكرة والبنية الأساسية الداعمة، بما يُعزز كفاءة الأنشطة الوقفية وسهولة الوصول إليها وشفافيتها.

وتنص الاتفاقية على دراسة جدوى إصدار صكوك الوقف باعتبارها أداة مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف جذب الاستثمارات لدعم مشاريع تطوير الأوقاف، وذلك وفقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها ومبادئ الشريعة الإسلامية والحصول على الموافقات اللازمة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، أوضح ظفار الإسلامي: "الوقف يعُد فرصة مهمة لدعم رفاه المجتمعات على المدى الطويل والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. ومن خلال شراكتنا مع مؤسسة الوقف الماليزية، نتطلع إلى تبادل الخبرات واستكشاف حلول تمويل إسلامية مبتكرة وتحديد فرص عملية لتطوير الأصول والمبادرات الوقفية. كما تعكس هذه الشراكة التزامنا بتوظيف أدوات التمويل الإسلامي كوسيلة فعالة لإيجاد قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة".

وتتولى مؤسسة الوقف الماليزية، التي أنشأتها حكومة ماليزيا، مسؤولية وطنية تتمثل في تسهيل وتعزيز وتطوير المبادرات الوقفية في مختلف أنحاء البلاد. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية وبرامج التطوير والتعاون المؤسسي، تسعى المؤسسة إلى تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأوقاف بما يعود بالنفع على المجتمع.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لدور ظفار الإسلامي في دعم تطوير قطاع الوقف في سلطنة عُمان، بما يعكس التزامه بتعزيز دور التمويل الإسلامي في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال مشاركته في المبادرات الوقفية والتعاون مع الجهات المعنية، يواصل ظفار الإسلامي تقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تُسهم في تعزيز إدارة الموارد الوقفية واستثمارها بكفاءة وفاعلية.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z